رغم مرور 4 أيام على بدء تحرير أراضى الدولة من أيدى مغتصبيها، فإنَّ حالة اللامبالاة تخيم على قيادات السكة الحديد، رغم أن قيمة تلك الأراضى التى تعدى عليها الأهالي والخارجون على القانون، تصل إلى 190 مليون متر، وتقدر بمليارات الجنيهات. وتكشف «الوفد» حصراً بأراضي السكة الحديد المهدرة ففى منطقة القاهرة وحدها 48.25 مليون متر مربع، فى منطقة وسط الدلتا بطنطا 15 مليون متر مربع، و42.88 مليون متر مربع بمنطقة غرب الدلتا بالإسكندرية، و7.1 مليون متر بمنطقة شمال الدلتا بالمنصورة، و26.72 مليون متر بمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق، و13 مليون متر بالمنطقة الوسطى بأسيوط، و37.8 مليون متر بالمنطقة الجنوبية بأسوان. وسبق أن أسست الحكومة شركة تتبع الهيئة تتولى إدارة الأراضى غير المستغلة وطرحها على مستثمرى القطاع الخاص، وهى الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية ويترأسها شريف نبيه، ولم تنجح الشركة فى إعادة استغلال أراضى السكك الحديدية باستثناء إنشاء عدد من المبانى السكنية، وطرح محال تجارية على القطاع الخاص فى محطة مصر بالقاهرة بعد تطويرها تبادلت هيئة السكة الحديد وشرطة السكة الحديد الاتهامات حول مسئولية التعديات على أراضى السكة الحديد على طول شريط السكة الحديد، بالمناطق المختلفة على مستوى الجمهورية من قبل مجالس المدن والوحدات المحلية والمحافظات والشركات والأفراد، دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وكشف تقرير رقابي، أن هيئة السكة الحديد لم تتحرك حتى الآن بشأن حصر وتحديد أملاك الهيئة المتعدى عليها محملاً الهيئة والشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية مسئولية عدم اتخاذ إجراءات قانونية لدرء هذه التعديات أو تقنين بعض الحالات من خلال إبرام عقود إيجارية معها. وكشف التقرير، أن هيئة السكة الحديد تنازلت للغير عن أراضٍ مملوكة لها دون مقابل، كما اتهم هيئة السكة الحديد لعدم اتخاذها الإجراءات القانونية لحماية أملاكها ووجود أصول ثابتة لدى هيئة السكة الحديد غير مستغلة، ما يعرض حقوقها للضياع؛ بسبب التقاعس الشديد والتراخى من قبل المسئولين، دفع هذا التراخى من قبل الهيئة لأن يعتبرها البعض الأولى بحمل لقب «طابونة»
