د. محمود الشريف صاحب فكرة مشروع وادى السيلكون.. حكومة قنديل تتعامل مع المشروع بمنطق "عبيد" و"نظيف" نفسه!!

المشروع يتكلف 12 مليار جنيه ويكفى حاجة مصر من الطاقة
بعض الجهات تحارب المشروع لأنها تستفيد من عقود استيراد وحدات الطاقة الشمسية!!
وزارة الكهرباء رفضت المشاركة فى المشروع وأبرمت عقودا ب5 مليارات جنيه لاستيراد الطاقة
المشروع يهدف إلى إنشاء 10 مصانع فى 8 سنوات ويوفر الآلاف من فرص العمل
مشروع "وادى السيلكون" يركز على مجالات الطاقة والاتصالات والإليكترونيات
منظومة التعليم فى مصر لم تتطور منذ 40 عاما ولا ألوم الباحثين المصريين
لن أطرق الأبواب لجمع تبرعات للمشروع.. وعلى الحكومة المشاركة فى التمويل
ميزانيات مراكز البحوث فى مصر تصرف على المرتبات
مشروع "وادى السيلكون" فكرة طرحها باحث مصرى متخصص فى مجال الطاقة والألياف الضوئية، وتقوم فكرته على استغلال الرمال الموجودة فى صحراء مصر والاستفادة من مادة "السيلكون" الموجودة بها فى إنتاج خلايا شمسية لتوفير طاقة كهربائية، وكذلك فى مجال الاتصالات من خلال تصنيع كابلات ألياف ضوئية، فضلا عن مجال الإليكترونيات.
هذا المشروع، الذى سيتم تنفيذه فى منطقة "وادى التكنولوجيا" تبلغ تكلفته حوالى 12 مليار جنيه، ويقوم على فكرة إنشاء عشرة مصانع متخصصة فى مجالات الطاقة الشمسية والاتصالات والتكنولوجيا ويوفر الآلاف من فرص العمل.
ورغم أهميته لمصر إلا أنه- كما يقول صاحب الفكرة الدكتور محمود الشريف خبير النانو تكنولوجى ومؤسس ورئيس مركز بحوث الليزر والألياف الضوئية بولاية بنسلڤانيا الأمريكية- لم يلق الاهتمام المطلوب من الحكومة الحالية.
ويشير الدكتور الشريف فى حواره مع "الشعب" إلى مجموعة من العقبات التى تواجه المشروع، ويكشف عن وجود جهات تحارب المشروع لاستفادتها من عقود استيراد وحدات طاقة شمسية بالمليارات برغم أن المشروع يمكن أن يوفر طاقة كهربائية لمصر تكفى حاجتها وتصدر للخارج، وفيما يلى مزيد من التفاصيل.
*فى البداية نود أن نعرف المزيد عن مشروع "وادى السيلكون؟
فكرة المشروع تقوم على استغلال رمال الصحراء فى توليد طاقة حرارية وتحويلها إلى طاقة كهربائية والاستفادة منها كذلك فى مجال الاتصالات والتكنولوجيا ويتم تنفيذ المشروع من خلال إقامة عشرة مصانع يتم إنشاء مصنع كل تسعة أشهر، وعندما يكتمل إنشاء المصانع العشر فى مدة 7 أو 8 سنين نستطيع خلال هذه المدة منافسة الدول التى سبقتنا بمراحل كثيرة. ولحسن الحظ فإن 90% من التكنولوجيا المتطورة فى العالم تأتى من مادة السيليكا الموجودة فى الرمال الطبيعية المتوفرة فى مصر.
*ما المجالات التى سيركز عليها المشروع؟
نحن سنركز من خلال المشروع على ثلاثة مجالات، هى: الطاقة ومشروعاتها، ومشروعات الاتصالات ونقل المعلومات، وعلى الإليكترونيات، وسنسعى للاستفادة من الطاقة الشمسية وإمكانية تخزينها وتصديرها، نحن نهدف إلى أن نفرش الصحراء بالخلايا الشمسية وتحويلها من طاقة شمس إلى طاقة كهرباء ونقلها عبر كابلات إلى أوروبا، وبدلا من بيع البترول الذى سينفذ بعد 50 سنة يمكن أن نجهز أنفسنا لنصبح المنتج والمصدر للطاقة للمنطقة بأكملها، وبالتالى لا بد أن نصنعها بداية من الرمال (السيليكا) إلى أن تصبح خلايا طاقة شمسية موجودة على الأرض وتنتج الكهرباء.
