وزير التموين: عدم تخزين القمح بصوامع القطاع الخاص إلا بعد اكتمال صوامع الحكومة

أعلن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الضوابط الجديدة لشراء القمح من المزارعين، اخذت فى الاعتبار الملاحظات الذى تضمنها تقرير لجنة تقصى الحقائق التى شكلة البرلمان العام الماضى للتحقيق فى موسم التوريد المحلى، مؤكداً ان الضوابط تضمنت خطر تسويق القطاع الخاص القمح لحساب وزارة التموين.
كما تضمنت عدم تخزين الاقماح فى الصوامع المملوكة للقطاع الخاص إلا بعد استنفاد كافة المساحات المملوكة للقطاع العام.. وأشار وزير التموين الا انه فى حال الاحتياج للصوامع الخاصة وبعد استكمال الفراعات الحكومية يجوز تأجير صوامع خاصة وتكون الجهات الحكومية هى المسوقة للقمح وتقوم على تشغيل هذه الصوامع من خلال موظفيها.
ووضعت وزارة التموين ما يزيد على 10 شروط صارمة عند اللجوء للتأجير واكد وزير التموين جاهزية 342 موقعا تخزينيا ما بين صوامع وشون مطورة وبناكر وهناجر تستوعب ما يزيد على 4.2 مليون طن.
واشار المصيلحى الى انه لن يتم السماح بتوريد القمح المحلى على نقرة المطاحن مباشرة أثناء الموسم، وإلزام مديريات التموين، بعمل فحص دورى لمتابعة اجراءات التخزين السليم كل 15 يوما وشدد الوزير على الإعلان بخط واضح فى أماكن التخزين عن سعر شراء المحصول وعدم تحصيل أى رسوم من الموردين وتتضمن الاسعار شراء الاردب زنة 150 كيلو وبدرجة نظافة 22.5 قيراط بسعر 555 جنيها والاردب درجة نظافة 23 قيراط 565 جنيها والاردب درجة نظافة 32.5 قيراط بسعر 575 جنيها مقابل 420 جنيها للاردب فى موسم التوريد العام الماضى.
وأكد وزير التموين أن ضوابط استلام القمح تتضمن حظر استلام اى اقماح محلية قديمة من موسم سابق او اى كميات مستورد او حتى مخلوطة، وفى حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية طبقاً للقرار الوزارى رقم 52 لسنة 2012، وتتضمن الضوابط تحديد 4 جهات تتسوق القمح المحلى من المزارعين لحساب هيئة السلع التموينية وهى شركات العامة والمصرية القابضة للصوامع، والشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي.
واشترطت الضوابط عدم زيادة الكميات المخزنة فى الموقع عن 80٪‏ من المساحة الصالحة للتخزين وفى حالة زيادة الكميات الموردة عن السعات التخزينية فى المحافظة، فسيتم توريد هذه الكميات الى أقرب محافظة لديها سعات تخزينية متوفرة وذلك بعد الرجوع الى وزارة التموين فى هذا الامر، كما سيتم السماح للجهات المسوقة الرئيسية بمحافظات (القاهرة - الجيزة - القليوبية - الاسكندرية) غير المنتجة بتسويق احتياجاتها من الاقماح المحلى من المحافظات المنتجة.