"الإدارى"يلزم عليا الانتخابات بفتح الترشيح

أصدرت محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار حكما قضائيا الزمت فيه اللجنة العليا للانتخابات بفتح باب الترشيح لانتخابات مجلسى الشعب والشورى بعد غلقه لقبول كشوف قوائم مرشحى حزب السلام الديمقراطى فى محافظات القاهرة واسيوط وبنى سويف وبورسعيد والبحر الاحمر ودمنهور والفيوم والمنيا والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية.
وقالت المحكمة فى اسباب حكمها إن اللجنة العليا للانتخابات ملزمة قانونا بقبول اوراق الترشيح فى الانتخابات متى قدمت اليها فى الميعاد المقرر ولا يجوز لها الامتناع عن استلام اى طلب تقدم اليها لأى سبب كان حتى ولو كان الطلب غير مستوفى للشروط القانونية التى حددت بقرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 11 لسنة 2011 والذى تضمن شروط القواعد اللازمة لقبول طلبات الترشيح على اعتبار ان فحص الطلبات وتحديد المقبول منها وغير المقبول هو من اختصاص لجان الفحص وكل قرار يصدر برفض استلام طلبات الترشيح ينطوى على حرمان الحق فى الترشيح وهذا مخالف لاحكام القانون والدستور الذى كفل حق كل مواطن فى الترشيح للانتخابات فضلا عن هذا بأن رفض اللجان تلقى طلبات الترشيح للانتخابات يمثل اعتداء على اختصاص لجان فحص الطلبات.
وكان احمد الفضالى رئيس حزب السلام الديمقراطى أقام دعوى قضائية امام المحكمة طالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بقبول اوراق وكشوف الحزب التى تقدم بها لخوض انتخابات مجلسى الشعب والشورى .
وقال الفضالى فى دعوته إن الحزب استوفى كافة الشروط وتوافرت لها المستندات اللازمة لتلقيها من قبل اللجان المختصة الا ان بعض اللجان الفرعية فى بعض المحافظات امتنعت عن استلامها بحجة خلو الكشوف الموزعة عليها من قرار تأسيس الحزب وتاريخه بما حال دون اللحاق بالمواعيد المقررة، الامر الذى بادر معه الحزب اللجوء الى رئيس اللجنة العليا للانتخابات لتدارك الامر وتوجيه اللجان المختصة بقبول القوائم .
واضطر من جانبه الى ارسال قرار تأسيس الحزب الى مندوبيه بالمحافظات وهو الامر الذى فوت عليه مواعيد تلقى القوائم فى حينه واضاع الوقت والجهد بلا مبرر قانونى.
واكد الفضالى انه تقدم بطلب الى رئيس اللجنة العليا للانتخبات لإصدار القرار المناسب لتدارك الامر وتمكين الحزب من تقديم قوائمه بعد استيفاء كافة الشروط الا انه لم يصدر القرار المناسب بقبول قوائم كشوف الحزب الامر الذى جعله يقيم هذه الدعوى.