وزير التموين يعلن ضوابط استلام القمح: ممنوع التوريد على "نقرة" المطاحن

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الضوابط الجديدة لشراء القمح من المزارعين، أخذت في الاعتبار الملاحظات التي تضمنها تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها البرلمان العام الماضي، للتحقيق في موسم التوريد المحلي، مؤكدا أن الضوابط تضمنت خطر تسويق القطاع الخاص القمح لحساب وزارة التموين، وعدم تخزين القمح في الصوامع المملوكة للقطاع الخاص، إلا بعد استنفاذ المساحات المملوكة للقطاع العام.
وأكد وزير التموين، أنه في حال الاحتياج للصوامع الخاصة وبعد استكمال الفراعات الحكومية، يجوز تأجير صوامع خاصة، وتكون الجهات الحكومية هي المسوقة للقمح، وتقوم على تشغيل هذه الصوامع من خلال موظفيها، ووضعت وزارة التموين ما يزيد 10 شروط صارمة عند اللجوء للتأجير.
ولفت المصيلحي، إلى جاهزية 342 موقعا تخزينيا، بين صوامع وشون مطورة وبناكر وهناجر، تستوعب نحو 4.2 مليون طن، مؤكدا أنه لن يتم السماح بتوريد القمح المحلي على "نقرة" المطاحن مباشرة في أثناء الموسم، ويتم إلزام مديريات التموين بعمل فحص دوري لمتابعة إجراءات التخزين السليم كل 15 يوما.
وشدد وزير التموين، على الإعلان بخط واضح في أماكن التخزين عن سعر شراء المحصول، وعدم تحصيل أي رسوم من الموردين، وتتضمن الأسعار شراء الأردب زنة 150 كيلو وبدرجة نظافة 22.5 قيراط بسعر 555 جنيها، والأردب درجة نظافة 23 قيراطا ب565 جنيها، والأردب درجة نظافة 32.5 قيراط بسعر 575 جنيها، مقابل 420 جنيها للأردب في موسم التوريد العام الماضي.
وأوضح المصيلحي، أن ضوابط استلام القمح تتضمن حظر استلام أي قمح محلي قديم من موسم سابق، أو أي كميات مستوردة أو مخلوطة، وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية طبقا للقرار الوزاري رقم 52 لسنة 2012، وتتضمن الضوابط تحديد 4 جهات تتسوق القمح المحلي من المزارعين لحساب هيئة السلع التموينية، وهي شركتي العامة والمصرية القابضة للصوامع، والشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي، كما اشترطت الضوابط عدم زيادة الكميات المخزنة في الموقع عن 80% من المساحة الصالحة للتخزين.
وفي حالة زيادة الكميات الموردة عن السعات التخزينية في المحافظة، فسيتم توريد هذه الكميات لأقرب محافظة لديها سعات تخزينية متوفرة، وذلك بعد الرجوع إلى وزارة التموين في هذا الأمر، كما سيتم السماح للجهات المسوقة الرئيسية بمحافظات "القاهرة، الجيزة، القليوبية، والإسكندرية"، غير المنتجة بتسويق احتياجاتها من القمح المحلي من المحافظات المنتجة.