«الزراعة» توضح طريقة التعامل مع أرض الإصلاح غير المستغلة

واصلت الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، التابعة لوزارة الزراعة، الحصر النهائي لأراضى الإصلاح غير المستغلة، وذات الميزة النسبية، تنفيذا لتكليفات الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة، بعرض فرص وإمكانيات الاستثمار المتاحة في تلك المناطق غير المستغلة، بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، للمساهمة في تحقيق التنمية وزيادة موارد الدولة وفقا للاجتماع الأخير لمجلس إدارة هيئة الإصلاح الزراعي الأسبوع الماضي.
وشملت عمليات الحصر، التي نفذتها الهيئة العامة للإصلاح الزراعى إعداد قاعدة بيانات تفصيلية عن أراضى طرح النهر ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير في محافظتى الجيزة والقاهرة، مع إعداد قاعدة بيانات للقضايا المتداولة، بالإضافة غلى تحديد برنامج زمنية للانتهاء من توقيع العقود الابتدائية والنهائية للمنتفعين أولا بأول حفاظاً على حقوق الهيئة والمواطنين وحل الخلافات بين المنتفعين بأراضي الإصلاح وواضعي اليد على الأراضي التابعة لها مع الهيئة.
وأوضح تقرير مبدئي لوزارة الزراعة، أطلعت عليه «المصري اليوم»، أن حصر أراضى الإصلاح غير المستغلة يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية، ومجلس الوزراء بالعمل على حسن إدارة واستغلال الأراضى المستردة بعد إزالة التعديات في مجال الاستثمار، موضحا أن ذلك أيضا يتماشى مع خطة الدولة لتشجيع الاستثمار وتحسين مناخه، وخاصة في المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعى، باعتبار أن الزراعة هي عصب الاقتصاد القومى وتشكل أحد أركان التنمية المستدامة في مصر.
وقال الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة، إنه شدد على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية بالأراضي في إطار التعاون بين الوزارة والوزارات المعنية الأخرى، مثل وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والهيئات التابعة لها، لتوفير مناخ جيد للتنمية المستدامة في المجال الزراعى، واستغلال الأصول بأفضل الطرق لصالح تنمية موارد الدولة.
وأضاف «البنا»، أنه كلف أيضا خلال اجتماعه الأخير في مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، الدكتور حسن الفولى مدير الهيئة، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة الانتهاء من توقيع العقود الابتدائية والنهائية للمنتفعين أولا بأول حفاظاً على حقوق الهيئة والمواطنين، وضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل مستحقات الهيئة المالية، فضلاً عن سرعة إنهاء حصر أراضى طرح النهر ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير في نطاق محافظتى الجيزة والقاهرة، وإعداد قاعدة بيانات للقضايا المتداولة وتحديد المحامى المسؤول عن الحضور ومتابعتها طبقاً للتوقيت المحدد للجلسات وكذلك بيان الأحكام واجبه التنفيذ وموقف تنفيذها وتحديد المسؤول عن عدم التنفيذ.
يأتي ذلك بينما بدأت الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، تفعيل بروتوكول التعاون المشترك بشأن تنسيق المواقف في حماية الأراضي التابعة لكلا وزارتي الزراعة والأوقاف، وحسن استثمارها وإزالة أية تعديات تقع عليها، في إطار التنسيق والتعاون الدائم والمستمر بين الوزارتين، لإنهاء الخلافات التاريخية بما يصب في مصلحة المواطن، حيث تم حل جزء كبير من تلك التشابكات، ويجرى حالياً العمل على حل المتبقي منها من خلال لجنة مشتركة تم تشكيلها من الوزارتين.
ووفقا للبروتوكول سيتم العمل على تنسيق الجهود في تقنين وضع اليد في ضوء الضوابط الصادرة من مجلس الوزراء ولجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الوزراء للمشروعات القومية، في هذا الشأن، حرصا من الوزارتين على فض كافة التشابكات بين هيئتي الأوقاف المصري والعامة للإصلاح الزراعى.
ووفقا للتقرير المبدئي تبحث الحكومة آليات التصرف مع التعديات الجديدة على أراضي طرح النهر من خلال مقترحين الأول بحث إمكانية ربطها بمعرفة هيئة الإصلاح الزراعى، أو إصدار قرار بإزالة هذه التعديات عن طريق الجهة صاحبة الولاية، وذلك بسبب عدم وجود سند قانونى ينظم العلاقة بين الهيئة صاحبة الولاية «هيئة التعمير والتنمية الزراعية» وواضعى اليد.
