سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
حصاد لجنة استرداد أراضى الدولة فى 7 أشهر.. إعادة 58 ألف فدان مغتصبة.. و164 مليون جنيه تدخل خزينة الدولة.. بدء تقنين 200 ألف فدان.. 600 مليون جنيه من واضعى اليد.. وتحصيل 2.3 مليار جنيه من "السليمانية"
"اللجنة" فتحت ملفات الأراضى المغتصبة من 20 سنة.. وحصرت 70% منها.. وواجهت مافيا التسقيع وضرب عقود البيع ومغتصبى ممتلكات السكة الحديد وحرم النيل والأوقاف.. و"محلب" رجل الدولة الجاد والمفاوض الذكى
طرح 40 ألف فدان فى سيناء 25% منها للسيناوية فقط.. و19 ألف فدان بالمزاد العلنى بعد عيد الأضحى.. وبيع مليون متر مربع فضاء بالعجمى بعد إزالة التعديات عليها.. وتحرير العقد الأزرق لكل من يسدد قيمة مخالفات تغيير النشاط
آخر تقرير للهيئة العامة للتعمير يكشف: مستحقات الدولة من أراضيها المنهوبة تصل ل 140 مليار جنيه.. و2 مليون فدان و968 ألفًا تحتاج لتقنين أوضاعها
دَعَمَ الرئيس عبد الفتاح السيسى، لجنة استرداد أراضى الدولة، وضاعفَ قوتها فى مواجهة مافيا الأراضى، بقراره الذى أصدره أول أمس الأربعاء، باعتبار توصيات اللجنة ملزمة لجميع جهات الولاية على الأراضى، وهو ما يسهل أداء مهمتها لاسترداد المستحقات الحكومية، دون الاصطدام بمعوقات البيروقراطية.
واختصر قرار الرئيس السيسى على اللجنة الكثير من خطوات التقنين للجادين، بدلاً من انتظار اعتماد الرئاسة التنفيذية للهيئات صاحبة الولاية على الأراضى، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية بداية من الإزالة والحجز الإدارى إلى إحالة المتقاعسين عن السداد لمباحث الأموال العامة أو التهرب الضريبى والكسب غير المشروع.
ونجحت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، برئاسة المهندس إبراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، فى أقل من 7 شهور منذ صدور قرار الرئيس بتشكيلها، فى التصدى لمغتصبى أراضى الدولة.
وقدَّر آخر تقرير للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية حجم أراضى الدولة المغتصبة والمستولى عليها ووضع اليد، والتى تغير نشاطها، ب2 مليون فدان و968 ألف فدان، بمختلف محافظات الجمهورية شاملة الطرق الصحراوية، وذلك بقيمة مستحقات تصل ل 140 مليار جنيه.. فى هذه المساحة نستعرض حصاد لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها فى 7 أشهر.
"اللجنة" فتحت ملفات الأراضى المغتصبة منذ 20 عامًا واستردت 58 ألف فدان
تعاملت "استرداد أراضى الدولة" مع ملفات الأراضى المغتصبة من 20 عامًا، والتى صدر لها قرارات إزالة لم تنفذ، ونجحت فى استرداد 58 ألف فدان، منها 6 آلاف و500 فدان تمت إعادتها لهيئة المجتمعات العمرانية، قيمتها 7 مليارات جنيه، و51 ألف فدان تابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بيع منها 955 فدانًا.
وفتحت اللجنة باب تلقى طلبات التقنين ل200 ألف فدان للأراضى المنزرعة زراعة جادة، وتحصيل 600 مليون جنيه من واضعى اليد لإثبات الجدية، بالإضافة إلى بيع 19 ألف فدان أراض مغتصبة بالمزاد العلنى بعد عيد الأضحى.
وتتواصل جهود اللجنة فى استرداد الأراضى المغتصبة التى تم رصدها، ومنها 5 آلاف فدان بطريق مصر الإسماعيلية ومساحة أخرى تتعدى ال4200 فدان موزعة على ثلاث مناطق على طريق مصر إسكندرية الصحراوى.
