الحكومة تفتح ملف أراضي طرح النهر بجزر الدهب والعجوزة والبحر الأعظم

تبحث وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إعداد آلية للتعامل مع وضع اليد في أراضي طرح النهر بالقاهرة الكبرى والمحافظات، لتحصيل مستحقات الدولة عن أراضيها أو الإزالة الفورية للمخالفات، وفقا لما تراه الأجهزة القانونية والرقابية، بعد أن ارتفعت المخالفات لمساحات تصل إلى 12 مليونا و500 متر مربع من المباني، بالإضافة إلى التعدي على 5 آلاف و157 فدانا في 4 محافظات.
ووفقا لتقرير رسمي تلقاه الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تبحث الحكومة آليات التصرف مع التعديات الجديدة من خلال مقترحين: الأول بحث إمكانية ربطها بمعرفة هيئة الإصلاح الزراعي أو إصدار قرار بإزالة هذه التعديات عن طريق الجهة صاحبة الولاية، وذلك بسبب عدم وجود سند قانوني ينظم العلاقة بين الهيئة صاحبة الولاية وواضعي اليد.
وكشف تقرير رسمي أصدرته وزارة الزراعة، تم عرضه على الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بخصوص أعمال حصر أراضي طرح النهر ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والتي تم عرضها على لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب في 28 من الشهر الماضي، مشيرا إلى قيام اللجنة بتكليف الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالبدء في حصر أراضي طرح النهر، وإعداد قاعدة بيانات دقيقة تفعيلا للقرار الوزاري رقم 1202 لسنة 2016، أتبعه صدور قرار إداري بتشكيل لجان لحصر أراضي طرح النهر بالجيزة.
وبلغت التعديات على الأراضى الزراعية بجزيرة الذهب عام 2017، حوالى 110 ألفا و385 مترا، وبلغت مساحة طرح النهر بناحية بندر الجيزة شارع البحر الأعظم 4 أفدنة و16 قيراطا بالإضافة لمساحة 86 ألفا و894 مترا مربعا مباني، فيما بلغت مساحات أراضى طرح النهر ناحية العجوزة شارع النيل 6 قراريط مشاتل ومساحة 39 ألفا و785 مترا مربعا مباني.
وأوضح التقرير أن مساحة أراضى طرح النهر ناحية ساقية مكي ببندر الجيزة التي لا يتم تحصيل قيمة إيجارية عنها بلغ إجمالي مساحتها 41 ألفا و555 مترا مربعا مباني، وتم احتساب الفئة الإيجارية على أساس 30 جنيهاً للمتر الربع، موضحا أنه تم عرض المعوقات التي صادفت لجان الحصر بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمقترحات الخاصة بالحلول على لجنة استرداد الأراضي.
وأشار التقرير إلى أن هذه المعوقات شملت اختلاف وضع اليد على الطبيعة عن وضع اليد المثبت في السجلات نتيجة للحصر عام 2003، بالإضافة إلى وجود تعديات بالمباني على الأراضي الزراعية وكيفية التصرف حيالها بمعرفة الهيئة جهة الولاية، وأن هناك مذكرة الإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها حيال المتقاعسين عن السداد.
وأكد التقرير أن هناك مقترحا بتنظيم العلاقة بين الهيئة وجهة الولاية لواضعي اليد، تضمن تحرير عقد تراخيص بالانتفاع نظير مقابل نقد سنوي بين الهيئة جهة الولاية وواضعي اليد، وتمت مراجعة مشروع هذا العقد من إدارة فتوى وزارة الزراعة لأراضي أملاك الدولة الخاصة لتطبيقه على أرض طرح النهر، والهدف من تطبيق ذلك المقترح ضمان تحصيل القيمة الإيجارية بالكامل سنويا، حيث إنه لم يتم تجديد العقد إلا بعد سداد المديونية بالكامل.
ولفت التقرير إلى أهمية تحديد التعامل مع واضع اليد الفعلي بالطبيعة، والتعامل القانوني معه وعدم إعطاء الفرصة للتصرف في المساحات بمعرفة واضعي اليد إلا من خلال الهيئة صاحبة الولاية، بالإضافة إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية المؤجرة من التعدي عليها بالبناء، مشددا على ضرورة معرفة حدود المساحة المؤجرة، حيث يتم تحديدها في عقد الترخيص بالانتفاع.