*ماذا يمكن أن ينتج عن المشروع غير الطاقة الكهربائية؟
الاتصالات ونقل المعلومات والتى تتغير فى العالم بأكمله، وقد أصبحت الاتصالات فى العالم بالضوء حيث يستخدم الليزر فى نقل المعلومات فالجميع يستخدم الألياف الضوئية، وعندما كنت بالسعودية منذ 15 عاماً رأيت مصنعا لتصنيع كابلات لم تستخدم حتى الآن ولكنها جاهزة للاستخدام، ومشروعنا يهدف لإنشاء مصنع كابلات ومصنع آخر ترانزميتر ريسيفر يعمل بالأوبتكس، فالسيليكا تدخل فى الخلايا الشمسية والاتصالات (كابلات الألياف الضوئية) والإليكترونيات، وإذا لم ندخل هذا المجال ستكون عملية النهضة صعبة.
* ما ملامح وخطوات المشروع؟
سنبدأ المشروع على مساحة 100 فدان فى وادى التكنولوجيا وعلى مرحلتين لإنشاء مصنع لخلايا الطاقة الشمسية وآخر لتجميع الطاقة، وسيبدأ المشروع وفق خطوات أولها مرحلة الطاقة الشمسية ثم الاتصالات ثم الإلكترونيات لأنها تحتاج لمزيد من الدراسات والخبرات من أجل إنجاح المشروع، ونحن فى الوقت الحالى لا نمتلك كل هذه المقومات للدخول فى المراحل الثلاث معا.
ومشروعنا فى الطاقة والاتصالات والإليكترونيات سينفذ من خلال عشرة مصانع تقوم على تنقية الرمال لتصنع منها شرائح الطاقة الشمسية وتعاملها إليكترونيا بحيث تستقبل الضوء وتحوله إلى كهرباء وهذه هى الطاقة الشمسية.
أما الكابلات الجلاس فايبر أو الزجاج فهى التى تنقل الليزر والضوء الذى يتميز بنقل ملايين الإشارات أكثر من المايكروويف بمعدل 10 آلاف أو 100 ألف ضعف على نفس كابل واحد، وللعلم وتقريب الفكرة فإن بين أوروبا وأمريكا كابل واحد تحت البحر به أربع شعيرات ينقل كل المعلومات، ونحن لدينا القدرة على صناعة هذا الكابل.
*ما الفوائد الأخرى من إقامة تلك المصانع العشرة؟
المصانع العشرة الرئيسية سوف توفر 10 آلاف فرصة عمل للشباب الجامعيين، بالإضافة إلى أن كل مصنع من هذه المصانع يحيط به ما لا يقل عن 10 مصانع أخرى لتوفير الحاجات الأساسية للمصانع الرئيسية من مواد خام وتجميع للمنتجات وتوفير ملابس خاصة بالصناعات المختلفة، وكذلك الأطعمة والمشروبات للعمال وهذه المصانع تحتاج الآلاف من الأيدى العاملة من حملة المؤهلات المتوسطة، وسوف تتوزع المصانع على أماكن مختلفة لأنها تحتاج غرفا نقية ذات درجة عالية من الجودة ومرشحات "فلاتر" وغيرها من المقومات التكنولوجية.