ووافقت اللجنة على طلب هيئة التنمية الزراعية بتغيير النشاط لإحدى الجمعيات واضعة اليد على 20 ألف فدان بطريق مصر أسيوط الصحراوى من النشاط الداجنى إلى الزراعى، حتى تتمكن من تقنين وضعها وفقًا للقانون وتحصيل مستحقات الدولة، خاصة أن كلا النشاطين يمثلان مشروعات تنموية تخدم الدولة.
164 مليون جنيه حصيلة المرحلة الأولى من مزاد "حق الشعب"
أعادت لجنة استرداد أراضى الدولة 164 مليون جنيه لخزينة الدولة، من حصيلة بيع نحو 950 فدانًا فى 13 قطعة ب3 طرق صحراوية مصر إسكندرية ووادى النطرون ومدينة السادات، فى أول مزاد علنى لبيع أراضى حق الشعب.
وأكدت اللجنة أن المزاد الوسيلة المعتمدة لبيع الأراضى المستردة، أيًا كانت الجهة التابعة لها، لأنه تنفيذ صريح وواقعى لإستراتيجية الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مكافحة الفساد، كما أنه يحقق أعلى عائد من أصول وممتلكات الدولة.
دعم المستثمرين الجادين وبدء تقنين ما يزيد على 200 ألف فدان
رحبت اللجنة بالمستثمرين الجادين، واتخذت جميع الإجراءات القانونية فى تقنين وضع اليد للزراعات الجادة وجذب المستثمرين وبحث كل المشكلات التى تعوق مشروعاتهم واستثماراتهم فى مصر، والعمل على إيجاد حلول سريعة وفعالة لهذه المشكلات، وهو ما يعد أكبر خطوة للقضاء على الفساد والرشوة.
وتسَّرع "لجنة محلب" من وتيرة عملها فى ملف تقنين وضع اليد للحالات الجادة، والذى تلقت بشأنها أكثر من ألف طلب لتقنين ما يزيد على 200 ألف فدان، تتراوح مساحاتها بين فدان واحد و25 ألف فدان، وطالبت بالتنسيق مع وزارتى الزراعة والرى، لتوضيح الموقف النهائى لأراضى وضع اليد لبدء التقنين .
حصر 70% من الأراضى المعتدى عليها
حصرت لجنة الحصر العاملة ضمن "لجنة محلب"، 70% من أراضى الدولة المتعدى عليها، ويجرى حاليًا تسجيل هذا الحصر فى قاعدة البيانات الخاصة باللجنة.
وكلفت اللجنة وزارة النقل بتوجيه إنذارات عاجلة وأخيرة الى المعتدين على أراضى السكة الحديد لتقنين أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة، خاصة أن أراضى السكة الحديد قيمتها المالية مرتفعة وتقدر بالمليارات، كما كلفت وزارة الأوقاف بحصر التعديات على ممتلكاتها.
واعتمدت "استرداد الأراضى" الخرائط المبدئية التى قدمها اللواء حمدى شعراوى رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية للأراضى المستردة والتى سيتم طرحها بالمزاد العلنى، وتشمل فى مرحلتها الأولى 18 ألف فدان بوادى النطرون، و9 آلاف فدان بمنطقة قنا بدندرة، و1800 فدان بالسويس ونحو ألف فدان بطريق مصر إسكندرية الصحراوى .
وحصرت اللجنة 28 ألف فدان فى 12 مدينة استولى عليها البعض دون وجه حق، رغم أنها أراضى واقعة ضمن المخطط الإستراتيجى للمجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك للبدء فى إزالتها وإعادتها إلى الغرض المخصص من أجله.
تقدير أسعار أراضى 12 شركة بطريق "مصر - إسكندرية"
انتهت "استرداد أراضى الدولة" من تقدير أسعار أراضى 12 شركة بطريق (مصر - إسكندرية)، وشكلت لجانًا فرعية خاصة لمعاينة الأراضى المنتشرة بطول الطرق الصحراوية.