وأوضح التقرير، أن منطقة أملاك الجيزة انتهت من حصر أراضى طرح النهر بالمحافظة، وتم الانتهاء من بعض النواحى من هذا الحصر في جزيرة الذهب وجزيرة «بين البحرين»، وساحل نهر النيل بساقية مكى وبندر الجيزة «شارع البحر الاعظم»، ومنطقة العجوزة شارع النيل، ويجرى العمل للانتهاء من حصر جميع طرح النهر بالجيزة، مشيرا إلى أن مساحات طرح النهر بناحية جزيرة الذهب وجزيرة بين البحرين، بلغت مساحتها 210 فدانا منزرعة بينما تعديات المبانى 110 ألف 385 متر تعادل 26 فدانا تقريبا.
وأشار التقرير، إلى أن إجمالي التعديات على أراضى الزراعية بجزيرة الذهب عام 2017، حوالى 110 ألف و385 متر، وبلغت مساحة طرح النهر بناحية بندر الجيزة شارع البحر الأعظم الجيزة 4 أفدنة و16 قيراطا، بالإضافة إلى مساحة 86 ألف 894 متر مربع مبانى، فيما بلغت مساحات أراضى طرح النهر ناحية العجوزة شارع النيل، 6 قيراط مشاتل ومساحة 39 ألف و785 متر مربع مبانى.
ولفت التقرير، إلى أن معوقات تقنين أوضاع المخالفات على أراضي طرح النهر شملت اختلاف وضع اليد على الطبيعة عن وضع اليد المثبت في السجلات نتيجة للحصر عام 2003، بالإضافة على وجود تعديات بالمبانى على الأراضى الزراعية وكيفية التصرف حيالها بمعرفة الهيئة جهة الولاية، وأن المذكرة الإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها حيال المتقاعسين عن السداد أوضحت اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى على وضع اليد المدون اسمه بالفعل في السجلات مع اعتبار وضع اليد الحالى حارس على الأرض، والهدف من ذلك الحفاظ على مستحقات الدولة من إيرادات الربط التي لم يتم توصيتها من واضع اليد السابق.
وأكد التقرير، أن هناك مقترحا لتنظيم العلاقة بين الهيئة وجهة الولاية لواضعى اليد تضمن تحرير عقد تراخيص بالانتفاع نظير مقابل نقد سنوى بين الهيئة جهة الولاية وواضعى اليد وقد تم مراجعة مشروع هذا العقد من ادارة فتوى وزارة الزراعة لأراضى أملاك الدولة الخاصة لتطبيقه على ارض طرح النهر، والهدف من تطبيق ذلك المقترح ضمان تحصيل القيمة الإيجارية بالكامل سنويا، حيث إنه لم يتم تجديد العقد إلا بعد سداد المديونية بالكامل.
ولفت التقرير، إلى أهمية تحديد التعامل مع واضع اليد الفعلى بالطبيعة والتعامل القانونى معه وعدم منح الفرصة للتصرف في المساحات بمعرفة واضعى اليد، إلا من خلال الهيئة صاحبة الولاية، بالإضافة إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية المؤجرة من التعدى عليها بالبناء، مشددا على ضرورة معرفة حدود المساحة المؤجرة حيث يتم تحديدها في عقد الترخيص بالانتفاع.
وشدد التقرير، على ضرورة تقليل المشاكل التي تحدث بين واضعى اليد وبعضهم البعض، حيث أن حدود كل مساحة موضحة بالعقد، وأهمية تفعيل اعتماد القوى البشرية في التحصيل.
وأوضحت تفاصيل الحصر المبدئى لبعض المحافظات وفقا للتقرير المبدئي، أن أراضى طرح النهر بمحافظة أسيوط بلغت مساحة 2866 فدان و2 قيراط زراعة ومغروسات، وبلغت نسبة المبانى 655 ألف 659 متر مربع تقريبا، وبلغت أراضى طرح النهر بمحافظة قنا 2024 فدان و15 قيراط زراعة ومغروسات وبلغت نسبة المبانى 11 مليون و66 ألف متر مربع تقريبا، وبلغت مساحات طرح النهر بمحافظات دمياط 53 فدان و23 قيراط مساحات حكومية متعددة.