40% من مساحة مصر قابل للتنمية..ومحاور تنموية جديدة فى الصحراء الغربية وقناة السويس انتهت وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، من إعداد المشروع الابتدائى للمخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية لمصر، وعرضه على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، برئاسة الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء. صرح بذلك الدكتور محمد فتحى البرادعى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، مشيرا إلى أن المخطط عرض التحديات الأساسية التى تواجه مصر حاليا، فيما يخص الفقر والأمية والزيادة السكانية المتوقعة، والمياه، والطاقة، وسوء التوزيع السكانى، المتمثل فى تركز السكان على أقل من 6% من مساحة الجمهورية، وطرح المخطط عددا من التساؤلات المهمة، والمتمثلة في مدى قدرة الوطن على استيعاب السكان، ومساحات الأراضي الصحراوية الممكن تنميتها، ونوعية الأنشطة الاقتصادية المطلوبة لخلق فرص العمل للزيادة السكانية. وقال وزير الإسكان: خلص المخطط إلى أن مساحة الأراضى القابلة للتنمية بدون أى محددات، وتتوافر بها مقومات وموارد طبيعية تبلغ نحو 24% من إجمالى مسطح مصر، بالإضافة إلى 16% أخرى تتوافر بها موارد طبيعية، ولكن بها بعض المحددات، مما يعنى ان 40% من مساحة مصر قابل للتنمية فى المنظور القريب، بخلاف المعمور الحالى، والبالغ 6%. وأضاف الدكتور محمد فتحى البرادعى: بناء على ذلك قام المخطط بصياغة الرؤية المستقبلية لمصر خلال ال40 عاما القادمة، وتحديد الأنشطة الاقتصادية الداعمة لتحقيق هذه الرؤية، بناء على مجموعة من الدراسات المتخصصة المبنية على أسس علمية فى جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والعمرانية، وقد انتهى المخطط إلى تحديد نطاقات التنمية الجديدة لاستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة، مع تحديد فرص العمل المطلوبة لهذه الزيادة خلال ال40 عاما القادمة، والتى تبلغ نحو 29 مليون فرصة عمل. وحدد المخطط عددا من البرامج القومية الرئيسية اللازم تنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة، لكى تسهم فى ضمان انطلاق مصر نحو نهضة شاملة، وتختص هذه البرامج بالوصول إلى نتائج تطبيقية اقتصادية للبحث العلمى فى مجالات تحلية مياه البحر والطاقة الشمسية، لضمان توفير موارد غير تقليدية للمياه والطاقة لجميع الأنشطة الاقتصادية والعمرانية المختلفة، بالإضافة إلى إنهاء الأمية فى الشريحة العمرية المستهدفة بالقانون، ورفع كفاءة التعليم الفنى، والانتهاء من جميع المناطق العشوائية غير الآمنة. وأكد وزير الإسكان أن المخطط حدد مراحل التنمية المقترح تنفيذها حتى عام 2027، ثم عام 2052، مع اقتراح المحاور التنموية العرضية والطولية المختلفة، كما تم تحديد المناطق ذات الأولوية للبدء فيها، وعلى رأسها تنمية الصحراء الغربية فى المنطقة الواقعة بين جنوب الساحل الشمالى الغربى، حتى منخفض القطارة، باعتبارها من افضل المناطق للتنمية، وقدرتها على استيعاب الزيادة السكانية، كما تم الاهتمام بتنمية محور قناة السويس، كمحور تنموى يعتمد على استغلال الممر المائى العالمى، كمحور للخدمات التجارية واللوجيستية، بالإضافة إلى تنمية عدد من المحاور العرضية بالصحراء الشرقية، للمساهمة فى تنمية شمال ووسط الصعيد، ومن المتوقع الانتهاء من جميع دراسات الجدوى التفصيلية والمخططات الخاصة بتلك المناطق خلال عام. وأشار الدكتور محمد فتحى البرادعى إلى أن الوزارة بدأت خلال هذه المرحلة فى طرح المخطط على المتخصصين والخبراء، ورجال الفكر والإعلام والشباب، والجهات التنفيذية، لمناقشته، تمهيدا لوضعه فى صورته النهائية، بعد تضمين جميع الملاحظات والمقترحات التى تخرج بها هذه المناقشات، فالوزارة حريصة على أن يكون هناك اتفاق مجتمعى على هذا المخطط، الذى نأمل أن يسهم فى تحقيق التنمية الشاملة لمصر.