واعتمدت اللجنة التقرير المقدم من هيئة التعمير عن حصر أراضى طريق مصر إسكندرية الصحراوى، والذى كشف عن أن إجمالى التصرفات فى هذه المنطقة بلغت نحو 22 ألف فدان، بينما بلغ إجمالى المخالفات نحو 4416 فدانًا.
وعاينت اللجنة جزءًا كبيرًا من أراضى طريق مصر - إسكندرية الصحراوى، من خلال 6 لجان تثمين، حيث يشغل طريق إسكندرية الحيز الأكبر فى ملف أراضى الدولة المعتدى عليها أو التى تم تغيير النشاط فيها.
وتكشف تقارير هيئة التعمير عن أن المسافة حتى الكيلو 84 من طريق مصر - إسكندرية، أصبحت مجتمعًا عمرانيًا كاملاً، والمشترون للعقارات الموجودة بها أيًا كان شكلها يقيمون فيها ولهم أوضاع مستقرة منذ سنوات، وهو ما يجب أن تتم مراعاته من قبل اللجنة فى إجراءات التقنين وتثمين الأراضى، وعليه كلف المهندس محلب اللجنة الفرعية للتثمين بالمعاينة، وتقدير قيمة هذه الأراضى ومخاطبة المخالفين لتقديم طلبات للجنة لتقنين أوضاعهم أو البدء فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
إجراءات سريعة لتحصيل 2.3 مليار جنيه لدى "السليمانية"
كلفت لجنة استرداد أراضى الدولة، هيئة الخدمات الحكومية باتخاذ الإجراءات المناسبة لمتابعة ملف تحصيل حق الشعب لدى شركة السليمانية، والذى تم تقديره ب 2 مليار و329 مليون جنيه قيمة مخالفات تغيير النشاط، لضمان دخول هذا المبلغ خزينة الدولة فى أقرب وقت دون تحميل اللجنة أى التزامات تجاه الشركة سوى إقرار التصالح معها عقب سداد مستحقات الدولة بالكامل.
وأكدت اللجنة أن حق الدولة لن يضيع، وسوف تحصل عليه بكل السبل القانونية، ولتحقيق هذا الهدف فإنها حريصة على تقديم التسهيلات القانونية التى يمكن أن تساعد الشركة على السداد أو بيع مساحات من الأرض المملوكة لها لتوفير المبلغ المطلوب، طالما أنها التزمت بما تم تقديره عليها وأثبتت جدية فى السداد، لافتة إلى أن نهج اللجنة الذى أعلنته منذ البداية، الشفافية، وهو ما ستطبقه مع السليمانية أو غيرها طالما توافرت الشروط القانونية لذلك، فاللجنة تدعم كل جاد فى أداء حق الدولة حرصًا على الاستثمارات القائمة ومصالح المواطنين.
بدء تحصيل 2.8 مليار جنيه مديونات ل"التعمير" مقابل وضع اليد
تنسق اللجنة مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لتحصيل كل المديونيات المتأخرة للهيئة لدى الأفراد والشركات والهيئات، والتى قدرت ب2.8 مليار جنيه، وهى عبارة عن مستحقات مقابل وضع اليد لبعض الأفراد أو الشركات، أو مقابل تخصيص مشروعات أو مقابل حقوق انتفاع متأخرة لدى البعض.
بيع مليون متر مربع فضاء بالعجمى بالمزاد العلنى
كلفت اللجنة هيئة الخدمات الحكومية للتجهيز لعرض نحو مليون متر مربع فضاء تابعة لهيئة الإصلاح الزراعى بالعجمى بالإسكندرية للبيع بالمزاد العلنى، وذلك بعد إزالة قوات انفاذ القانون أى مظاهر تعدى عليها مع قيام هيئة الإصلاح الزراعى بتوفير كل ما تطلبه اللجنة من سندات الملكية ووضع لافتات على الأرض تؤكد ملكيتها لهيئة الإصلاح وتحذر من التعامل عليها بأى وجه من الوجوه.
