التموين تعلن ضوابط استلام القمح.. وتؤكد: لدينا فراغات تخزينية تزيد عن 4 ملايين طن

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الضوابط الجديدة لشراء القمح من المزارعين, أخذت في الاعتبار الملاحظات التي تضمنها تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلة البرلمان العام الماضي للتحقيق في موسم التوريد المحلي.
وأكد المصيلحي – وفقًا للبيان الصادر اليوم الثلاثاء - أن الضوابط تضمنت خطر تسويق القطاع الخاص القمح لحساب وزارة التموين، وعدم تخزين الأقماح في الصوامع المملوكة للقطاع الخاص إلا بعد استنفاز كافة المساحات المملوكة للقطاع العام.
وأشار المصيلحي، إلى أنه في حال الاحتياج للصوامع الخاصة، وبعد استكمال الفراعات الحكومية يجوز تأجير صوامع خاصة، على أن تكون الجهات الحكومية هي المسوقة للقمح وتقوم على تشغيل هذه الصوامع من خلال موظفيها، لافتًا إلى أن الوزارة وضعت ما يزيد 10 شروط صارمة عند اللجوء للتأجير.
وأكد وزير التموين، جاهزية 342 موقع تخزيني ما بين صوامع وشون مطورة وبناكر وهناجر تستوعب ما يزيد عن 4.2 مليون طن، مشيرًأ إلى أنه لم يتم السماح بتوريد القمح المحلي على نقرة المطاحن مباشرةً أثناء الموسم، وإلزام مديريات التموين بعمل فحص دوري لمتابعة إجراءات التخزين السليم كل 15 يوًما.
وشدد الوزير على الإعلان بخط واضح في أماكن التخزين عن سعر شراء المحصول وعدم تحصيل أي رسوم من الموردين.
وفيما يخص أسعار التوريد، جاء شراء الأردب زنة 150 كيلو، وبدرجة نظافة 22.5 قيراط بسعر 555 جنيهًا، والأردب درجة نظافة 23 قيراط 565 جنيهًا، والأردب درجة نظافة 32.5 قيراط بسعر 575 جنيهً مقابل 420 جنيه للأردب في موسم التوريد العام الماضي.
وأكد وزير التموين أن ضوابط استلام القمح تتضمن حظر استلام أي أقماح محلية قديمة من موسم سابق أو أي كميات مستورد أو حتى مخلوطة، وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية طبقًا للقرار الوزاري رقم 52 لسنه 2012.
وتتضمن الضوابط تحديد 4 جهات تتسوق القمح المحلي من المزارعين لحساب هيئة السلع التموينية، وهي:"شركتي العامة والمصرية القابضة للصوامع، والشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي".
واشترطت الضوابط عدم زيادة الكميات المخزنة في الموقع عن 80٪‏ من المساحة الصالحة للتخزين، وفي حالة زيادة الكميات الموردة عن السعات التخزينية في المحافظة، فسيتم توريد هذه الكميات إلى أقرب محافظة لديها سعات تخزينية متوفرة وذلك بعد الرجوع إلى وزارة التموين في هذا الأمر.
كما سيتم السماح للجهات المسوقة الرئيسية بمحافظات ( القاهرة - الجيزة - القليوبية - الأسكندرية ) الغير منتجة بتسويق احتياجاتها من الأقماح المحلية من المحافظات المنتجة.