تبحث وزارة الزرعة واستصلاح الأراضي إعداد آلية للتعامل مع وضع اليد في أراضي طرح النهر بالقاهرة الكبري والمحافظات. لتحصيل مستحقات الدولة عن أراضيها أو الإزالة الفورية للمخالفات وفقاً لما تراه الأجهزة القانونية والرقابية بعد ارتفاع مساحات المخالفات إلي 12 مليوناً و500 متر مربع من المباني. بالإضافة إلي التعدي علي 5 آلاف و157 فداناً في 4 محافظات. وفقاً لتقرير رسمي تلقاه د.عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تبحث الحكومة آليات التصرف مع التعديات الجديدة من خلال مقترحين.. الأول بحث إمكانية ربطها بمعرفة هيئة الإصلاح الزراعي أو إصدار قرار بإزالة هذه التعديات عن طريق الجهة صاحبة الولاية لعدم وجود سند قانوني ينظم العلاقة بين الهيئة صاحبة الولاية وواضعي اليد. كشف تقرير رسمي أصدرته وزارة الزراعة تم عرضه علي د.عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن أعمال حصر أراضي طرح النهر التابعة للهيئة العاة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والتي تم عرضها علي لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب في 28 من الشهر الماضي.. مشيراً إلي قيام اللجنة بتكليف الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالبدء في حصر أراضي طرح النهر وإعداد قاعدة بيانات دقيقة تفعيلاً للقرار الوزاري بتشكيل لجان لحصر أراضي طرح النهر بالجيزة. أوضح التقرير أن منطقة أملاك الجيزة تقوم حالياً بحصر أراضي طرح النهر بالمحافظة.. وتم الانتهاء من بعض النواحي في جزيرة الذهب وجزيرة "بين البحرين" وساحل نهر النيل بساقية مكي وبندر الجيزة "شارع البحر الأعظم". ومنطقة العجوزة شارع النيل. ويجري العمل للانتهاء من حصر جميع طرح النهر بالجيزة. تضمن التقرير أن مساحات طرح النهر بناحية جزيرة الذهب وجزيرة بين البحرين بلغت مساحتها 210 أفدنة منزرعة بينما بلغت تعديات المباني 110 آلاف و385 متراً تعادل 26 فداناً تقريباً.. فيما بلغت التعديات علي الأراضي الزراعية بجزيرة الذهب عام 2017 وحوالي 110 آلاف و385 متراً. وبلغت مساحة طرح النهر بناحية بندر الجيزة شارع البحر الأعظم 4 أفدنة و16 قيراطاً بالإضافة إلي مساحة 86 ألفاً و894 متراً مربعاً مباني.. فيما بلغت مساحات أراضي طرح النهر ناحية العجوزة شارع النيل 6 قراريط مشاتل و39 ألفاً و785 متراً مربعاً مباني. أوضح التقرير أن مساحة أراضي طرح النهر بساقية مكي ببندر الجيزة التي لا يتم تحصيل قمية إيجارية عنها بلغت إجمالي مساحتها 41 ألفاً و555 متر مربعاً مبانياً.. وتم احتساب الفئة الإيجارية علي أساس 30 جنيهاً للمتر المربع.. موضحاً أنه تم عرض المعوقات التي صادفت لجان الحصر بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمقترحات الخاصة بالحلول علي لجنة استرداد الأراضي. أشار التقرير إلي أن هذه المعوقات شملت اختلاف وضع اليد علي الطبيعة عن وضع اليد المثبت في السجلات نتيجة للحصر عام 2003. بالإضافة إلي وجود تعديات بالمباني علي الأراضي الزراعية وكيفية التصرف حيالها بمعرفة الهيئة جهة الولاية. وأن مذكرة الإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها حيال المتقاعسين عن السداد أوضحت اتخاذ إجراءات الحجز الإداري علي وضع اليد المدون اسمه بالفعل في السجلات مع اعتبار وضع اليد الحالي حارساً علي الأرض. والهدف من ذلك الحفاظ علي مستحقات الدولة من إيرادات الربط التي لم يتم توصيتها من واضع اليد السابق. أكد التقرير أن هناك مقترحاً لتنظيم العلاقة بين الهيئة وجهة الولاية لواضعي اليد تضمن تحرير عقد تراخيص بالانتفاع نظير مقابل نقد سنويا بين الهيئة جهة الولاية وواضعي اليد وقد تم مراجعة مشروع هذا العقد سنوي بين الهيئة جهة الولاية وواضعي اليد وقد تم مراجعة مشروع هذا العقد من إدارة فتوي وزارة الزراعة لأراضي أملاك الدولة الخاصة لتطبيقه علي أرض طرح النهر. والهدف من تطبيق ذلك المقترح ضمان تحصيل القمية الإيجارية بالكامل سنوياً. حيث إنه لم يتم تجديد العقد إلا بعد سداد المديونية بالكامل. أشار التقرير إلي أهمية تحديد التعامل مع واضع اليد الفعلي بالطبيعة والتعامل القانوني معه وعدم اعطاء الفرصة للتصرف في المساحات بمعرفة واضعي اليد إلا من خلال الهيئة صاحبة الولاية. بالإضافة إلي الحفاظ علي الرقعة الزراعية المؤجرة من التعدي عليها بالبناء. مشدداً علي ضرورة معرفة حدود المساحة المؤجرة حيث يتم تحديدها في عقد الترخيص بالانتفاع. شدد التقرير علي ضرورة تقليل المشاكل التي تحدث بين واضعي اليد وبعضهم البعض. حيث إن حدود كل مساحة موضحة بالعقد. وأهمية تفعيل اعتماد القوي البشرية في التحصيل. كشفت تفاصيل الحصر المبدئي لبعض المحافظات أن أراضي طرح النهر بأسيوط بلغت 2866 فداناً وقيراطي زراعة ومغروسات. وبلغت نسبة المباني 655 ألفاً و659 متراً مربعاً تقريباً.. بينما بلغت أراضي طرح النهر بقنا 2024 فداناً و15 قيراطاً زراعية ومغروسات وبلغت نسبة المباني 11 مليوناً و66 ألف متر مربع تقريباً. وبلغت مساحات طرح النهر بدمياط 53 فداناً و23 قيراطاً.