ضبط عصابات بيع الأراضى.. وقائمة سوداء بالمخالفين
تمكنت اللجنة فى الفترة الأخيرة من تفكيك شبكات عصابات بيع الأراضى فى المحافظات، والتى تخصصت فى تزوير عقود بيع منسوبة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، وتقديمها للشهر العقارى لتسجيلها لصالح بعض الأشخاص.
وتعد اللجنة قوائم سوداء بالمخالفين على الطرق الصحراوية، ونشر أسمائهم بالصحف،وذلك لمن يرفضون الاستجابة لتقنين أوضاعهم.
وتصدت "استرداد الأراضى" بكل قوة للبلطجية الذين تعدوا على مساحات كبيرة تابعة لهيئة السكة الحديد وحرم نهر النيل، حيث استغلوها لإقامة مخازن ومقاهى وقاعات أفراح وجراجات خاصة.
عودة النيل للمصريين وإنذار النوادى المخالفة على مجرى النهر
تعاملت "استرداد الأراضى" بحزم مع جميع النوادى غير المرخصة على مجرى نهر النيل، ووجهت إنذارات لهم خاصة بمحافظاتالقاهرة والجيزة والقليوبية، لسرعة البدء فى تقنين أوضاعها، بالإضافة إلى مراجعة موقف المستحقات المتأخرة للهيئات المختلفة لدى آخرين، نتيجة البيع أو حق الانتفاع، على أن تقدم كل من هيئات التعمير والمجتمعات العمرانية والأوقاف حصرًا كاملًا بالمتأخرات المستحقة لها، بالإضافة إلى إشراك مستشارى قضايا الدولة المنتدبين للهيئات المختلفة لتقديم تصورهم حول إجراء الحجز الإدارى على من يرفض سداد ما عليه من متأخرات للهيئات المختلفة.
استرداد حق الدولة دون خلع الزرع أو هدم المبانى
اعتمدت اللجنة إستراتيجة استعادة حق الدولة فى أراضيها دون هدم المبانى أو خلع الزرع، وطرحت اللجنة عدد من مقترحات تقنين أوضاع اليد على أراضى هيئة التعمير والتنمية الزراعية، ودراسة رفع نسبة مساحة الأرض المسموح باستخدامها لخدمة الزراعة إلى 12% بدلاً من 7%، على أن تتم مضاعفة الغرامة على مخالفة تغيير النشاط فى هذه المساحات.
تحرير العقد الأزرق لكل من يسدد قيمة مخالفات تغيير النشاط
كلفت اللجنة، الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بتحرير العقد الازرق لأى مستثمر جاد ولكل من يسدد قيمة المخالفات التى قدرت عن تغيير النشاط، ليكون من حقه بعد ذلك ممارسة كل حقوق الملكية على الأرض، بشرط ألا يخالف النشاط مستقبلاً فى أى مساحات جديدة، مؤكدة أن تقنين المساحات المخالفة للنشاط لا ينهى حق هيئة التعمير فى تحرير محاضر عن أى مخالفة زراعية موجودة فى باقى المساحات.
مشاركة المحافظين فى عمليات حصر أراضيها المغتصبة
لأول مرة قررت اللجنة مشاركة ممثل لكل محافظة مع لجان التنمية الزراعية فى عمليات حصر أراضيها المعتدى عليها فى زمام كل محافظة، ضماناً للتنسيق وتوحيد معلومات الحصر، والتأكد من عدم وجود تصرفات عليها من أى جهة حكومية أخرى،كما أبلغت المحافظين بعدم تشكيل أى لجان لتقييم وتسعير أراضى الدولة الواقعة فى نطاق محافظاتهم، لأن الجهة الوحيدة المعتمدة فى التسعير هى اللجنة الرباعية المشكلة من اللجنة الرئيسية لاسترداد الأراضى، ولن يعتد بأى قرارات تسعير من جهات أو لجان أخرى، وإبلاغ المحافظين بعدم تحصيل أى مبالغ عن بيع للأراضى الواقعة فى نطاق محافظاتهم، لأن كل هذه المبالغ يجب أن تدخل حساب واحد هو "حق الشعب".
