انتهت وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، من إعداد المشروع الابتدائى للمخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية لمصر، والذى تم عرضه على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، برئاسة الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء. وقال وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية الدكتور محمد فتحى البرادعى، إن المخطط عرض التحديات الأساسية التى تواجه مصر حالياً، فيما يخص الفقر والأمية والزيادة السكانية المتوقعة، والمياه، والطاقة، وسوء التوزيع السكانى، المتمثل فى تركز السكان على أقل من 6% من مساحة الجمهورية، وطرح المخطط عدداً من التساؤلات المهمة، والتى تتمثل فى مدى قدرة الوطن على استيعاب السكان، ومساحات الأراضى الصحراوية الممكن تنميتها، ونوعية الأنشطة الاقتصادية المطلوبة لخلق فرص العمل للزيادة السكانية. وأضاف وزير الإسكان، "انتهى المخطط إلى أن مساحة الأراضى القابلة للتنمية بدون أى محددات، وتتوافر بها مقومات وموارد طبيعية تبلغ نحو 24% من إجمالى مسطح مصر، بالإضافة إلى 16% أخرى تتوافر بها موارد طبيعية، ولكن بها بعض المحددات، مما يعنى أن 40% من مساحة مصر قابل للتنمية فى المنظور القريب، بخلاف المعمور الحالى، والبالغ 6%". وأشار إلى أنه تمت صياغة الرؤية المستقبلية لمصر خلال ال40 عاماً القادمة، وتحديد الأنشطة الاقتصادية الداعمة لتحقيق هذه الرؤية، بناء على مجموعة من الدراسات المتخصصة المبنية على أسس علمية فى جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والعمرانية، وقد انتهى المخطط إلى تحديد نطاقات التنمية الجديدة لاستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة، مع تحديد فرص العمل المطلوبة لهذه الزيادة خلال ال40 عاماً القادمة، والتى تبلغ نحو 29 مليون فرصة عمل. وحدد المخطط عدداً من البرامج القومية الرئيسية اللازم تنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة، لكى تسهم فى ضمان انطلاق مصر نحو نهضة شاملة، وتختص هذه البرامج بالوصول إلى نتائج تطبيقية اقتصادية للبحث العلمى فى مجالات تحلية مياه البحر والطاقة الشمسية، لضمان توفير موارد غير تقليدية للمياه والطاقة لجميع الأنشطة الاقتصادية والعمرانية المختلفة، بالإضافة إلى إنهاء الأمية فى الشريحة العمرية المستهدفة بالقانون، ورفع كفاءة التعليم الفنى، والانتهاء من جميع المناطق العشوائية غير الآمنة. وأكد البرادعى، أن المخطط حدد مراحل التنمية المقترح تنفيذها حتى عام 2027، ثم عام 2052، مع اقتراح المحاور التنموية العرضية والطولية المختلفة، كما تم تحديد المناطق ذات الأولوية للبدء فيها، وعلى رأسها تنمية الصحراء الغربية فى المنطقة الواقعة بين جنوب الساحل الشمالى الغربى، حتى منخفض القطارة، باعتبارها من أفضل المناطق للتنمية، وقدرتها على استيعاب الزيادة السكانية، كما تم الاهتمام بتنمية محور قناة السويس، كمحور تنموى يعتمد على استغلال الممر المائى العالمى، كمحور للخدمات التجارية واللوجيستية، بالإضافة إلى تنمية عدد من المحاور العرضية بالصحراء الشرقية، للمساهمة فى تنمية شمال ووسط الصعيد، ومن المتوقع الانتهاء من جميع دراسات الجدوى التفصيلية والمخططات الخاصة بتلك المناطق خلال عام. وأشار إلى أن الوزارة بدأت خلال هذه المرحلة فى طرح المخطط على المتخصصين والخبراء، ورجال الفكر والإعلام والشباب، والجهات التنفيذية، لمناقشته، تمهيدا لوضعه فى صورته النهائية، بعد تضمين جميع الملاحظات والمقترحات التى تخرج بها هذه المناقشات، فالوزارة حريصة على أن يكون هناك اتفاق مجتمعى على هذا المخطط، الذى نأمل أن يسهم فى تحقيق التنمية الشاملة لمصر.
