بعد سنوات طويلة من الإرجاء وضياع الفرص.. بدأت الحكومة إجراءات جادة لاستغلال الثروة المهدرة ممثلة فى الأصول العقارية والمنقولة التى تمتلكها الهيئات والوزارات، والتى تقدر بمئات المليارات من الجنيهات.. وقد بدأت الإجراءات الحكومية وتشكيل لجنة للحصر بتعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى يضع نصب عينيه ضرورة استغلال كافة الإمكانيات والأصول المتاحة، لإحداث النمو الاقتصادى المستهدف. وقالت مصادر بوزارة التخطيط: إن هناك تشريعًا فى الوقت الراهن يجرى إعداده، من أجل تحقيق الاستفادة المثلى من الأصول التى سيتم حصرها، لافتة إلى أن هذا التشريع يشمل إطلاق صندوق سيادى لإدارة وتأهيل كافة أصول الدولة، ولفتت المصادر إلى أن لجان الحصر سجلت ما يزيد على 4300 أصل حتى الآن، وأن التعليمات مشددة بضرورة الإسراع فى حصر كافة الأصول فى المحافظات والوزارات والهيئات، حتى تستطيع الحكومة الاستفادة من مورد كان مهدرًا طيلة السنوات الماضية. وأوضحت المصادر أن خطة العمل المقترحة لحصر الأصول غير المستغلة تقوم على عدد من النقاط الرئيسة تتمثل فى تنقيح البيانات وتحديثها بشكل دورى وفق قاعدة بيانات مركزية محدثة ومؤمنة، وتقديم الدعم الفنى لجهات الولاية لرفع جودة التسجيل، علاوة على دراسة سبل الاستغلال الأمثل وتعظيم القيم الاستثمارية للأصول حسب طبيعتها، وتقديم مقترح لآلية الطرح لكل مجموعة من الأصول. جدير بالذكر أن لجنة حصر أصول الدولة غير المستغلة تم تشكيلها عام 2015 برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، وقد تم بالفعل الانتهاء من بناء التطبيق المركزى لتسجيل بيانات أصول الدولة غير المستغلة، وإتاحة المنظومة لهيئة الخدمات الحكومية بوزارة المالية. ووفقا للقرار، الذى نشرته الجريدة الرسمية، تضم عضوية اللجنة: وزراء الأوقاف، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمالية، والموارد المائية والري، وقطاع الأعمال العام، والسياحة، والتنمية المحلية، والزراعة واستصلاح الأراضى، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى (مقررا للجنة)، والنقل، كما تشمل اللواء عبدالله عبدالغنى عبد الجليل، ممثلا عن وزارة الدفاع والإنتاج الحربي، وممثلا عن هيئة الرقابة الإدارية يختاره رئيس الهيئة. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، قد وجه فى أغسطس الماضى بإعداد قاعدة بيانات لأصول الدولة غير المستغلة، وكلف المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من استكمال قاعدة البيانات الخاصة بالأصول غير المستغلة التابعة لجميع جهات الدولة فى مختلف القطاعات، حفاظًا على المال العام ولتحقيق الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وتعظيم الاستفادة منها بسرعة الانتهاء من استكمال قاعدة البيانات الخاصة بتلك الأصول التابعة لكل جهات الدولة فى مختلف القطاعات، حفاظًا على المال العام ولتحقيق الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وتعظيم الاستفادة منها. ومن ثم أصبح من الضرورى العمل على إنشاء جهاز جديد لإدارة الأصول المملوكة للجهات المختلفة بالدولة وغير المستغلة وذلك على غرار التجارب الدولية مثل سنغافورة وماليزيا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية وأستراليا وغيرها من الدول. والتى تشير الى أن أفضل بديل هو إنشاء كيان مستقل يمثل الدولة وعلى أسس علمية مالية واقتصادية صحيحة، ويعمل هذا الكيان المستقل على أساس أنه شركة