قررت "استرداد الأراضى" إجراء مزاد علنى على مساحة 40 ألف فدان بمنطقة بئر العبد ورابعة بشمال سيناء، على أن تخصص نسبة 25% على الأقل من هذه المساحة لتعرض فى مزاد مغلق على أبناء سيناء فقط تقنينا لأوضاعهم.
الاستفادة من 32 ألف فدان من أراضى مزارع الرياح بالمنيا
تبحث "اللجنة" حاليًا إمكانية الاستفادة من أراضى مزارع الرياح بالمنيا فى النشاط الزراعى، حيث تبلغ مساحتها أكثر من 32 ألف فدان، ويمكن أن تضيف للاقتصاد المصرى إذا استغلت بجانب توربينات الرياح.
وحرصًا من اللجنة على الاستفادة منها اقترحت معاينة المساحة المحددة على أرض الواقع، ومحاولة إيجاد حل توفيقى بين إقامة توربينات توليد الطاقة، وبين الحفاظ على استمرار الزراعات الموجودة بالأرض بمواصفات واشتراطات واضحة وملزمة للمزارعين، وبما يحقق الاستخدام الأمثل للأرض.
"محلب" رجل الدولة الجاد والمفاوض الذكى
يتسم المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية ورئيس لجنة استرداد الأراضى بسمات عدة أهلته لترأس اللجنة المنوط بها إعادة ممتلكات مصر المنهوبة، فهو من جانبٍ رجل دولة قوى، ونشيط ودءوب وجاد، ومن جهة أخرى مفاوض ذكى لا يفرط فى الحقوق ولا يضع الطرف الآخر فى "خانة اليك"، ويفقده القدرة على التعامل ولكن يمنحه الفرص والتسهيلات القانونية لتصحيح أوضاعه، وهو ما التزمت به اللجنة فى تعاملها مع المستثمرين الجادين.
وكان المهندس إبراهيم محلب رئيس اللجنة، أكد أنه لا تراجع عن اتخاذ كل الإجراءات القانونية، وبكل جدية من أجل استعادة حقوق الدولة المغتصبة، لكن فى الوقت نفسه سيتم تقديم كل التسهيلات الممكنة لمن يبدى حسن النية فى التعامل القانونى، ورد المستحقات والمديونيات بما لا يتعارض أو ينتقص من الحقوق الأساسية للدولة.
وشدد "محلب" على أن اللجنة لا تستهدف أحدًا، ولا تتعامل إلا مع حالات التعدى على أراضى الدولة من أجل استعادة حق الشعب، ودون المساس بأى استثمار أو مشروعات قانونية، لافتا إلى أن الفارق كبير بين المستثمر الجاد الذى يستحق دعم ومساندة الدولة، وبين من اغتصب أو اعتدى على أراضى الدولة دون وجه حق ليتربح منها، فهذا من سيتم التعامل معه ومواجهته بالقانون وبكل حسم وجدية.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن كل ما سيتم تحصيله من حقوق الدولة سيكون لصالح المواطن البسيط، لأنه الأولى بالاستفادة به فى مشروعات خدمية وتنموية تعود عليه بالنفع، كما يشدد على أن الهدف الرئيسى لكافة أجهزة الدولة هو استرداد الأراضى والحقوق التى تم الاستيلاء بطرق غير مشروعة عبر سنوات طويلة مضت، ورغم صدور عشرات الآلاف من قرارات الإزالة لهذه التعديات، فإنها لم تنفذ دون أى مبرر، ما أدى لضياع مبالغ ضخمة على الدولة حان الوقت لاستردادها.
