وزير التموين يتعهد استلام كل كميات القمح المحلي ب420 جنيهًا للأردب

أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة ملتزمة باستلام كل كميات القمح المحلي الموردة من المزارعين بسعر 420 جنيها للأردب حسب درجة النظافة على أن يتم الاستلام من المزارعين فقط وذلك بالحيازات الزراعية بهدف وصول دعم القمح إلى كل المزارعين وخاصة أصحاب المساحات الصغيرة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لاستلام القمح المحلي ومتابعته برئاسة الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية والذي تضم في عضويتها ممثلي من عدة وزارات معنية منها الزراعة والتجارة والصناعة والمالية ونقيب الفلاحين وغيرهم، وذلك استعدادا لبدء موسم استلام القمح المحلي من المزارعين يوم الجمعة المقبلة ويستمر 3 شهور وحضر الاجتماع اللواء عمرو الشبكشي بالرقابة الادارية واللواء حسني زكي رئيس الإدارة العامة لمباحث التموين وطارق حسنين رئيس شعبة الحبوب باتحاد الصناعات واللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وأوضح أن حوالي أكثر من 2 مليون و700 ألف مزارع لديهم مساحة أقل من فدان من جملة حوالي 3 ملايين مزارع، قائلا ان التوريد إختياريا ولابد أن تكون الاقماح المحلية خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والأتربة وحظر إستلام أي أقماح محلية قديمة من الموسم السابق وكذلك أي أقماح مستوردة أو أقماح محلية مخلوطة بأقماح مستوردة وفي حالة المخالفة سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وأكد "حنفى" أنه لاول مرة تم عمل خطة تتضمن تحديد المتوقع إستلامه من القمح المحلي والسعات التخزينية وكميات الطحن وحجم الاستهلاك لكل محافظة بحيث يتم توزيع الأقماح المحلية على كل محافظة حسب قدرتها والاستفادة من السعات التخزينية المتاحة.
وأشار إلى أنه تم زيادة السعات التخزينية هذا العام بحوالي أكثر من مليون طن بعد إنشاء حوالي 17 صومعة جديدة وتطوير وتحديث 105 شون ترابية وتحويلهم إلى شون حديثة متطورة إستطاعت الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بالتعاون مع شركة بلومبرج الانتهاء منهم في وقت قياسي وأنه لن يتم التخزين في أي شون ترابية وأن التخزين سيتم في الصوامع وفي الشون الحديثة المطورة وفي الشون الاسفلتية المجهزة والمغطاة وفي حالة احتياج سعات تخزينية سيتم تأجير هناجر مجهزة من القطاع الخاص فترة محددة تأجيرا كاملا بحيث تديرها الجهة المسوقة الرسمية إدارة كاملة ولا شأن بصاحبها بالهنجر طوال مدة التأجير
وأضاف أنه تم حصر مزارعي القمح هذا العام علي مستوي الجمهورية وربط كل مزارع علي شونة أو صومعة قريبه منه للتوريد وأعلامه بذلك وفي حالة عدم وجود شونة أو صومعه قريبا سيقوم المزارع بتوريد الاقماح المحلية للجمعية الزراعية التابع لها علي أن تقوم الجمعية بتجميع الكميات المستلمة وتوريدها لاقرب صومعة أو شونة، وأنه سوف يتم إعلان أسعار التوريد على أبواب الصوامع والشون المستلمة للاقماح وأنه تم تشكيل غرفة عمليات دائمة لمتابعة عمليات التوريد وتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات للمزارعين وحل أي عقبات تواجههم للمساعدة على استلام أكبر كمية من القمح وأنه سيتم فتح الصوامع والشون يوميا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء وخلال الاجازات والعطلات الرسمية وعدم تحصيل أي مبالغ من الموردين نظير التوريد تحت أي مسمى سوى المقررة قانونا وعدم الخصم من ثمن القمح، مشيرا الي أنه يحظر نقل الاقماح المحلية بين المحافظات الا بإذن رسمي من الجهات الرسمية مع ضرورة قيام مديريات التموين بأحكام الرقابة علي جميع مراحل تسويق القمح المحلي حفاظا على المال العام.