تهدف الى تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة، وله الحق فى القيام بجميع الأعمال التى تؤدى لتحقيق ذلك من عمليات دمج واستحواذ وبيع وضخ استثمارات جديدة، على أن يكون هذا الجهاز هو الذراع الاستثمارية للدولة مع وضع الأطر اللازمة لتصحيح مسار هذه الاستثمارات، وتحسين هياكلها التمويلية بما يرفع كفاءتها ويعظم عوائدها. وفى هذا السياق يتم إعداد مشروع قانون لإنشاء صندوق سيادى لاستغلال الأصول غير المستغلة، وقد أكد النائب عمرو الجوهري، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ل»روزاليوسف» أن قانون إنشاء الصندوق السيادى لم يصل أو حتى تصل مسودته الأولية إلى البرلمان حتى الآن، لكنه أكد اهميته، مشيرًا إلى أن الحكومة لابد من أن تسرع فى رصد هذه الأصول حتى تتمكن الدولة من استغلال مليارات الجنيهات على قارعة الطريق. وبالنظر إلى الحصر المبدئى لبعض الأصول المهدرة، يتضح أن هناك مساحات كبيرة لأراضى طرح النهر غير المستغلة، ففى محافظة أسيوط بلغت مساحة طرح النهر 2866 فدانا و2 قيراط زراعة ومغروسات، وبلغت نسبة المبانى 655 ألفا و 659 مترا مربعا تقريبا، وبلغت أراضى طرح النهر بمحافظة قنا 2024 فدانا و15 قيراطا زراعة ومغروسات وبلغت نسبة المبانى 11 مليونا و66 ألف متر مربع تقريبا، وبلغت مساحات طرح النهر بمحافظات دمياط 53 فدانا و23 قيراطا مساحات حكومية متعددة. وبالنظر إلى أملاك الجيزة فقد انتهت من حصر أراضى طرح النهر بالمحافظة، وتم الانتهاء من بعض النواحى من هذا الحصر فى جزيرة الذهب وجزيرة «بين البحرين»، وساحل نهر النيل بساقية مكى وبندر الجيزة «شارع البحر الاعظم»، ومنطقة العجوزة شارع النيل، ويجرى العمل للانتهاء من حصر جميع طرح النهر بالجيزة، وتبلغ مساحات طرح النهر بناحية جزيرة الذهب وجزيرة بين البحرين، 210 فدادين منزرعة بينما تعديات المبانى 110 آلاف و 385 مترا تعادل 26 فدانا تقريبا. وإلى جانب أراضى طرح النهر فهناك بعض الهيئات والوزارات التى تمتلك أصولا عقارية كبيرة غير مستغلة، وطبقًا لبيانات أولية فإن هيئة السكك الحديدية التى تعانى من مشكلات كبيرة وتدهور فى جودة المرفق، لديها أصول تقدر بالمليارات، وطبقًا للخبراء فإن هيئة السكك الحديدية تمتلك نحو 190 مليون متر مربعً منها نحو مائة مليون مترً مربعً عبارة عن خطوط السكك الحديدية وبعض المخازن وهناك نحو 90 مليون متر مربعً عبارة عن حرم للسكك الحديدية غير مستغل وهناك تعديات كبيرة واقعة عليه. وإلى جانب الأراضى فهناك خردة السكك الحديد من الموارد التى يُمكن أن تدر أرباحًا على الهيئة، وحسب خبراء، ونقابيين، فإن حجم النفايات المعدنية يتجاوز المليون طن سنويًا، ولذا فلابد أن تعيد الهيئة إعادة النظر فى كيفية استغلال النفايات لتحقيق موارد بديلة، حيث كانت تلك النفايات تطرح منذ سنوات للبيع بأسعار زهيدة، لا تتناسب مع حجمها. وكشف حصر مبدئى بوزارة التموين أن الأصول غير المستغلة التابعة للوزارة، وما يتبعها من كيانات تابعة قدرت ب 6 ملايين متر مربع، تصدر جهاز تنمية التجارة الداخلية الكيانات الأكثر امتلاكا لمساحات غير مستغلة بنحو 2.6 مليون متر مربع من جملة الأصول. وفى إطار خطة الحكومة لحصر الأصول فقد قطعت الأوقاف شوطًا كبيرًا فى حصر مساحات كبيرة من أراضيها الفضاء غير المستغلة بمحافظات الإسكندرية وكفر الشيخ والمنيا والجيزة والمنيا لتسليمها لوزارة الإسكان لإقامة تجمعات عمرانية ومشروعات سكنية جديدة طبقا للبروتوكول المبرم بين الوزارتين.
