وزير الإسكان يناقش مقترحات تفعيل المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية

ناقش الدكتور فتحى البرادعى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، اليوم مقترحات تفعيل المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية فى مصر، والذى انتهت الوزارة من المشروع الابتدائى له، وتمت الموافقة المبدئية عليه من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، فى شهر يونيو الماضى.
وقال وزير الإسكان، خلال اجتماعه مع مجموعة من خبراء التخطيط العمرانى والاقتصادى والإدارة، إن النقاش تركز على البدائل المختلفة لتقسيم مصر إلى أقاليم تنموية، بحيث تكون هذه الأقاليم الخطوة الأولى نحو تفعيل اللامركزية فى التنمية، وتمكين الدولة من تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى المقترحة من خلال المخطط الاستراتيجى فى المناطق الجغرافية المختلفة بالجمهورية.
وأشار إلى أنه تم اقتراح الأقاليم التنموية المختلفة بناءً على مجموعة من المعايير التى تضمن ضرورة أن يتوافر بكل إقليم مجموعة من الأنشطة الاقتصادية الأساسية، التى تتيح له المنافسة القومية والدولية، وأن يكون لكل إقليم منفذ بحرى وظهير صحراوى للامتداد العمرانى، وتتوافر به شبكة من المحاور والموانئ والمطارات التى تسهم فى الإسراع بالتنمية، مع ضرورة أن يكون بكل إقليم عدد من المشروعات التنموية الكبرى التى تسمح له باستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة خلال 40 عاماً.
وأضاف البرادعى، أن كل إقليم يتضمن عدداً من المحافظات الحالية، والتى تم اقتراح تعديل بعض حدودها الإدارية بهدف تحقيق العدالة فى توزيع الظهير الصحراوى القابل للتنمية على كافة المحافظات، بالإضافة إلى اقتراح مجموعة من المحافظات الجديدة فى مناطق التنمية ذات الأولوية، بهدف الإسراع فى تنفيذ المشروعات المقترحة بتلك المناطق وجذب الزيادة السكانية.
كما ناقش الاجتماع الإطار المؤسسى المقترح للأقاليم، وضرورة أن يكون لمستوى الإقليم الصلاحيات التنفيذية والتمويلية لوضع خطط التنمية، ومتابعة تنفيذ المشروعات التنموية الرئيسية طبقا للخطط الزمنية المعدة لها.
ومن المتوقع أن تقوم الوزارة خلال الأسابيع القليلة القادمة بعقد مجموعة من الاجتماعات مع الجهات الحكومية المعنية والخبراء المتخصصين للانتهاء من المقترح فى صورته النهائية، تمهيدا لعرضه على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية فى صورته النهائية.
وأكد وزير الإسكان أن الوزارة استعانت فى الإعداد لهذا المخطط بدراسات عديدة، شاركت بها مختلف الوزارات، بالإضافة إلى نخبة من خيرة خبراء مصر فى مختلف المجالات، المشهود لهم بالكفاءة، والذين أبدوا تعاوناً ملحوظاً من أجل النهوض بمصر.