* ماذا عن الجانب الاقتصادى للمشروع؟
المشروع، يتكلف حوالى 12 مليار جنيه، وقد تم الاتفاق بين مجموعة المؤسسين وهيئة الاستثمار أن يبدأ المشروع ب100 مليون جنيه كبداية، وهو ما يعادل 5% من إجمالى رأس المال، وبعد ذلك نفتح الباب للمستثمرين للوصول إلى المليار جنيه الأولى وبعدها يتم جمع ال 11 مليار الأخرى من خلال الاكتتاب للمساهمين فى الخارج سواء من المصريين أو العرب ممن يريدون المساهمة، وقد عرضوا بعض العرب والأجانب المشاركة من البداية، لكننا رأينا التأسيس برأس مال مصرى خالص، وسيتم فتح حساب تكون قيمة السهم ألف جنيه، والمصريون بالخارج يريدون المساهمة فى هذه المشاريع وبدأوا فى عمل مجموعات أسموها مجموعات (مشروع السيلكا).
*ما المعوقات التى تقف فى طريق إنجاز المشروع؟
طرحت فكرة المشروع منذ عام ونصف، ولو بدأنا العمل وقتها كنا قد أنشانا مصنعا أو مصنعين، وكنت قد تقابلت مع عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق وتحمس تماما للمشروع، وطلب منى لقاءً ثانيا وثالثا، لكن بعد ذلك شعرت أن هناك أشخاصا أبعدوا أنفسهم تماما عن المشاركة فى المشروع رغم أهمية مشاركتهم فيه لكنهم يعملون فى الطاقة والكهرباء، وسبب ابتعاد هؤلاء يرجع إلى أن تصنيع الكهرباء والطاقة الشمسية، يؤدى لعدم استيرادها من الخارج وهناك مستفيدون من عمليات الاستيراد بالمليارات! والمؤسف أن الحكومات المصرية بعد الثورة خذلتنا كعادة الحكومات السابقة، فبعد رحيل عصام شرف لم نجد من يتبنى المشروع كما فعل هو.
والحقيقة أن مشكلة مصر فى أنه إذا تولى شخص منصبا ثم تم نقله أو ترك العمل تتوقف العملية بأكملها، والدليل على ذلك أن هيئة الأوقاف دخلت مساهمة فى المشروع، لكن رئيسها ترك منصبه وكان مشاركا فى المشروع بنسبة كبيرة، فتوقف دعم الهيئة، وحاليا معنا من المساهمين شركة اسمها المحمودية، وهيئة التنمية الصناعية وشركة دار العرب، وشركة خدمات المشروعات بالإسكندرية، واثنان من رجال الأعمال.
*هل وجدتم مقاومة من جهات فى الدولة لعرقلة المشروع؟
وجدنا بعض المقاومة التى أضاعت 8 شهور فى البداية، فهناك من يحاول إيقاف المشروع ومن لا يريد إدخال هذه الصناعة لمصر لأنه يستفيد من عملية التجارة حيث يستوردها جاهزة، وبالفعل هناك عقود موقعة بمليارات الجنيهات لاستيراد وحدات طاقة شمسية لسنة 2020، فلماذا يتم الاستيراد ل 2020 ونحن لدينا القدرة على التصنيع، ومن ثم أصبحت البلد ملزمة بأن تستورد هذه الأجهزة إلى عام 2020.
كما أن الأسعار فى انخفاض والطاقة الشمسية بالتحديد، فمنذ خمس سنوات كان سعرها ضعف السعر اليوم، فإبرام عقود بأسعار اليوم على أشياء ستأتى سنة 2020 هى خسارة كبيرة، فأيّا كان السبب يريد المستفيد إتمام هذه المشاريع وهذا هو الاحتكار، وهؤلاء الناس يريدون احتكار استيراد الطاقة الشمسية ويعتبرون الدخول فى عملية التصنيع مشكلة.
*إلى أين وصلت مراحل التنفيذ؟
المشروع الآن فى مراحل التنفيذ ومعى مجموعة من المستثمرين من القطاع الخاص والقطاع الحكومى، وهذه المجموعة تتيح مبلغ ال 100 مليون جنيه اللازمة للانطلاقة، ونحن الآن فى مرحلة إتمام إجراءات التسجيل وكنت أعتقد أنها ستستغرق شهرا ونصف بحد أقصى وعندما جلست مع الدكتور عصام شرف اتفقنا على جميع التفاصيل وحضر وزير الكهرباء الاجتماع، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، ورئيس هيئة الاستثمار، ولكن وزير الكهرباء اعتذر عن المشاركة المالية بحجة أن القوانين تمنع الشراكة مع القطاع الخاص، وبعدها بأربعة شهور وجدنا وزارة الكهرباء توقع عقوداً بخمسة مليارات جنيه لاستيراد الطاقة الشمسية!!
