الدكتور فتحي البرادعي، وزير الإسكان والمرافق ناقش الدكتور فتحي البرادعي، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، مقترحات تفعيل المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية في مصر، والذي انتهت الوزارة من المشروع الابتدائي الخاص به، ووافق عليه المجلس الأعلي للتخطيط والتنمية العمرانية برئاسة الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، في يونيو الماضي بشكل مبدأى وقال الوزير خلال اجتماعه مع مجموعة من خبراء التخطيط العمراني والاقتصادي والادارة، إنه تم التركيز علي البدائل المختلفة لتقسيم مصر إلى أقاليم تنموية بحيث تكون هذه الأقاليم الخطوة الاولي لتفعيل اللامركزية في التنمية، وتمكين الدولة من تنفيذ المشروعات التنموية الكبري المقترحة من خلال المخطط الاستراتيجي في المناطق الجغرافية المختلفة بالجمهورية. وأشار البرادعي إلى أنه تم اقتراح الأقاليم التنموية المختلفة بناء علي مجموعة من المعايير والأنشطة الاقتصادية والأساسية التي لابد من توافرها في كل أقليم، والتي تتيح له المنافسة المحلية والدولية، وأن يكون لكل إقليم منفذ بحري وظهير صحراوي للامتداد العمراني، وتتوافر به شبكة من المحاور والموانيء والمطارات التي تسهم في الإسراع بالتنمية، مع ضرورة أن يكون بكل إقليم عدداً من المشروعات التنموية الكبرى التي تسمح له باستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة خلال 40 عاماً وأضاف البرادعي أن كل إقليم يضم عددا من المحافظات الحالية والتي تم اقتراح تعديل بعض حدودها الادارية بهدف تحقيق العدالة في توزيع الظهير الصحراوي القابل للتنمية علي كافة المحافظات، إضافة إلى اقتراح مجموعة من المحافظات الجديدة في مناطق التنمية ذات الأولوية بهدف الإسراع في تنفيذ المشروعات المقترحة بتلك المناطق وجذب الزيادة السكانية. وتطرق الاجتماع إلى الإطار المؤسسي المقترح للإقاليم وضرورة أن يكون لمستوى الاقليم الصلاحية التنفيذية والتمويلية لوضع خطط التنمية، ومتابعة تنفيذ المشروعات التنموية الرئيسية طبقا للخطط الزمنية المعدة لها، ومن المتوقع أن تعقد الوزارة خلال الاسابيع القليلة القادمة عدة اجتماعات مع الجهات الحكومية المعنية والخبراء المتخصصين للانتهاء من المقترح في صورته النهائية تمهيداً لعرضه علي المجلس الاعلي للتخطيط والتنمية العمرانية. واكد البرادعي أن الوزارة استعانت في الإعداد لهذا المخطط بدراسات عديدة، شاركت بها مختلف الوزارات، إضافة إلى نخبة من خبراء مصريين في مختلف المجالات.