أعلن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة ملتزمة باستلام كل كميات القمح المحلي الموردة من المزارعين بالسعر المشجع، وهو 420 جنيها للإردب حسب درجة النظافة، على أن يتم الاستلام من المزارعين فقط، وذلك بالحيازات الزراعية بهدف وصول دعم القمح إلى كل المزارعين، خاصة أصحاب المساحات الصغيرة. وقال وزير التموين إن حوالي أكثر من 2 مليون و700 ألف مزارع لديهم مساحة أقل من فدان، من جملة حوالي 3 ملايين مزارع. وأكد حنفي أن التوريد اختياري، وأنه لابد أن تكون الأقماح المحلية خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والأتربة، وسيتم حظر استلام أي أقماح محلية قديمة من الموسم السابق، وكذلك أي أقماح مستوردة أو أقماح محلية مخلوطة بأقماح مستوردة، وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لاستلام القمح المحلي ومتابعته برئاسة الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والتي تضم في عضويتها ممثلين من عدة وزارات معنية، منها الزراعة والتجارة والصناعة والمالية ونقيب الفلاحين وغيرهم، وذلك استعدادا لبدء موسم استلام القمح المحلي من المزارعين يوم الجمعة المقبل ويستمر 3 أشهر. وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية أنه لأول مرة تم عمل خطة تتضمن تحديد المتوقع استلامه من القمح المحلي والسعات التخزينية وكميات الطحن وحجم الاستهلاك لكل محافظة، بحيث يتم توزيع الأقماح المحلية على كل محافظة حسب قدرتها، والاستفادة من السعات التخزينية المتاحة. وقال إنه تمت زيادة السعات التخزينية هذا العام بحوالي أكثر من مليون طن بعد إنشاء حوالي 17 صومعة جديدة، وتطوير وتحديث 105 شون ترابية وتحويلها إلى شون حديثة متطورة، استطاعت الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بالتعاون مع شركة بلومبرج الانتهاء منها في وقت قياسي. وأضاف أنه لن يتم التخزين في أي شون ترابية، وأن التخزين سيتم في الصوامع، وفي الشون الحديثة المطورة وفي الشون الأسفلتية المجهزة والمغطاة، وفي حالة احتياج سعات تخزينية سيتم تأجير هناجر مجهزة من القطاع الخاص فترة محددة تأجيرا كاملا، بحيث تديرها الجهة المسوقة الرسمية إدارة كاملة ولا شأن بصاحبها بالهنجر طوال مدة التأجير. وأوضح أنه تم حصر مزارعي القمح هذا العام على مستوى الجمهورية، وربط كل مزارع على شونة أو صومعة قريبة منه للتوريد وإعلامه بذلك، وفي حالة عدم وجود شونة أو صومعة قريبا سيقوم المزارع بتوريد الأقماح المحلية للجمعية الزراعية التابع لها، على أن تقوم الجمعية بتجميع الكميات المستلمة وتوريدها لأقرب صومعة أو شونة. وأشار إلى أنه سوف يتم إعلان أسعار التوريد على أبواب الصوامع والشون المستلمة للأقماح، وأنه تم تشكيل غرفة عمليات دائمة لمتابعة عمليات التوريد، وتقديم جميع التيسيرات والتسهيلات للمزارعين، وحل أي عقبات تواجههم للمساعدة على استلام أكبر كمية من القمح، وأنه سيتم فتح الصوامع والشون يوميا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السادسة مساءً، وخلال الإجازات والعطلات الرسمية، وعدم تحصيل أي مبالغ من الموردين نظير التوريد تحت أي مسمى سوى المقررة قانونا، وعدم الخصم من ثمن القمح. ولفت إلى أنه يحظر نقل الأقماح المحلية بين المحافظات إلا بإذن رسمي من الجهات الرسمية، مؤكدا قيام مديريات التموين بإحكام الرقابة على جميع مراحل تسويق القمح المحلي حفاظا على المال العام. حضر الاجتماع اللواء عمرو الشبكشي بالرقابة الإدارية، واللواء حسني زكي، رئيس الإدارة العامة لمباحث التموين، وطارق حسنين، رئيس شعبة الحبوب باتحاد الصناعات، واللواء أحمد حسنين، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، واللواء محمد عبد الكريم، رئيس الرقابة على الصادرات والواردات، وسيد نصير، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي، وممدوح عبد الفتاح، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، وحمدي علام، رئيس الرقابة والتوزيع.