*هل بدأتم إجراءات تأسيس المشروع؟
فى مطلع شهر نوفمبر الجارى اخترنا الأرض بالفعل بعد أن ذهبنا إلى وادى التكنولوجيا الموجود منذ عشر سنوات ولكننا وجدناه أرضا فارغة، تماما وليس بها سوى مبنى الإدارة وإلى الآن لا تزال لديهم بعض المشاكل، اخترنا مسبقا منطقة وادى التكنولوجيا لإقامة جزء من المشاريع وهى المجموعة الأولى من المشروعات فكل مشروع يأتى بميزانيته نبدأ به ثم الذى يليه، فاتفقنا مع وادى التكنولوجيا من خلال هيئة التنمية الصناعية وهى موجودة فى المشروع كشريك.
*هل تجدون دعما من الحكومة الحالية؟
للأسف حكومة د. هشام قنديل بعيدة تماما عن المشروع على عكس الاهتمام من قبل د.عصام شرف الذى اتصل بى شخصيا فور قراءته لخبر عن المشروع فى إحدى الجرائد، أنا بصراحة لم ولن أطرق الأبواب من أجل دعم المشروع؛ فهو مشروع خدمى لمصر كلها وسيحدث نقلة نوعية وتكنولوجية، ومن يرِد أن يشارك فيه نحن نفتح ذراعنا للجميع، نحن نحتاج بالطبع للدعم الحكومى للمشروع، ولكن الأهم هو تقليل الروتين الذى تسبب فى ضياع أكثر من عام ونصف العام فى إجراءات لم يكن لها داع.
فى المقابل وجدنا دعما من هيئة التنمية الصناعية التى ترعى أى مشروع صناعى؛ حيث لقى المشروع قبولا من رئيس الهيئة المهندس إسماعيل النجدى لدرجة أنه عرض أن يدخل فى المشروع شريكا بنسبة 30%، وأن يسعى إلى تسهيل الإجراءات بتخصيص الأراضى للمشروع فى وادى التكنولوجيا، ولحسن الحظ تم إدراج وادى التكنولوجيا بما فيه مشروعنا، ضمن الخطة التطويرية لمحور قناة السويس، وهى خطوة مهمة لأن أى تطوير بعيدا عن الصناعة لا ينمى ولا ينهض بمصر.
* وماذا عن دور مركز البحوث الذى تنتوى إنشاءه فى المشروع؟
من ضمن المنشآت العشر التى نعتزم تأسيسها فى مشروع وادى السليكون، مركز بحوث متخصص فى تقنيات السليكا لتزويد المصانع بكل ما هو جديد، فالمصانع ستبدأ بشراكة أجنبية مع شركات كبرى متخصصة تضع خبراتها واختراعاتها فى المشروع، ويتم تنفيذها وفقا لمدة التعاقد التى تتراوح من 5 إلى 8 سنوات، وبعد انتهاء مدة التعاقد يكون هناك دور مهم لمركز البحوث، حيث يكون قد تمكن من ابتكار اختراعات جديدة ليتم تصنيعها فى هذه المصانع، كما سيعمل على تطوير التعليم فى مصر، لأن هذه المصانع بها أجهزة وماكينات ضخمة ليست موجودة فى مصر، وسيعمل كذلك على الربط بين الجامعات والمصانع لإنتاج جيل جديد من الطلاب المثقفين والقادرين على التعامل مباشرة مع التكنولوجيا الحديثة.**هل *ترى أن نظام التعليم فى مصر قادر على تخريج باحثين يساعدون فى إنجاز مثل هذا المشروع التكنولوجى المتخصص؟
التعليم فى مصر أصبح فى وضع مزرٍ ولم يتقدم منذ 40 سنة، فطلبة كلية الهندسة بجامعة القاهرة كانوا فى الستينيات من أوائل العالم، بينما الوضع الآن انقلب رأسا على عقب لدرجة أن جامعة القاهرة نفسها خرجت من التصنيفات العالمية، وعندما دخلت معامل جامعة القاهرة وجدت أن المعامل وأجهزتها كلها بدائية ولا ترقى للمستوى العلمى العالمى لمعامل الجامعات الكبرى، وهو ما يفسر جهل الطلاب بالابتكارات الحديثة التى لم يرها قط طوال فترة تعليمه، فلا يكون أمام الطالب إلا الهجرة للخارج ليطور من نفسه ومن قدراته ومهاراته، أو التوجه للجامعات الخاصة مثل جامعة النيل التى أعجبت بها كثيراً لأنها جامعة تكنولوجية بصورة غير موجودة فى مصر، وبها مراكز بحوث كبيرة كالتى يريد د. أحمد زويل تنفيذها فى مصر.
