اعتمدت الحكومة 51 إجراء للرقابة علي تداول الأقماح المحلية خلال موسم التوريد الحالي منعاً لخلطها بالمستوردة وضمان وصول دعم الأسعار إلي الفلاحين. شدد المهندس شريف إسماعيل. رئيس الوزراء علي اقتصار استلام الأقماح علي الصوامع والشون الخاصة بالشركات القابضة التابعة لوزارة التموين. مطالبا بعدم استلام أية أقماح بالشون الترابية. كما أكد علي ضرورة إحكام الرقابة علي جميع مراحل تداول القمح المحلي للموسم الجديد. والمتابعة الدقيقة لإجراءات التخزين بالصوامع والشون للحفاظ علي جودة المحصول. كما وجه أيضا بتشكيل غرفة عمليات بوزارة التموين والتجارة الداخلية تختص بالمتابعة وإعداد تقارير يومية لمجلس الوزراء حول موقف استلام الأقماح وطرق حل المشاكل. جاء ذلك في الاجتماع الذي عقده أمس بحضور وزيري التموين والتجارة الداخلية. والزراعة واستصلاح الأراضي. لبحث كافة الضوابط المنظمة لتداول الأقماح المحلية لموسم 2017. واستعراض خارطة الصوامع والشون ومدي جاهزيتها لاستلام الأقماح في الموسم الجديد. كما تم خلال الاجتماع التأكيد علي أن تبدأ فترة توريد الأقماح المنتجة محليا في 15 أبريل وتستمر لثلاثة أشهر. والإشارة إلي أهمية دور المحافظين في ضمان نجاح عملية استلام الأقماح من خلال المتابعة الميدانية والتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية. حددت الحكومة 51 إجراء لإحكام الرقابة خلال موسم التوريد وعدم تكرار الأخطاء السابقة. تتضمن الضوابط توريد القمح المحلي إلي أقرب موقع تخزيني يتبع البنك الزراعي المصري. والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين والشركة القابضة للصناعات الغذائية. والسماح للجهات التي تقوم بتسويق القمح. بمحافظات القاهرةوالجيزة والقليوبية والإسكندرية غير المنتجة للأقماح بتسويق احتياجاتها من الأقماح المحلية من المحافظات المنتجة وأن يتم الفرز والاستلام بالصوامع المعدنية الحديثة والشون الأسمنتية أو الأسفلتية المطابقة لشروط التخزين والتي تم معاينتها واعتمادها مسبقا من مديريات التموين المختصة. متضمنا مدي صلاحيتها لتخزين القمح والسلع التخزينية لكل موقع قبل موسم التوريد. وتشمل اشتراطات قيام هذه الجهات بعدم استلام أقماح محلية في الشون التربية. شملت الضوابط حظر استخدام المواقع التخزينية المملوكة للقطاع الخاص بمعرفة الجهات المسوقة إلا في حالة الضرورة القصوي لسعات التخزين إضافية. أولوية صرف الأقماح المحلية من هذه المواقع تكون لمطاحن قطاع الأعمال العام وطبقا لما تقرره لجنة برامج القمح الرئيسية. ويتم إخطار الجهات المسوقة بذلك. في حالة الاحتياج إلي الشون المطورة يتم التأكد منها مغطاة بالكامل. والالتزام الكامل بالقوانين المنظمة للتعاقدات الحكومية عند تأجير مواقع التخزين علي أن يتم التأجير مع مالكي تلك المواقع. نصت الضوابط أن تقوم الجهات المسوقة بتقديم كل التيسيرات والتسهيلات عند توريد الأقماح المحلية وحل أي مشاكل تعترض عملية التوريد واستلام أكبر كميات. كما حظرت الضوابط استلام أي أقماح محلية قديمة من موسم سابق. وأي أقماح مستوردة أو محلية مخلوطة بأقماح مستوردة. وفي حالة المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها طبقا للقرار الوزاري رقم 52 لسنة 2012 والذي ينص مصادرة الأقماح المحلية في حالة خلطه بالمستورد بمكان ضبطها. كما تضمنت الإجراءات. أن يكون البنك الزراعي المصري مسئول من قبل الهيئة العامة للسلع التموينية والكميات الموردة إلي شون البنك من التعاونيات وإجراءات المطابقات اللازمة معها. من جانبه أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن أرصدة البلاد من السلع الأساسية في حدود الأمان وتكفي الاحتياجات. وقال "المصيلحي". إن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح بلغ أكثر من 3 ملايين طن يكفي لمدة 4 شهور. مؤكدا أن هذه الكميات سوف تتضاعف مع بدء فتح باب شراء القمح المحلي من الفلاحين في شهر أبريل المقبل بأسعار تبدأ من 555 جنيها للأردب درجة نظافة 22.5 قيراط.. مشيرا إلي أن إجمالي الرصيد من الزيت "عباد - صويا" بلغ نحو 267.1 ألف طن يكفي أكثر من 3.5 شهور. تفقد م. عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة شون القمح بحي السلام وصومعة القمح بالمطرية التابعين لشركة مطاحن شمال القاهرة رافقه خلالها اللواء محمد الشيخ السكرتير وأعضاء اللجنة العليا لمتابعة الشون والصوامع بالقاهرة والتي تضم مديري مديريات التموين والزراعة. وأعضاء من هيئة الرقابة الإدارية والأمن القومي ووزارة الداخلية وأعضاء مجلس النواب عن السلام والنهضة. واستعدت محافظة الجيزة لموسم توريد القمح المحلي بمراجعة جاهزية الصوامع التوريد من النواحي الفنية والعملية وإزالة أي معوقات. أعلن ذلك المحافظ اللواء محمد كمال الدالي خلال اجتماع مع نائبيه اللواءين أسامة شمعة وعلاء الهراس والسكرتيرين العام والمساعد ومسئولي مديرية الزراعة ومباحث التموين والإدارات الزراعية. أكد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط بدء المحافظة الاستعداد لموسم حصاد القمح الذي سيبدأ في النصف الثاني من شهر أبريل ويستمر حتي منتصف يونيو من العام الجاري لافتا إلي التنسيق بين المحافظة ومديريتي الزراعة والتموين وكافة الجهات المعنية لتذليل كافة المعوقات ووضع حلول للمشاكل التي تواجه المزارعين منذ بداية الحصاد وحتي توريد المحصول .