أكد الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية أن الحكومة تحترم تعهداتها وتعاقداتها مع القطاع الخاص في الفترات السابقة، طالما تمت تلك التعاقدات والالتزامات في إطار القانون ودون أخطاء وانحرافات. أشار إلي أن المراجعات التي تجري حاليا هي مراجعات قانونية وليست تنصلا من الحكومة من تلك التعهدات. وقال إن توضيح ذلك خطوة أولي لاستعادة الثقة في مناخ الاستثمار في مصر، مشيرا إلي أن العالم يجب أن يدرك أن ثورة 25 يناير قامت في مصر لإعادة الاحترام لدولة القانون. جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمه المجلس الأعلي للقوات المسلحة بعنوان تفعيل اقتصاد مصر ومساندة رجال الأعمال الشرفاء». أدار اللقاء محمود نصر مساعد وزير الدفاع للشئون المالية وعضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة، وحضره الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء المعنيين بالملف الاقتصادي و40 من رجال الأعمال والصناعة. وأوضح الببلاوي أن الحكومة لن تتراجع عن اقتصاد السوق الحر، إلا أن هذه السياسة بطبيعتها تحتاج لنموذج الدولة القوية التي تضمن تطبيق القانون علي الجميع. وفي مفاجأة قال حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء إن مصر ليست دولة غنية من ناحية الموارد الطبيعية، فمساحة الأراضي الزراعية بمصر أقل من الأراضي الزراعية بدولة بلجيكا علي سبيل المثال، كما لا توجد لدينا غابات مثل البرازيل أو ثروة من الفحم مثل الصين، كما أن نسبة من السكان غير مؤهلين للعمل، مشيرا إلي أن نقص الموارد يجب أن يكون دافعنا لتعظيم الاستفادة من الموارد المحدودة، والعمل علي جذب المزيد من الاستثمارات من الخارج. وأكد الببلاوي أن من مصلحة مصر استيراد الغاز الطبيعي لتوفير الطلب المتزايد علي الطاقة من جانب القطاع الصناعي، وقال إن الحكومة تدرك أهمية ترشيد دعم المنتجات البترولية وقصرها علي مستحقي الدعم فقط، حيث يتم دراسة رفع دعم الطاقة عن مشروعات إنتاج الحديد والأسمنت والأسمدة والسيراميك. من جانبه أشار اللواء محمود نصر مساعد وزير الدفاع إلي أن ما تعانيه مصر حاليا هو نتيجة تراكم عقود من السياسات الخاطئة، مطالبا بوضع ضوابط عند الاعتماد علي القطاع الخاص في عمليات التنمية تركز علي عدة جوانب أهمها الفصل بين رجال الأعمال الذين استفادوا من النظام السابق وبين الشرفاء من رجال الأعمال. اقرأ التفاصيل