قررت الحكومة ممثلة فى وزارتى الزراعة والتموين والتجارة، اعتماد 51 إجراء للرقابة على تدوال الأقماح المحلية خلال موسم التوريد الحالى، منعا لخط الأقماح المستوردة بالأقماح المحلية وضمان وصول دعم أسعار القمح إلى الفلاحين. وتضمنت الإجراءات 22 إجراءً تتعلق بالضوابط الخاصة بالفرز والاستلام المحصول من الفلاحين، و3 إجراءات لنقل الأقماح إلى الصوامع والشون وجهات التسويق، و6 إجراءات تتعلق بمراحل ماقبل التخزين، و10 إجراءات تتعلق بالتخزين، و10 إجراءات تتعلق بالصرف والتسليم لمستحقات الفلاحين مقابل توريد القمح المحلى للحكومة. وتضمن مقترح الضوابط المنظمة لتدول الأقماح المحلية موسم 2017، الضوابط المتعلقة بالفرز والاستلام والتى تشمل أن يتم توريد القمح المحلى إلى أقرب موقع تخزينى يتبع البنك الزراعى المصر ى، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين والشركة القابضة للصناعات الغذائية، على أن يكون الموقع التتخزينى معتمدا من مديريات التموين والمختصة فى حالة زيادة الكميات الموردة عن السعات التخزينية التى يتم توريدها إلى أقرب محافظة لديها ساعات تخزينية متوفرة، على أن يتم التوريد الأول من إبرايل لمحافظات الوجة القبلى، و15 من نفس الشهر من محافظات الوجه البحرى. وتضمنت الإجراءات السماح للجهات التى تقوم بتسويق القمح، بمحافظاتالقاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية غير المنتجة للأقماح بتسويق احتياجاتها من الأقماح المحلية من المحافظات المنتجة للقمح، وتشمل الضوابط أن يتم الفرز والاستلام بالصوامع المعدنية الحديثة والشون الاسمنتية أو الأسفلتية المطابقة لشروط التخزين والتى تم معاينتها واعتمادها مسبقا من مديريات التموين المختصة، متضمنا مدى صلاحيتها لتخزين القمح والسع التخزينية لكل موقع قبل موسم التوريد، وتشمل اشترطات قيام هذه الجهات بعدم استلام أقماح محلية فى الشون التربية. وتضمنت الضوابط، الإعلان بخط واضح على باب الصومعة والشون بسعر شراء القمح المحلى الذى يتم توريده لحساب السلع التمونية وفقا لدرجة النظافة على أن تكون خالية من الإصابات والرملة والزلط وعلى الجهات المسوقة استغلال كل السعات التخزينية والمستوفاة لشروط التخزين طبقا للمواصفات المحددة مع قيام الجهات المسوقة بوضع أسلوب لإدارة المخزوت من القمح بهذه المواقع التخزينية لتحقيق أعلى كفاءة للتشغيل والاستفادة المثلى من هذه الساعات. كما شملت الضوابط حظر استخدام المواقع التخزينية المملوكة للقطاع الخاص بمعرفة الجهات المسوقة إلا فى حالة الضرورة القصوى لسعات التخزين إضافية، وذلك بعد قيامها باستغلال كل السعات التخزينية المملوكة لها تقوم بتأجير سعات تخزينية طبقا للشروط التالية. كما شملت الضوابط أن تكون لصوامع والبناكر والهناجر والشون المطورة المعتمدة على الترتيب ومستوفاة لكل الشروط الفنية والإدراية لكل موقع " سجل تجارى – بطاقة ضريبية – تصريح مزوالة – الإيجار مع صاحب المواقع مباشرة بدون وسطاء، تكون الجهة المسوقة، وأن تكون المواقع موثوق فى أدائها وأن سمعتها طيبة ويوجد بها ميزان بسكول، عدم التعامل أو تأجير مواقع تخزين القمح المحلى موسم 2017 والتى تم اتخاذ إجراءات قانونية ضدها فى الموسم السابق، وتم إثبات ذلك بمعرفة اللجان المشكلة بالجرد.
