أصدرت لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب 12 قرارا للإسراع بوتيرة الحصر واسترداد «حق الشعب»، من بينها تشكيل فريق عمل لمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات التى تصدر مع جهات الولاية والوزارات والهيئات المختلفة، والتأكيد على أن بيع الأراضى المستردة بالمزاد العلنى يلتزم بالحد الأقصى للتملك الذى يحدده القانون بمساحة 200 فدان للفرد و300 فدان للأسرة وعشرة آلاف فدان لشركات التضامن وخمسين ألفًا للمساهمة، وفى حال تجاوز القانون سيتم سحب المساحات الزائدة. وقررت اللجنة تشكيل لجنة ثلاثية من ممثلى هيئة التعمير والتنمية الزراعية ومحافظة البحيرة والمركز الوطنى لمعاينة الأراضى الواقعة بالمحافظة، والتى تقدر بنحو 200 ألف فدان على الطبيعة وحصرها، وتحديد جهات الولاية التى تملك حق التصرف فيها للبدء فى إجراءات تقنينها، وتكليف هيئة التعمير بتقديم خرائط واحداثيات أراضى المنطقة بين الكيلو 28 والكليو 45 طريق مصر الإسكندرية الصحراوى للمركز الوطنى لاستخدامات الأراضى لتحديد الجهات صاحبة الولاية والتصرف فى الأراضى الواقعة فى هذه المساحة، ومراجعة ملف أراضى شركة التوفيقية بوادى النطرون بعدما تم حصر 1930 فدانًا تحت يد الشركة، وسحب نحو 350 فدانًا وبيعت بالمزاد العلنى بينما باقى المساحة جزء منها حصلت عليه الشركة بشكل رسمى وقانونى من خلال مزاد علنى، ومساحة أخرى تصل لنحو ألف فدان وضع يد بعضها منزرع بأشجار الزيتون والجزء الآخر مقام عليها فيلات. وقررت اللجنة أيضًا تشكيل لجنة من ثمانى جهات لتقديم تصور كامل للتعامل مع أراضى منطقة جمعية النصر بالخانكة المملوكة لهيئة التعمير، التى تبلغ مساحتها 737 فدانصا، حيث تم تغيير النشاط فيها من الزراعى إلى إقامة ورش ومصانع صغيرة أغلبها لا يمتلك تراخيص ولا يدخل ضمن النشاط الصناعى الرسمى. كما تم تكليف هيئة التعمير بحصر التعديات الموجودة على أراضى الشركة الدولية بطريق الإسماعيلية الصحراوى والتى تبلغ مساحتها خمسة آلاف فدان، حيث انتهت المرحلة الأولى من الحصر والتى رصدت 128 حالة تعد على مساحة تقارب ألف فدان فقط من المساحة الكلية. واعتمدت اللجنة المرحلة الأولى من الحصر الذى أجرته هيئة التعمير للأراضى الواقعة على طريق الفيوم والذى شمل نحو 8 آلاف فدان، إضافة إلى الاستمرار فى حصر أراضى طريق المنيا والتى بلغت نسبة الحصر فيها حتى الآن نحو 22 ألف فدان وهو ما يمثل نحو 20% فقط من إجمالى أراضى هذا الطريق. وتيسيرا على طالبى التقنين والتصالح، تم تشكيل وحدة حسابية من هيئة التعمير للبدء فى تحصيل المخالفات المستحقة من هيئة التعمير فى مقر مشروع الريف الأوروبى للبدء فى تحصيل المخالفات المستحقة على مالكى أراضى المشروع. وقررت اللجنة عدم التقنين لأى مساحات أراضى زراعية تقع فى نطاق مدينة السادات لأن المدينة تعتمد فقط على المياه الجوفية وأى زراعات سوف تستنزف هذا المخزون الجوفى وتعرض مستقبل المدينة للخطر. كما ألغت الهيئة البند الثالث فى كراسات الشروط الخاصة بالمزادات العلنية المستردة والذى كان يتضمن أنه فى حالة استحقاق كل أو جزء من الأرض المباعة بالمزاد لآخرين بموجب حكم قضائى أو لأى سبب فسيتم استرداد الأرض ممن رست عليه مع رد المبلغ الذى دفعه دون التزام الدولة بأى فوائد أو تعويض. وارتباطا بذلك تم تكليف هيئة التعمير بسرعة تسليم الأراضى المباعة بالمزاد لمن رست عليهم دون أى معوقات وبالشروط التى تضمنتها كراسات الشروط، وعدم السماح بأى محاولات لتعطيل تسليم هذه الأراضى.
