انتهت وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، من إعداد المشروع الابتدائي للمخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية لمصر، والذي تم عرضه علي المجلس الأعلي للتخطيط والتنمية العمرانية، برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء. صرح بذلك الدكتور محمد فتحي البرادعي، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، مشيرا إلي أن المخطط عرض التحديات الأساسية التي تواجه مصر حاليا، فيما يخص الفقر والأمية والزيادة السكانية المتوقعة، والمياه، والطاقة، وسوء التوزيع السكاني، المتمثل في تركز السكان علي أقل من 6% من مساحة الجمهورية، وطرح المخطط عددا من التساؤلات المهمة، والتي تتمثل في مدي قدرة الوطن علي استيعاب السكان، ومساحات الأراضي الصحراوية الممكن تنمتيها، ونوعية الأنشطة الاقتصادية المطلوبة لايجاد فرص العمل للزيادة السكانية. وقال وزير الإسكان في تصريحات صحفية أمس خلص المخطط إلي أن مساحة الأراضي القابلة للتنمية بدون أي محددات، وتتوافر بها مقومات وموارد طبيعية تبلغ نحو 24% من إجمالي مسطح مصر، بالإضافة إلي 16% أخري تتوافر بها موارد طبيعية، ولكن بها بعض المحددات، مما يعني أن 40% من مساحة مصر قابلة للتنمية في المنظور القريب، بخلاف المعمور الحالي، والبالغ 6%. أضاف البرادعي أنه بناء علي ذلك قام المخطط بصياغة الرؤية المستقبلية لمصر خلال ال 40 عاما القادمة، وتحديد الأنشطة الاقتصادية الداعمة لتحقيق هذه الرؤية، بناء علي مجموعة من الدراسات المتخصصة المبنية علي أسس علمية في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والعمرانية، وقد انتهي المخطط إلي تحديد نطاقات التنمية الجديدة لاستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة، مع تحديد فرص العمل المطلوبة لهذه الزيادة خلال ال 40 عاما القادمة، والتي تبلغ نحو 29 مليون فرصة عمل. وحدد المخطط عددا من البرامج القومية الرئيسية اللازم تنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة، لكي تسهم في ضمان انطلاق مصر نحو نهضة شاملة، وتختص هذه البرامج بالوصول إلي نتائج تطبيقية اقتصادية للبحث العلمي في مجالات تحلية مياه البحر والطاقة الشمسية، لضمان توفير موارد غير تقليدية للمياه والطاقة لجميع الأنشطة الاقتصادية والعمرانية المختلفة، بالإضافة إلي إنهاء الأمية في الشريحة العمرية المستهدفة بالقانون، ورفع كفاءة التعليم الفني، والانتهاء من جميع المناطق العشوائية غير الآمنة. وأكد وزير الإسكان أن المخطط حدد مراحل التنمية المقترح تنفيذها حتي عام 2027 ثم عام ،2052 مع اقتراح المحاور التنموية العرضية والطولية المختلفة، كما تم تحديد المناطق ذات الأولوية للبدء فيها، وعلي رأسها تنمية الصحراء الغربية في المنطقة الواقعة بين جنوب الساحل الشمالي الغربي، حتي منخفض القطارة، باعتبارها من أفضل المناطق للتنمية، وقدرتها علي استيعاب الزيادة السكانية، كما تم الاهتمام بتنمية محور قناة السويس، كمحور تنموي يعتمد علي استغلال الممر المائي العالمي، كمحور للخدمات التجارية واللوجيستية، بالإضافة إلي تنمية عدد من المحاور العرضية بالصحراء الشرقية، للمساهمة في تنمية شمال ووسط الصعيد، ومن المتوقع الانتهاء من جميع دراسات الجدوي التفصيلية والمخططات الخاصة بتلك المناطق خلال عام. وأضاف أن الوزارة بدأت خلال هذه المرحلة في طرح المخطط علي المتخصصين والخبراء ورجال الفكر والإعلام والشباب، والجهات التنفيذية، لمناقشته، تمهيدا لوضعه في صورته النهائية، بعد تضمين جميع الملاحظات والمقترحات التي تخرج بها هذه المناقشات، فالوزارة حريصة علي أن يكون هناك اتفاق مجتمعي علي هذا المخطط، الذي نأمل أن يسهم في تحقيق التنمية الشاملة لمصر.
