الحكومة تعلن ضوابط استلام القمح المحلي من المزارعين بدءًا من منتصف أبريل

اتفقت وزارتا التموين والزراعة على فتح باب استلام القمح المحلي من المزارعين منتصف الشهر الحالي ويستمر لمدة 3 شهور وذلك بسعر 420 جنيه للأردب (150 كيلو جرام) بدرجة نظافة 23 ونصف قيراط، و415 جنيه للأردب بدرجة نظافة 23 قيراط، و410 جنيه بدرجة نظافة لا تقل عن 22 ونصف قيراط.
ووفقًا لبيان للتموين اليوم الثلاثاء تلقى مصراوي نسخة منه، اتفقت الوزارتان أيضًا أن يتم استلام القمح من المزارعين فقط وذلك بالحيازات الزراعية واختياريًا، وأنه لابد أن تكون الأقماح المحلية خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والأتربة، وحظر استلام أي أقماح محلية قديمة من الموسم السابق وكذلك أي أقماح مستوردة أو أقماح محلية مخلوطة بأقماح مستوردة، وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، مع الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لوضع الضوابط الجديدة لاستلام القمح المحلي من المزارعين خلال موسم توريد الأقماح المحلية.
وأكد وزير التموين أن الضوابط الجديدة لاستلام القمح المحلي من المزارعين خلال موسم التوريد تتضمن أنه سيتم ربط كل مزارع على شونة أو صومعة قريبة منه للتوريد وإعلامه بذلك، وفي حالة عدم وجود شونة أو صومعة قريبة سيقوم المزارع بتوريد الأقماح المحلية للجمعية الزراعية التابع لها على أن تقوم الجمعية بتجميع الكميات المستلمة وتوريدها لأقرب صومعة أو شونة معتمدة.
ولفت إلى أن الضوابط تتضمن أن يتم توريد القمح في الشون والهناجر معبأ في أجولة جوت وبحالة جيدة وسليمة وذلك للحفاظ على جودة الأقماح ومنع المهدر منه، وعلى الجهات المسوقة توفير فوارغ أجولة الجوت، وفي حالة توريد الاقماح في أجولة جوت ملك المورد فعلى الجهة المستلمة رد مثيلتها أو قيمتها الفعلية فور التوريد للمورد.
ونوه الوزير إلى أنه يحظر نقل الأقماح المحلية بين المحافظات إلا بإذن رسمي من الجهات الرسمية، مؤكدًا قيام مديريات التموين بإحكام الرقابة على جميع مراحل تسويق القمح المحلي حفاظًا على المال العام.
وقال إن الجهات المستلمة للقمح هي بنك التنمية والائتمان الزراعي، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة المصرية القابضة للصناعات الغذائية، من خلال الشركات التابعة لها، مشددًا على أنه لن يتم التخزين في أي شون ترابية وأن التخزين سيتم أولًا في الصوامع ثم بعد ذلك في الشون الحديثة المطورة ثم في الشون الأسفلتية المجهزة.
وأضاف الوزير أنه في حالة احتياج سعات تخزينية سيتم تأجير هناجر مجهزة من القطاع الخاص فترة محددة تأجيرًا كاملًا بحيث تديرها الجهة المسوقة الرسمية إدارة كاملة ولا شأن بصاحبها بالهنجر طوال مدة التأجير.

وأوضح أن الضوابط لتوريد القمح المحلي تتضمن أيضًا إلزام الشون بالإعلان بخط واضح على باب الشونة أسعار التوريد، وتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات للمزارعين عند توريد الأقماح المحلية، وحل أي مشاكل تعترض عمليات التوريد للمساعدة على استلام أكبر كمية من القمح.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم فتح شون الاستلام أمام جميع الموردين دون قصرها على موردين بعينهم وذلك يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة السادسة مساءً وخلال الإجازات والعطلات الرسمية، وعدم تحصيل أي مبالغ من الموردين نظير التوريد تحت أي مسمى سوى المقررة قانونًا وعدم الخصم من ثمن القمح.
وشهد الاجتماع عاطف سعد رئيس قطاع مكتب وزير التموين، وممدوح عبد الفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية، والدكتور سيد حجاج رئيس قطاع التجارة الداخلية، وحمدي علام رئيس قطاع الرقابة والتوزيع، والمهندس خالد عبد الراضي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، والمهندس محمد علاء أحمد رئيس قطاع الإنتاج بالزراعة، والمهندس عصام حسني مدير إدارة تسويق الحبوب ببنك التنمية والائتمان الزراعي.