*لدينا المركز القومى للبحوث كيف يمكن الاستفادة من علمائه فى تنفيذ المشروع؟
المركز القومى للبحوث لا يرقى للمستوى وأنا لا ألوم العلماء والباحثين فيه، ولكن كل اللوم على النظام والإدارة المصرية، فميزانية مراكز البحوث فى مصر تصرف كلها على الرواتب، لأنها بالكاد تكفى الرواتب، لذا يجب أن يخصص للبحث العلمى ثلث الميزانية لتوفير المواد الخام والأجهزة وغيرها، وكنت أتمنى من د. زويل أن يعيد تشكيل المركز القومى للبحوث ضمن مشروعه للاستفادة من العلماء والباحثين المصريين الموجودين بالمركز، خاصة أن أغلبهم لديه قدرات ومهارات جيدة لكن لم يسعفهم الحظ لينالوا الفرصة التى أتيحت لنا، وكنت أتمنى عليه أن يزرع بين الباحثين المصريين مجموعة من الباحثين الذين على قدر من العلم الحديث لتطوير مهارات الباحثين المصريين لتتلاءم مع التكنولوجيا الحديثة، لنتفادى الحلقة المفقودة دوما بين البحث العلمى والصناعة، وهو ما يميز الدول المتقدمة.
* شاركت فى إحدى جلسات مجلس الشورى لبحث التطوير التكنولوجى فى مصر فكيف ترى الوضع؟
أخذت دقائق قليلة فى تلك الجلسة التى كانت مخصصة من اجل الطاقة وليس من اجل مشروع السليكون وانطباعى كان جيدا وأحسست بالاهتمام بمشروعى لكن فى إطار توفير الطاقة رغم أنها من الخطوات الأولى فى المشروع من ناحية التكنولوجيا المتطورة، وأكدت فى الجلسة على ضرورة التعاون بين وزارة الكهرباء والقائمين على مشروعات الطاقة لحاجتهم إلى دعم الوزارة لتسهيل العقبات، لكن الوزارة احيانا تختلق المشاكل فمثلا عندما اقترحنا ان يكون نقل الطاقة بالشبكات اختلقت الوزارة مشكلة كيفية تحديد السعر.
محمود الشريف في سطور
الدكتور محمود الشريف خبير النانو تكنولوجى والمواد الذكية بأمريكا وعضو لجنة الخبراء للحكومة الكندية الخاصة بمراجعة إنتاج مراكز البحوث القومية الكندية ومراجعة نقل التكنولوجيا إلى الصناعة الكندية، وهو أستاذ المواد والإلكترونيات والكمبيوتر ومؤسس ورئيس مركز بحوث الليزر والألياف الضوئية كمركز بحوث متميز بولاية بنسلڤانيا وجامعة دركسل الأمريكية، كما أنه مؤسس ورئيس شركة فوتونكس الأمريكية وهى شركة تعمل فى مجال بحوث وتطوير التكنولوجيا والصناعة بالولايات المتحدة وقامت بالعديد من مشروعات التكنولوجيا المتطورة مثل ابتكار تكنولوجيا الإلكترونيات.



الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة