وزير التموين يعلن ضوابط استلام القمح المحلى من المزارعين

أعلن الدكتور على المصيلحي, وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الضوابط الجديدة لشراء القمح من المزارعين، أخذت فى الاعتبار الملاحظات التى تضمنها تقرير لجنة تقصى الحقائق التى شكلة البرلمان العام الماضى للتحقيق فى موسم التوريد المحلى، حيث تضمنت الضوابط حظر تسويق القطاع الخاص القمح لحساب وزارة التموين وعدم تخزين الأقماح فى الصوامع المملوكة للقطاع الخاص الا بعد استنفاز كافة المساحات المملوكة للقطاع العام.
وأضاف وزير التموين فى تصريحات اليوم، أنه فى حال الاحتياج للصوامع الخاصة وبعد استكمال الفراعات الحكومية يجوز تأجير صوامع خاصة وتكون الجهات الحكومية هى المسوقة للقمح وتقوم على تشغيل هذه الصوامع من خلال موظفيها حيث وضعت وزارة التموين ما يزيد 10 شروط صارمة عند اللجوء للتأجير.
وأكد وزير التموين جاهزية 342 موقع تخزينى ما بين صوامع وشون مطورة وبناكر وهناجر تستوعب ما يزيد عن 4.2 مليون طن، وأنه لن يتم السماح بتوريد القمح المحلى على نقرة المطاحن مباشرة أثناء الموسم وإلزام مديريات التموين، بعمل فحص دورى، لمتابعة إجراءات التخزين السليم كل 15 يوما.
وشدد الوزير على الإعلان بخط واضح فى أماكن التخزين عن سعر شراء المحصول وعدم تحصيل أى رسوم من الموردين وتتضمن الأسعار شراء الأودى زنة 150 كيلو وبدرجة نظافة 22.5 قيراط بسعر 555 جنيه، والأردب درجة نظافة 23 قيراط 565 جنيه، والأرزب درجة نظافة 32.5 قيراط بسعر 575 جنيه، مقابل 420 جنيه للأردب فى موسم التوريد العام الماضى.
وأضاف وزير التموين أن ضوابط استلام القمح تتضمن حظر استلام أى أقماح محلية قديمة من موسم سابق أو أى كميات مستوردة أو حتى مخلوطة، وفى حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية طبقاً للقرار الوزارى رقم 52 لسنه 2012،
وتتضمن الضوابط تحديد 4 جهات تتسوق القمح المحلى من المزارعين لحساب هيئة السلع التموينية وهى شركتى العامة و المصرية القابضة للصوامع، والشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعى، واشترطت الضوابط عدم زيادة الكميات المخزنة فى الموقع عن 80 ٪‏ من المساحة الصالحة للتخزين و وفى حالة زيادة الكميات الموردة عن السعات التخزينية فى المحافظة، فسيتم توريد هذه الكميات إلى أقرب محافظة لديها سعات تخزينية متوفرة بعد الرجوع إلى وزارة التموين فى هذا الأمر، كما سيتم السماح للجهات المسوقة الرئيسية بمحافظات ( القاهرة - الجيزة - القليوبية - الإسكندرية ) غير المنتجة بتسويق احتياجاتها من الأقماح المحلى من المحافظات المنتجة.