فى ظل الأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر، بدأ الكثير من الخبراء والاقتصاديين فى لفت أنظار الحكومة نحو مشروع «وادى السيلكون»، والذى يهدف لوضع مصر ضمن أكبر الدول التى تعمل فى مجال البرمجيات والحاسب الآلى بقوة تجعلها تنافس الدول المتقدمة فى مجال الإلكترونيات، وجذب استثمارات كبيرة، بالإضافة للجدوى الاقتصادية، التى ستعود على مصر من ورائه فى حال ما تم تنفيذه بصورة جيدة على غرار ما هو موجود بالولاياتالمتحدة وماليزيا. خبراء اقتصاديون على مستوى رفيع قالوا إن مصر قادرة على تنفيذه بشكل جيد بل أى مشروع يمكن تنفيذه على أرض مصر، ولكن هذا متوقف على ضبط عملية الاستثمار، واستخدام سياسة «الشباك الواحد»، التى عرفت الحكومة إنه الطريق الأسلم لكبح جماح البيروقراطية ولتعطل المصالح الاستثمارية ويمثل جسر الطمأنينة لسرعة الإنجاز، والتى من شأنها إضافة مزايا عديدة للعملية الاستثمارية فى مصر. وأن مصر قادرة على تنفيذ أى مشروع وليس «وادى السيلكون» فقط، وذلك بعد توافر إرادة ونية التنفيذ لدى الحكومة المصرية، وأجد نفسى مضطرًا للإشارة إلى أن هذا المشروع سيوفر على مصر نسبة كبيرة من الدولارات التى يتم انفاقها لاستيراد الأجهزة الإلكترونية والبرمجيات. ولكن لا بد من توحيد سعر المواد التى سيتم استخدامها فى هذا المشروع ومن بينها الرمال البيضاء. ولا شك أن مصر ليس لديها خبرات كبيرة فى تصنيع السيلكون والبطاريات الجافة، وهو ما يتطلب العمل على تطويره، وأن الاستغلال الأمثل للمبالغ الضخمة التى تنفقها الدولة يمكن أن يوجه للمشروعات التى توفر قيمة مضافة حقيقية للمجتمع، وأن مشروع «وادى السيلكون»، من بين تلك المشروعات والذى من الممكن أن ينقل مصر نقلة نوعية كبيرة فى مجال البرمجيات والحاسب الآلي. وأن مصر تمتلك موقعًا جغرافيًا متميزًا وهو ما يمكنها من استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح فى إنتاج الطاقة المطلوبة التى تحتاجها هذه المشروعات، حيث إن صحراء مصر بالكامل تصلح لهذا الغرض، ومن اللافت أن مثل هذه المشروعات ستساعد بصورة كبيرة فى جذب استثمارات كبيرة من الخارج. ونعيد ونكرر إن هذا المشروع سيوفر عملة صعبة تحتاجها مصر فى مواضع أخري، وبالتالى سيزيد العرض من العملات الصعبة الأجنبية، وهو فى طريقه لمجابهة ومحاربة الدولار الذى أشعل الأسعار اشعالًا فى مصر فى الآونة الأخيرة. المشروع، الذى مصر بصدد إنشائه داخل وادى التكنولوجيا بمحافظة الإسماعيلية، يضم 10 مشروعات تكنولوجية متكاملة، ويبلغ رأس ماله الكلى 12 مليار جنيه، ويهدف إلى تصنيع خلايا الطاقة الشمسية بدلا من استيرادها بمليارات الجنيهات، مما يسهم فى بناء الاقتصاد المصرى وينقل مصر إلى مصاف الدول المتقدمة والمصدرة للتكنولوجيا فى أقل من 5 سنوات. وأن هذه النوعية من المشروعات يتم تنفيذها وفق خطة مدروسة، منوهًا إلى أنه سيتم البدء بالطاقة الشمسية لأنها أسهل تلك المشاريع وتكلفتها أقل، علاوة على أن الخبرات والكفاءات متوفرة، وبالتالى ستكون أسرع فى الإنشاء. إذًا أرض الكنانة ستأخذ منحنى جديداً تتهيأ لاستقباله، وقد أعطى الرئيس السيسى صلاحيات كاملة لمهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس لاتخاذ القرار وسرعة الإنجاز، ليلاحق عجلات الزمن لتظهر نتائج المشروع الوليد للنور.. وكل هذا يضخ فى صالح اتمام المشروع العالمى والوجيه للاقتصاد المصرى، الذى يحاول ترميمه الرئيس عبدالفتاح السيسى وانتشاله بعد أن اكتشف هو والمخلصون لهذا الشعب أنه الطريق الوحيد الذى ينتهى بالنجاح. والرجل مل من كلمة وضع حجر الأساس ليفاجئنا دائمًا بافتتاحات ناجزة فى أوقات قياسية مثل مشروع حفر قناة السويس الجديدة، ومصنع الكلور الذى له مزايا يجهلها غير العارفين. ونعود إلى مشروعنا «وادى السيلكون» تجمعًا لكبرى شركات التكنولوجيا العالمية مثل آبل، وHP، وإنتل، وجوجل، وفيس بوك، وأدوبى سيستمز، بل حتى لوكهيد مارتن، المتخصصة فى السلاح، إلى جانب الآلاف من الشركات الصغيرة. والبعض يصف المشروع ب «عاصمة التقنية» فى العالم، حيث تضم هذه المدينة آلاف شركات التقنية العالمية، وبدأ مشروع هذا الوادى استجابة للحاجة إلى وجود مرافق بحوث ناجحة فى الساحل الغربى للولايات المتحدة خلال الثلاثينيات، ويعتبر وادى السيلكون من أكثر المناطق إبداعا فى الولاياتالمتحدة نظرًا إلى عدد براءات الاختراع المقدمة لشركاته، وفى مقدمتها شركات «آبل» و«جوجل» و«فيس بوك».
