ننشر ضوابط استلام القمح المحلى المورد من المزراعين للحكومة 15 إبرايل

قررت الحكومة ممثلة فى وزارتى الزراعة والتموين والتجارة، اعتماد 51 إجراء للرقابة على تدوال الأقماح المحلية خلال موسم التوريد الحالى، منعا لخط الأقماح المستوردة بالأقماح المحلية وضمان وصول دعم أسعار القمح إلى الفلاحين.
وتضمنت الإجراءات 22 إجراءً تتعلق بالضوابط الخاصة بالفرز والاستلام المحصول من الفلاحين، و3 إجراءات لنقل الأقماح إلى الصوامع والشون وجهات التسويق، و6 إجراءات تتعلق بمراحل ماقبل التخزين، و10 إجراءات تتعلق بالتخزين، و10 إجراءات تتعلق بالصرف والتسليم لمستحقات الفلاحين مقابل توريد القمح المحلى للحكومة.
وحصلت ل"اليوم السابع"، على مقترح الضوابط المنظمة لتدول الأقماح المحلية موسم 2017، والتى تتضمن الضوابط المتعلقة بالفرز والاستلام والتى تشمل أن يتم توريد القمح المحلى إلى أقرب موقع تخزينى يتبع البنك الزراعى المصر ى، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين والشركة القابضة للصناعات الغذائية، على أن يكون الموقع التتخزينى معتمدا من مديريات التموين والمختصة فى حالة زيادة الكميات الموردة عن السعات التخزينية التى يتم توريدها إلى أقرب محافظة لديها ساعات تخزينية متوفرة، على أن يتم التوريد الأول من إبرايل لمحافظات الوجة القبلى، و15 من نفس الشهر من محافظات الوجه البحرى.
وتضمنت الإجراءات السماح للجهات التى تقوم بتسويق القمح، بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية غير المنتجة للأقماح بتسويق احتياجاتها من الأقماح المحلية من المحافظات المنتجة للقمح، وتشمل الضوابط أن يتم الفرز والاستلام بالصوامع المعدنية الحديثة والشون الاسمنتية أو الأسفلتية المطابقة لشروط التخزين والتى تم معاينتها واعتمادها مسبقا من مديريات التموين المختصة، متضمنا مدى صلاحيتها لتخزين القمح والسع التخزينية لكل موقع قبل موسم التوريد، وتشمل اشترطات قيام هذه الجهات بعدم استلام أقماح محلية فى الشون التربية.
وتضمنت الضوابط، الإعلان بخط واضح على باب الصومعة والشون بسعر شراء القمح المحلى الذى يتم توريده لحساب السلع التمونية وفقا لدرجة النظافة على أن تكون خالية من الإصابات والرملة والزلط وعلى الجهات المسوقة استغلال كل السعات التخزينية والمستوفاة لشروط التخزين طبقا للمواصفات المحددة مع قيام الجهات المسوقة بوضع أسلوب لإدارة المخزوت من القمح بهذه المواقع التخزينية لتحقيق أعلى كفاءة للتشغيل والاستفادة المثلى من هذه الساعات.
كما شملت الضوابط حظر استخدام المواقع التخزينية المملوكة للقطاع الخاص بمعرفة الجهات المسوقة إلا فى حالة الضرورة القصوى لسعات التخزين إضافية، وذلك بعد قيامها باستغلال كل السعات التخزينية المملوكة لها تقوم بتأجير سعات تخزينية طبقا للشروط التالية.
كما شملت الضوابط أن تكون لصوامع والبناكر والهناجر والشون المطورة المعتمدة على الترتيب ومستوفاة لكل الشروط الفنية والإدراية لكل موقع " سجل تجارى – بطاقة ضريبية – تصريح مزوالة – الإيجار مع صاحب المواقع مباشرة بدون وسطاء، تكون الجهة المسوقة، وأن تكون المواقع موثوق فى أدائها وأن سمعتها طيبة ويوجد بها ميزان بسكول، عدم التعامل أو تأجير مواقع تخزين القمح المحلى موسم 2017 والتى تم اتخاذ إجراءات قانونية ضدها فى الموسم السابق، وتم إثبات ذلك بمعرفة اللجان المشكلة بالجرد.
ومن بين الضوابط، عدم التعامل مع أى شخص من الجهة المؤجرة للموقع مع وضع لافتة مدون بها اسم الجهة المسوقة التابع لها " أقماح تموينية ملك الهيئة العامة للسلع التمونية، استبعاد أى صومعة أو هنجر أو بنكر أو شونة يكون ملحق بها مطاحن قطاع خاص لإنتاج الدقيق بنوعية: تموين 82%- حر 72 % " مالم يوجد بينهما فاصل أو عازل أو سور يفصل بينهما و"نقرة" استقبال منفصلة تماما عن المطحن.
أولوية صرف الأقماح المحلية من هذه المواقع تكون لمطاحن قطاع الأعمال العام وطبقا لم تقرره لجنة برامج القمح الرئيسية، ويتم إخطار الجهات المسوقة بذلك، فى حالة الاحتياج إلى الشون المطورة يتم التاكد منها مغطاة بالكامل، والالتزام الكامل بالقوانين المنظمة للتعاقدات الحكومية عند تأجير مواقع التخزين على أن يتم التأجير مع مالكى تلك المواقع.
وتضمنت الضوابط أنه على الجهات المسوق لمحصول القمح المحلى موسم 2017 لحساب الهيئة العامة للسلع التمونية، فتح الشون والصوامع والبناكر وعدم التوقف عن استلام أثناء موسم التوريد، وعدم تحصيل أى مبالغ نظير التوريد بشونها أو صوامعها تحت أى موسم سوى المقررة قانونا وعدم الخصم من ثمن القمح، على أن يتم تسديدها خلال 4 أيام طبقا لأقدمية توريدها.
كما نصت الضوابط أن تقوم الجهات المسوقة بتقديم كل التيسيرات والتسهيلات عند توريد الأقماح المحلية وحل أى مشاكل تعترض عملية التوريد واستلام أكبر كميات، كما حظرت الضوابط: استلام أى أقماح محلية قديمة من موسم سابق، وأى أقماح مستورده أو محلية مخلوطة بأقماح مستوردة، وفى حالة المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها طبقا للقرارالوزارى رقم 52 لسنة 2012، والذى ينص مصادرة الأقماح المحلية فى حالة خلطه بالمستورد بمكان ضبطها.
وتضمنت الضوابط، تشكيل لجنة وفقا لقرار وزارى مشترك تختص بفرز واستلام الأقماح على أن يكون أعضاؤها على أعلى مستوى، ويكون لكل موقع تخزينى مستقل برئاسة مندوب عن الهيئة العامة للصادرات والورادات، ومندوب مديرية التموين والتجارة الداخلية، وأمين الموقع التخزينى ومن مديرية الزراعة والجمعية القبانية للقيام بأعمال الوزن، كما حدد الضوابط عدم التدخل فى أعمال اللجنة بشأن تحديد درجة النظافة للأقماح الموردة وعلى الهيئة العامة للصادرات توفير الفرزين اللازمين لعملية الفرز فى الصوامع والبناكر والهناجر.
كما تضمنت الإجراءات، أن يكون البنك الزراعى المصرى مسئول من قبل الهيئة العامة للسلع التمونية والكميات الموردة إلى شون البنك من التعاونيات وإجراءات المطابقات اللازمة معها.