فضيحة.. متر الأرض ب«3 جنيه» على كورنيش القاهرة

8 مليارات جنيه مستحقات للدولة حتى الآن
■ المسئول عن الحصر فى جميع أنحاء الجمهورية 6 مهندسين فقط والمحافظات تديرها وتحصّل الأموال
يواجه مسئولو الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، أزمة حقيقية وذلك عقب التعليمات التى تلقوها بضرورة إعداد حصر شامل عن أراضى طرح النهر، من شمال مصر إلى جنوبها، عقب التعليمات الصارمة التى أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتى أفصحت عنها لجنة استرداد أراضى الدولة، التى يترأسها إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية، بالتشديد على عدم التهاون فى استرداد حق الدولة فى أراضى طرح النهر، وبعدها بدأ العمل على هذا الملف، ولكن مسئولى الهيئة نفوا ورود أى تعليمات من محلب فى هذا الشأن.
أحد مسئولى الهيئة، أكد صدور تقارير عن الجهاز المركزى للمحاسبات، قبل أيام عن أراضى طرح النهر، حصلت «الفجر» على نسخة منها، وقال إن هذا الملف هو الأكثر غموضاً داخل الهيئة، لأنه لا يوجد حصر حقيقى لهذه الأراضى، والأرقام الموجودة لدى أجهزة الدولة قديمة، كما أن المهندسين المختصين بإدارة أراضى طرح النهر، وحصرها لا يتجاوز عددهم 6 مهندسين، ومن المستحيل أن يستطيعوا حصر المساحات الموجودة من أقصى الشمال إلى أقصى جنوب البلاد. وكانت الهيئة العامة للتنمية والتعمير، قد طالبت جهاز التنظيم والإدارة، على مدار ال3 سنوات الماضية، بتوفير درجات وظيفية، ل200 مهندس للعمل بتلك الإدارة حتى يمكن حصر الأراضى بدقة تمهيداً لتحصيل مستحقات الدولة.
1- الهيئة خارج الخدمة
لم تتمكن الهيئة من حصر كامل لأراضى طرح النهر، نتيجة عدم وضع سجلات لإثبات حصر منتفعى تلك الأراضى ومعاملاتهم المالية، من حيث أصل المديونية طبقاً للتعاقدات والمتحصلات والأرصدة، وذلك طبقاً لقانون إنشاء الهيئة. وتقاعست الهيئة فى تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 2906 لسنة 1995، ولذلك لم تقم بموافاة الجهات الرقابية بالدولة والمعنية بالملف بحصر مساحات أراضى طرح النهر والجزر، على مستوى المحافظات، والمنتفعين والمستحقين من إيرادات حق الانتفاع والمحصل والأرصدة المتبقية، للوقوف على مدى كفاءة حفظ وتحصيل حقوق الهيئة والدولة من تلك الإيرادات.
2- التوقف عن الحصر
توقفت الهيئة منذ سنوات عن اتخاذ أى إجراءات قانونية لتوفيق أوضاع العملاء المنتفعين بأراضى طرح النهر، فضلاً عن ظاهرة التنازلات بين بعض العملاء وآخرين، وذلك بعد سنوات من الانتفاع دون إجراءات الحصر والربط، وحصلت «الفجر» على الجدول المرفق للأمثلة التى تمكن الجهاز من حصرها، ومنها «النيل الأزرق للمطاعم السياحية»، والقرية الفرعونية بشارع البحر الأعظم، وآيتن للمطاعم السياحية، وجميعها وضع يد من جانب مصطفى أحمد الحداد، وتضمن الكشف نقابات ونواد نهرية مثل نقابة المهن التمثيلية.
3- إهدار متعمد
لم تتخذ الهيئة أى إجراءات قانونية حيال العملاء المتقاعسين عن سداد مستحقات حق الانتفاع بمساحات طرح النهر، وبلغ ما أمكن حصره من واقع 25 ملفاً فقط، نحو 68 مليوناً، ورغم ذلك لم تقم الهيئة ببدء إجراءات الحجز الإدارى والطرد.
وحصلت «الفجر» على حصر لتلك الملفات، ومنها ملف سناء على، التى تنتفع ب1182 متراً، ولم تسدد مستحقات الدولة عن الفترة من عام 2010 إلى 2015، بواقع 150 جنيهاً للمتر سنوياً، وكازينو عروس النيل المقام على 1367 متراً على نيل الجيزة، بواقع 300 جنيه للمتر سنوياً، وكازينو كورن، ومطاعم السياحة النيلية بأسوان المقامة على مساحة 1656 متراً بواقع 80 جنيها للمتر، وشركة آيتن (مطعم دوديز)، والذى يملكه عبد الرحمن النجدى بالمنيا على مساحة 723 متراً، وملف وادى دجلة محل شركة دلتا إيزيس للسياحة على نيل المعادى بمساحة 5012 متراً وتضمن عدم تضمين ملفات بعض العملاء موقف المساحات عن السنوات السابقة من تاريخ إنشائها والتى يرجع تاريخ معظمها إلى 2004.
4- المحليات تتلاعب
وتعانى الهيئة من توغل إدارات المحافظات على أراضى طرح النهر التابعة لها، حيث تنظم عملية استغلالها، وتحصل على قيمة الانتفاع، ومنها محافظة الدقهلية، التي تؤجر مساحة 3364 مترا مربعا ضمن حديقة شجر الدر، بعقد إيجار لمدة 3 سنوات بإيجار سنوى 30600 جنيه يتم تحصيلها لصالح المحافظة، بخلاف إقامة معرض لبيع المنتجات وإنشاء جراج للحى فى أرض الحديقة.
