ناقش الدكتور فتحي البرادعي، وزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية مقترحات تفعيل المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية في مصر، والذي انتهت الوزارة من المشروع الابتدائي له وتمت الموافقة المبدئية عليه من المجلس الأعلي للتخطيط والتنمية العمرانية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء في شهر يونيو الماضي. قال وزير الإسكان: تركز النقاش علي البدائل المختلفة لتقسيم مصر الي أقاليم تنموية بحيث تكون هذه الأقاليم الخطوة الاولي نحو تفعيل اللامركزية في التنمية، وتمكين الدولة من تنفيذ المشروعات التنموية الكبري المقترحة من خلال المخطط الاستراتيجي في المناطق الجغرافية المختلفة بالجمهورية. وأشار إلي أنه تم اقتراح الاقاليم التنموية المختلفة بناء علي مجموعة من المعايير التي تضمن ضرورة أن يتوافر بكل إقليم مجموعة من الانشطة الاقتصادية الاساسية، التي تتيح له المنافسة القومية والدولية، وأن يكون لكل اقليم منفذ بحري وظهير صحراوي للامتداد العمراني، وتتوافر به شبكة من المحاور والموانئ والمطارات التي تسهم في الاسراع بالتنمية، مع ضرورة أن يكون بكل اقليم عدد من المشروعات التنموية الكبري.