إشادات دولية بنجاح التجربة المصرية وتراجع العجز المالى

فيما يمكن وصفه بالعبور الاقتصادى، توالت الإشادات الدولية بقوة الاقتصاد المصرى، وبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى وضعته وتنفذه الحكومة، حيث أكد صندوق النقد الدولى أن برنامج الإصلاح نجح فى خفض العجز الخارجى والمالى ورفع معدلات النمو بعد عام من تنفيذه، فضلًا عن استقرار الأوضاع بما فى ذلك نقص العملة الأجنبية، وبفضل البرنامج زادت المساعدات والاستثمارات الخاصة والنمو الاقتصادى.
وأشار الصندوق فى تقريره السنوى إلى أنه لاستعادة الاستقرار الاقتصادى الكلى مجددًا وضعت السلطات المصرية فى عام 2016، برنامجًا تضمن عددًا من السياسات والإصلاحات الهيكلية، مدعومًا بترتيب محدد بمدة ثلاث سنوات فى إطار تسهيلات الصندوق، بغرض تحسين التنافسية الخارجية وتخفيض الدين العام وتشجيع النمو.
وأوضح صندوق النقد أن جزءًا أساسيًا من البرنامج يتمثل فى تحسين عملية تعبئة الإيرادات، مشيرا إلى أن الإدارة الضريبية حددت المجالات التى تحتاج إلى تحسين وتمثلت فى تقديم الاقرارات الضريبية ودفع الضرائب.
يأتى ذلك فيما رفع البنك الدولى توقعاته لمعدل نمو الناتج المحلى الحقيقى للاقتصاد المصرى إلى 5.3% خلال عام 2018 إلى 5.6% خلال 2019، فيما ثبت توقعاته لمعدل النمو فى 2020 عند 5.8%.
جاء ذلك فى مؤتمر صحفى للبنك الدولى لإطلاق تقرير المرصد الاقتصادى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للكشف عن آخر المستجدات حول النمو الاقتصادى فى الوطن العربى، مرجعًا ذلك إلى برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل.
ومن جانبها قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط: إن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو من 7.5 إلى 8% بنهاية الخطة الرباعة وتحقيق معدل استثمار أعلى يصل إلى 25%، موضحة أنه يتم حاليًا بشكل كبير إمكانية توفير البيانات والمعلومات الدقيقة، والمؤشرات الاقتصادية الخاصة بكل محافظة.