وأنشأت محافظة أسوان شاليهات فندق إيزيس السياحى، بداية من عام 1981 على ً من أراضى طرح النهر،
نحو 12860 مترا وقامت بتأجير تلك الشاليهات بعقود إيجارية ً من عام 1985 وآخرها بتاريخ مختلفة، بدءا
2003، كعقد إدارة بين المحافظة وشركة إيزيس السياحية لمدة 3 سنوات تنتهى فى 2006، وتم تجديد العقد لمدد أخرى حتى نهاية 2015.
5- المتر بجنيه
حددت إدارات الأملاك بالمحافظات، منذ تفويضها عام 1993، بتحديد مقابل حق الانتفاع لبعض أراضى طرح النهر، قيمة الانتفاع بالمتر الواحد ب3 جنيهات، وقامت بتثبيت القيمة لعدة سنوات، دون زيادة، ووصلت مدد بعض العقود ل30 سنة، دون النص فى التعاقد على زيادة القيمة الإيجارية، وبلغت قيمة حق الانتفاع لبعض تلك الأراضى ب2 جنيه للمتر، فى غياب تام لمسئولى الهيئة عن متابعة تلك التصرفات والمعاملات والنظر فى إعادة التسعير، بالعرض على اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة، ما أضاع على الدولة أموالاً طائلة.
ومن الأمثلة التى أوردها التقرير، حصول اللواء عبد العزيز حمدى، على مساحة 12 ألف متر مربع بكورنيش حلوان، بقيمة 3 جنيهات للمتر منذ عام 1988، كما حصل مطعم النيل الأزرق للمطاعم السياحية، على 1034 متراً بكورنيش حلوان، بقيمة 1 جنيه للمتر منذ عام 1988، وحصل رزق الجمال ونادية شعيب، على 792 متراً بالقاهرة ب5 جنيهات للمتر، وحصل هانى فوزى بضايا، على 394 متراً بقيمة 2 جنيه للمتر، وتنتفع القرية الفرعونية ب7121 متراً بقيمة 3 جنيهات للمتر، وغيرها من الحالات إلى وصلت مدة التعاقد فيها ل30 عاماً.
6- تضارب المعاينات
أسفرت مراجعة بعض المعاينات لجانب من الأراضى، على وجود تضارب واختلاف فى المساحة المنتفع بها لبعض العملاء من معاينة إلى أخرى، ولم تثبت لجان المعاينة التابعة للهيئة تلك الاختلافات من تحديث الربط والتحصيل سنوياً، ما أضاع على الهيئة، مقابل حق الانتفاع المستحق.
7- قائمة المخالفات
لم يكن التقرير الأخير للجهاز المركزى للمحاسبات، هو الأول من نوعه، ولكن «الفجر» نشرت منذ نحو شهرين الملف الأصلى لأراضى طرح النهر، والذى كان المنتفعون يشترونه من على المقاهى المجاورة لوزارة الزراعة، حتى يخفى الفاسدون بالهيئة عمليات الإهدار التى جرت لصالح رجال الأعمال من المنتفعين من الأراضى الخاصة بمطاعمهم السياحية على كورنيش النيل من شمال مصر إلى جنوبها، ويصل حجم المخالفات ل8 مليارات جنيه، وتم إسدال الستار عليها منذ شهور طويلة. وتضمن تقرير الجهاز المركزى، والخطابات المتبادلة بين وزراء الزراعة ورئيس الجهاز عدة مخالفات كان أهمها، إهدار 8.7 مليار جنيه نتيجة التقصير فى تقدير مقابل حق الانتفاع عن مساحات أراضى طرح النهر، والتى بلغ ما أمكن حصره منها 4.7 مليون متر مربع، مساحات غير زراعية وحوالى 6.34 ألف فدان مساحات زراعية، وبلغت تقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة لحق الانتفاع طرح النهر لمدة عام حوالى 420 جنيهاً لكل متر مربع، و22 ألف جنيه، للفدان المزروع مشاتل.
كما رصد التقرير إهدار مال عام بنحو 6.3 مليون جنيه لعدم استغلال كازينو كليوباترا السياحى بشارع الجبلاية بالزمالك، على مساحة 4574 متراً مربعاً، لمدة 27 شهراً تقريباً، وإهدار إيرادات سيادية، نتيجة قيام محافظة القاهرة بتخصيص مساحة 10 آلاف متر مربع لنادى المعادى واليخت بإيجار قدره جنيه واحد سنوياً للمتر، مع إبرام إدارة النادى عقد استغلال وإدارة للمطاعم القائمة على الأراضى المخصصة للنادى مع الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية، «أمريكانا»، ب 1.3 مليون جنيه، وتبين أن المساحة التى ينتفع بها النادى هى 13 ألف متر مربع. كما رصد التقرير التقصير الشديد وعدم الجدية من جانب مسئولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير، فى الالتزام بإجراء حصر ومسح لأراضى طرح النهر ب16 محافظة، بالإضافة إلى عدم توافر سجلات أو كشوف مثبت بها تلك المساحات، ومقابل الانتفاع بها والمتحصلات والمديونيات المستحقة على المنتفعين بها وكذلك حالات التعدى عليها.