استجاب د.خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية لمطالب الخبراء وقرر وضع ضوابط جديدة لتوريد القمح المحلي لذي يبدأ اعتبارا من بعد غد الجمعة وتستهدف ضرب مافيا القمح المستورد وتوصيل الدعم للمزارعين. أكد الوزير في الاجتماع الذي حضره اللواء عمرو الشبكشي من هيئة الرقابة الإدارية أنه تم لأول مرة وضع خطة تتضمن تحديد المتوقع استلامه من القمح المحلي والسعات التخزينية المتاحة مشيرا إلي أنه تم زيادة السعات التخزينية هذا العام بحوالي أكثر من مليون طن بعد إنشاء حوالي 17 صومعة جديدة وتطوير وتحديث 105 شونه ترابية وتحويلها إلي شون حديثة متطورة استطاعت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع شركة بلومبرج الانتهاء منهما في وقت قياسي وأنه لن يتم التخزين في أي شون ترابية وان التخزين سيتم في الصوامع وفي الشون الحديثة المطورة وفي الشون الاسفلتية المجهزة والمغطاة وفي حالة احتياج سعات تخزينية سيتم تأجير هناجر مجهزة من القطاع الخاص لفترة محددة تأجيرا كاملا بحيث تديرها الجهة المسوقة الرسمية إدارة كاملة ولا شأن بصاحبها بالهنجر طوال مدة التأجير. أضاف أنه تم حصر مزارعي القمح هذا العام علي مستوي الجمهورية وربط كل مزارع علي شونة أو صومعة قريبة منه للتوريد وإعلامه بذلك وفي حالة عدم وجود شونة أو صومعة قريبة سيقوم المزارع بتوريد الاقماح المحلية للجمعية الزراعية التابع لها علي أن تقوم الجمعية بتجميع الكميات المستلمة وتوريدها لأقرب صومعة أو شونة مشيرا إلي أن الحكومة ملتزمة باستلام كل كميات القمح المحلي الموردة من المزارعين بالسعر المشجع وهو 420 جنيها للأردب علي أن يتم الاستلام من المزارعين فقط وبالحيازة الزراعية. أكد الوزير علي ضرورة أن تكون الاقماح المحلية خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والأتربة وحظر استلام أي أقماح محلية قديمة من الموسم السابق وكذلك أي أقماح مستوردة أو أقماح محلية مخلوطة بأقماح مستوردة مشيرا إلي أنه في حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
