«التموين»: حظر تسويق القطاع الخاص للقمح لحساب الوزارة

قال وزير التموين، علي المصيلحي، إن الضوابط الجديدة لشراء القمح من المزارعين أخذت فى الاعتبار الملاحظات التي تضمنها تقرير لجنة تقصى الحقائق المشكل من البرلمان، وتتضمن حظر تسويق القطاع الخاص القمح لحساب وزارة التموين، وعدم تخزين الأقماح في الصوامع المملوكة له، إلا بعد استنفاذ كافة المساحات المملوكة للقطاع العام.
وأضاف «المصيلحي»، في تصريح له، أنه في حال الاحتياج للصوامع الخاصة وبعد استكمال الفراعات الحكومية، يجوز تأجير صوامع خاصة، على أن تكون الجهات الحكومية هى المسوقة للقمح وتقوم على تشغيل هذه الصوامع.
وأشار إلى أن الوزارة وضعت ما يزيد عن 10 شروط صارمة عند اللجوء للتأجير، مؤكدًا جاهزية 342 موقعا تخزينيا بين صوامع وشون مطورة وبناكر وهناجر تستوعب ما يزيد عن 4.2 مليون طن، وأنه لن يتم السماح بتوريد القمح المحلى على نقرة المطاحن مباشرة أثناء الموسم، وإلزام مديريات التموين بفحص إجراءات التخزين السليم كل 15 يوما.
وشدد الوزير، على الإعلان عن سعر شراء المحصول وعدم تحصيل أى رسوم من الموردين، وتتضمن الأسعار شراء الأودى زنة 150 كيلو وبدرجة نظافة 22.5 قيراط بسعر 555 جنيه، والأردب درجة نظافة 23 قيراط 565 جنيه، والأردب درجة نظافة 32.5 قيراط بسعر 575 جنيه، مقابل 420 جنيه للأردب فى موسم التوريد العام الماضى.
وأضاف «ضوابط استلام القمح تتضمن حظر استلام أى أقماح محلية قديمة من موسم سابق، أو أى كميات مستوردة أو حتى مخلوطة، وفى حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية».