كشف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية, أن الضوابط الجديدة لشراء القمح من المزارعين, أخذت في الأعتبار الملاحظات التي تضمنها تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها البرلمان العام الماضي للتحقيق في موسم التوريد المحلي. وأكد أن الضوابط تضمنت خطر تسويق القطاع الخاص القمح لحساب وزارة التموين، وعدم تخزين الاقماح في الصوامع المملوكة للقطاع الخاص الا بعد استنفاز كافة المساحات المملوكة للقطاع العام . وأشار وزير التموين الا انه في حال الاحتياج للصوامع الخاصة وبعد استكمال الفراعات الحكومية يجوز تأجير صوامع خاصة وتكون الجهات الحكومية هي المسوقة للقمح وتقوم علي تشغيل هذه الصوامع من خلال موظفيها.. ووضعت وزارة التموين ما يزيد 10 شروط صارمة عند اللجوء للتأجير واكد وزير التموين جاهزية 342 موقع تخزيني ما بين صوامع وشون مطورة وبناكر وهناجر تسبوعب ما يزيد عن 4.2 مليون طن ،مشيرا الي انه لن يتم السماح بتوريد القمح المحلي علي نقرة المطاحن مباشرة اثناء الموسم ، والزام مديريات التموين ، بعمل فحص دوري لمتابعة اجراءات التخزين السليم كل 15 يوما. وشدد الوزير علي الأعلان بخط واضح في أماكن التخزين عن سعر شراء المحصول وعدم تحصيل اي رسوم من الموردين، وتتضمن الاسعار شراء الاردب زنة 150 كيلو وبدرجة نظافة 22.5 قيراط بسعر 555 جنيه ، والاردب درجة نظافة 23 قيراط 565 جنيه ، والاردب درجة نظافة 23.5 قيراط بسعر 575 جنيه مقابل 420 جنيه للاردب في موسم التوريد العام الماضي. وأوضح أن ضوابط استلام القمح تتضمن حظر استلام اي اقماح محلية قديمة من موسم سابق او اي كميات مستورد او حتي مخلوطة ، وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية طبقاً للقرار الوزاري رقم 52 لسنه 2012 . وتتضمن الضوابط تحديد 4 جهات تتسوق القمح المحلي من المزارعين لحساب هيئة السلع التموينية وهي شركتي العامة و المصرية القابضة للصوامع ، والشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي. واشترطت الضوابط عدم زيادة الكميات المخزنة في الموقع عن 80٪ من المساحة الصالحة للتخزين .. وفي حالة زيادة الكميات الموردة عن السعات التخزينية في المحافظة، فسيتم توريد هذه الكميات الي اقرب محافظة لديها سعات تخزينية متوفرة وذلك بعد الرجوع الي وزارة التموين في هذا الامر ، كما سيتم السماح للجهات المسوقة الرئيسية بمحافظات ( القاهرة - الجيزة - القليوبية - الاسكندرية ) الغير منتجة بتسويق احتياجاتها من الاقماح المحلي من المحافظات المنتجة.
