أعلن د. خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الدولة ملتزمة باستلام كل كميات القمح المحلي الموردة من المزارعين بالسعر المشجع وهو 420 جنيها للإردب حسب درجة النظافة علي أن يتم الاستلام من المزارعين فقط وذلك بالحيازات الزراعية . وقال الوزير إننا نهدف الوصول إلى دعم القمح إلي كل المزارعين وخاصة أصحاب المساحات الصغيرة موضحا أن حوالي أكثر من 2 مليون و700 ألف مزارع لديهم مساحة أقل من فدان من جملة حوالي 3 ملايين مزارع . وأكد أن التوريد اختياريا وإنه لابد أن تكون الاقماح المحلية خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والأتربة وحظر استلام أي أقماح محلية قديمة من الموسم السابق وكذلك أي أقماح مستوردة أو أقماح محلية مخلوطة بأقماح مستوردة وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لاستلام القمح المحلي ومتابعته برئاسة الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية والذي تضم في عضويتها ممثلي من عدة وزارات معنية منها الزراعة والتجارة والصناعة والمالية ونقيب الفلاحين وغيرهم وذلك استعدادا لبدء موسم استلام القمح المحلي من المزارعين يوم الجمعة المقبلة ويستمر 3 شهور وحضر الاجتماع اللواء عمرو الشبكشي بالرقابة الإدارية واللواء حسني زكي رئيس الادارة العامة لمباحث التموين وطارق حسنين رئيس شعبة الحبوب بإتحاد الصناعات واللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية واللواء محمد عبد الكريم رئيس الرقابة علي الصادرات والواردات وسيد نصير رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي وممدوح عبد الفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية وحمدي علام رئيس الرقابة والتوزيع وأكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه لاول مرة تم عمل خطة تتضمن تحديد المتوقع إستلامه من القمح المحلي والسعات التخزينية وكميات الطحن وحجم الاستهلاك لكل محافظة بحيث يتم توزيع الاقماح المحلية علي كل محافظة حسب قدرتها والاستفادة من السعات التخزينية المتاحة. وأشار إلي أنه تم زيادة السعات التخزينية هذا العام بحوالي أكثر من مليون طن بعد إنشاء حوالي 17 صومعه جديدة وتطوير وتحديث 105 شونة ترابية وتحويلهم إلي شون حديثة متطورة إستطاعت الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بالتعاون مع شركة بلومبرج الانتهاء منهم في وقت قياسي وأنه لن يتم التخزين في أي شون ترابية وأن التخزين سيتم في الصوامع وفي الشون الحديثة المطورة وفي الشون الإسفلتية المجهزة والمغطاة وفي حالة احتياج سعات تخزينية سيتم تأجير هناجر مجهزة من القطاع الخاص فترة محددة تأجيرا كاملا بحيث تديرها الجهة المسوقة الرسمية إدارة كاملة ولا شأن بصاحبها بالهنجر طوال مدة التأجير وأضاف أنه تم حصر مزارعي القمح هذا العام علي مستوي الجمهورية وربط كل مزارع علي شونة أو صومعة قريبه منه للتوريد وأعلامه بذلك وفي حالة عدم وجود شونة أو صومعه قريبا سيقوم المزارع بتوريد الاقماح المحلية للجمعية الزراعية التابع لها علي أن تقوم الجمعية بتجميع الكميات المستلمة وتوريدها لاقرب صومعة أو شونة وأنه سوف يتم إعلان أسعار التوريد على أبواب الصوامع والشون المستلمة للاقماح وأنه تم تشكيل غرفة عمليات دائمة لمتابعة عمليات التوريد وتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات للمزارعين وحل أي عقبات تواجههم للمساعدة على استلام أكبر كمية من القمح وأنه سيتم فتح الصوامع والشون يوميا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء وخلال الإجازات والعطلات الرسمية وعدم تحصيل أي مبالغ من الموردين نظير التوريد تحت أي مسمى سوى المقررة قانونا وعدم الخصم من ثمن القمح. وأشار إلي أنه يحظر نقل الأقماح المحلية بين المحافظات الا بإذن رسمي من الجهات الرسمية مؤكدا قيام مديريات التموين بأحكام الرقابة علي جميع مراحل تسويق القمح المحلي حفاظا علي المال العام
