وزير التموين في اجتماع اللجنة العليا:

الدولة ملتزمة باستلام كل كميات القمح من المزارعين

أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الدولة ملتزمة باستلام كل كميات القمح المحلي الموردة من المزارعين بالسعر المشجع وهو 420 جنيهاً للأردب حسب درجة النظافة علي أن يتم الاستلام من المزارعين فقط وذلك بالحيازات الزراعية بهدف وصول دعم القمح إلي كل المزارعين خاصة أصحاب المساحات الصغيرة. موضحاً أن حوالي أكثر من 2 مليون و700 ألف مزارع لديهم مساحة أقل من فدان من جملة حوالي 3 ملايين مزارع مؤكداً أن التوريد اختيارياً وأنه لابد أن تكون الأقماح المحلية خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والأتربة وحظر استلام أي أقماح محلية قديمة من الموسم السابق وكذلك أي أقماح مستوردة أو أقماح محلية مخلوطة بأقماح مستوردة وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لاستلام القمح المحلي ومتابعته برئاسة حنفي والتي تضم في عضويتها ممثلي من عدة وزارات معنية منها الزراعة والتجارة والصناعة والمالية ونقيب الفلاحين وغيرهم وذلك استعداداً لبدء موسم استلام القمح المحلي من المزارعين يوم الجمعة المقبلة ويستمر 3 شهور وحضر الاجتماع اللواء عمرو الشبكشي بالرقابة الإدارية واللواء حسني زكي رئيس الإدارة العامة لمباحث التموين وطارق حسنين رئيس شعبة الحبوب باتحاد الصناعات واللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية واللواء محمد عبدالكريم رئيس الرقابة علي الصادرات والواردات وسيد نصير رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي وممدوح عبدالفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية وحمدي علام رئيس الرقابة والتوزيع.
أوضح الوزير أنه لأول مرة تم عمل خطة تتضمن تحديد المتوقع استلامه من القمح المحلي والسعات التخزينية وكميات الطحن وحجم الاستهلاك لكل محافظة بحيث يتم توزيع الأقماح المحلية علي كل محافظة حسب قدرتها والاستفادة من السعات التخزينية المتاحة. مشيراً إلي أنه تم زيادة السعات التخزينية هذا العام بحوالي أكثر من مليون طن بعد إنشاء حوالي 17 صومعة جديدة وتطوير وتحديث 105 شون ترابية وتحويلهم إلي شون حديثة متطورة استطاعت الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بالتعاون مع شركة بلومبرج الانتهاء منهم في وقت قياسي وأنه لن يتم التخزين في أي شون ترابية وأن التخزين سيتم في الصوامع وفي الشون الحديثة المطورة وفي الشون الأسفلتية المجهزة والمغطاة وفي حالة احتياج سعات تخزينية سيتم تأجير هناجر مجهزة من القطاع الخاص فترة محددة تأجيراً كاملاً بحيث تديرها الجهة المسوقة الرسمية إدارة كاملة ولا شأن بصاحبها بالهنجر طوال مدة التأجير.
أضاف أنه تم حصر مزارعي القمح هذا العام علي مستوي الجمهورية وربط كل مزارع علي شونة أو صومعة قريبة منه للتوريد وإعلامه بذلك وفي حالة عدم وجود شونة أو صومعة قريبة منه سيقوم المزارع بتوريد الأقماح المحلية للجمعية الزراعية التابع لها علي أن تقوم الجمعية بتجميع الكميات المستلمة وتوريدها لأقرب صومعة أو شونة وأنه سوف يتم إعلان أسعار التوريد علي أبواب الصوامع والشون المستلمة للأقماح وأنه تم تشكيل غرفة عمليات دائمة لمتابعة عمليات التوريد وتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات للمزارعين وحل أي عقبات تواجههم للمساعدة علي استلام أكبر كمية من القمح وأنه سيتم فتح الصوامع والشون يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وحتي الساعة السادسة مساء وخلال الاجازات والعطلات الرسمية وعدم تحصيل أي مبالغ من الموردين نظير التوريد تحت أي مسمي سوي المقررة قانوناً وعدم الخصم من ثمن القمح. مشيراً إلي أنه يحظر نقل الأقماح المحلية بين المحافظات إلا بإذن رسمي من الجهات الرسمية مؤكداً قيام مديريات التموين بإحكام الرقابة علي جميع مراحل تسويق القمح المحلي حفاظاً علي المال العام.