"الإدارى" يلزم "العليا للانتخابات" بفتح باب الترشيح

فى اول حكم من نوعه أصدرت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار حكما قضائيا ألزمت فيه اللجنة العليا للانتخابات بفتح باب الترشيح لانتخابات مجلس الشعب والشورى بعد غلقه.
لقبول كشوف قوائم مرشحى حزب السلام الديمقراطى فى محافظات القاهرة وأسيوط وبنى سويف وبورسعيد والبحر الاحمر ودمنهور والفيوم والمنيا والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها إن اللجنة العليا للانتخابات ملزمة قانونا بقبول أوراق الترشيح فى الانتخابات متى قدمت إليها فى الميعاد المقرر ولا يجوز لها الامتناع عن استلام أى طلب تقدم إليها لأى سبب كان حتى ولو كان الطلب غير مستوف للشروط القانونية التى حددت بقرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 11 لسنة 2011 والذى تضمن شروط القواعد اللازمة لقبول طلبات الترشيح على اعتبار ان فحص الطلبات وتحديد المقبول منها وغير المقبول هو من اختصاص لجان الفحص.
وأضافت المحكمة أن كل قرار يصدر برفض استلام طلبات الترشيح ينطوى على حرمان الحق فى الترشيح وهذا مخالف لأحكام القانون والدستور الذى كفل حق كل مواطن فى الترشيح للانتخابات فضلا عن هذا بأن رفض لجان تلقى طلبات الترشيح للانتخابات يمثل اعتداء على اختصاص لجان فحص الطلبات.
وكان أحمد الفضالى رئيس حزب السلام الديمقراطى أقام دعوى قضائية امام المحكمة طالب فيها باصدارحكم قضائى بالزام اللجنة العليا للانتخابات بقبول أوراق وكشوف الحزب التى تقدم بها لخوض انتخابات مجلسى الشعب والشورى
وقال الفضالى فى دعوته إن الحزب استوفى كافة الشروط وتوافرت المستندات اللازمة لتلقيها من قبل اللجان المختصة إلا ان بعض اللجان الفرعية فى بعض المحافظات امتنعت عن استلامها بحجة خلو الكشوف الموزعة عليها من قرار تأسيس الحزب وتاريخه بما حال دون اللحاق بالمواعيد المقرر الامر الذى بادر معه الحزب اللجوء الى رئيس اللجنة العليا للانتخابات لتدارك الامر وتوجيه اللجان المختصة بقبول القوائم.
واضطر من جانبه الى إرسال قرار تأسيس الحزب الى مندوبيه بالمحافظات وهو الامر الذى فوت علية مواعيد تلقى القوائم فى حينة واضاع الوقت والجهد بلا مبرر قانونى .
وأكد الفضالى بانة تقدم بطلب الى رئيس اللجنة العليا للانتخبات لاصدار القرار المناسب لتدراك الامر وتمكين الحزب من تقديم قوائمة بعد استيفاء كافة الشروط الا انة لم يصدر القرار المناسب بقبول قوائم كشوف الحزب الامر الذى جعله يقيم هذه الدعوى.