اعلن الدكتور فتحى البرادعى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية عن اقتراحه إقامة مجموعة من المحافظات الجديدة فى مناطق التنمية ذات الأولوية بهدف الإسراع فى تنفيذ المشروعات المقترحة بتلك المناطق وجذب الزيادة السكانية. جاء ذلك خلال اجتماعه مع مجموعة من خبراء التخطيط العمرانى والاقتصادي والإدارة. وناقش الوزير مقترحات تفعيل المخطط الاستراتيجي القومى للتنمية العمرانية فى مصر، والذى انتهت الوزارة من إعداد المشروع الابتدائي له، وتمت الموافقة المبدئية عليه من المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، فى شهر يونيو الماضى. وقال الوزير: تركز النقاش على البدائل المختلفة لتقسيم مصر الى اقاليم تنموية بحيث تكون هذه الأقاليم الخطوة الأولى نحو تفعيل اللامركزية فى التنمية، وتمكين الدولة من تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى المقترحة من خلال المخطط الاستراتيجي فى المناطق الجغرافية المختلفة بالجمهورية. وأشار إلى أنه تم اقتراح الأقاليم التنموية المختلفة بناء على مجموعة من المعايير التى تضمن ضرورة توافر مجموعة من الأنشطة الاقتصادية الأساسية بكل اقليم، لتتيح المنافسة القومية والدولية له، على ان يكون لكل اقليم منفذ بحرى وظهير صحراوى للامتداد العمرانى، وتتوافر به شبكة من المحاور والموانى والمطارات التى تسهم فى الإسراع بالتنمية، مع ضرورة أن يكون بكل اقليم عدد من المشروعات التنموية الكبرى التى تسمح له باستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة خلال 40 عاما. وأضاف البرادعى: يتضمن كل اقليم عددا من المحافظات الحالية والتى تم اقتراح تعديل بعض حدودها الادارية لتحقيق العدالة فى توزيع الظهير الصحراوى القابل للتنمية على كافة المحافظات.