"وادي التكنولوجيا".. الحلم الذي يجب أن يتحقق

المشروع يهدف إلى تحويل مصر من دولة مستوردة للتكنولوجيا إلى دولة منتجة لها

من وقت لآخر.. يظهر مشروع وادي التكنولوجيا في صورة دراسات أو تصريحات كبار مسؤولي الحكومة في محاولة لإعادة إحيائه، على الرغم من تورط أياد خفية تنفيذية وشعبية في تعطيله، أخيرا أصبح الوادي مفتاح تحويل قناة السويس إلى منطقة لوجيستية عالمية حسبما أكد مؤتمر تنمية قناة السويس، الذي عقد مؤخرا بالإسماعيلية.
بدأت وزارة الاستثمار اتخاذ الإجراءات التنفيذية لإنشاء المشروع الاستثماري الضخم "وادى السيلكون" بمنطقة الظهير الصحراوى بشرق مدينة الإسماعيلية، ويقام المشروع على مساحة 50 فدانا، ويهدف إلى توفير مصادر طاقة بديلة للطاقة التقليدية المستخدمه حالياً، وإتاحة فرص عمل للشباب فى قطاعات صناعية واحدة، كما يهدف لدخول مصر عصر تكنولوجيا "النانو" واستخدامها فى الصناعات المستقبلية.
صرح أسامة صالح وزير الاستثمار بأن المشروع يقوم باستغلال الرمال البيضاء بهذه المنطقة لتكوين منطقة لصناعة الطاقة المتقدمة تشابه منطقة وادي السيلكون الشهيرة فى الولايات المتحدة الأمريكية، ويضم المشروع 10 مصانع لإنتاج الخلايا الشمسية الخاصة بتوليد وإنتاج طاقة كهرباء تقدر بنحو 650 ميجاوات، كما يشمل المشروع إقامة مركز البحوث ومصنع لإنتاج شرائح الطاقة، إضافة إلى مصنع آخر لتنقية السيلكا والكوارتز بدرجة نقاء 99%، وأفرع لإنتاج 7 كابلات الألياف الفئوية ومكونات دوائر الاتصال.
وادي التكنولوجيا يحقق الأمن القومي لمصر
يؤكد محمد فراج عضو مجلس محلي سابق، أن تنشيط مشروع وادي التكنولوجيا "يأتي في إطار سياسة الحكومة للاتجاه إلى تعمير سيناء، والذي يأتي أيضا ضمن 5 ركائز اقتصادية كبرى وأساسية يجب أن تتحقق على أرض الواقع لتفعيل المشروع، وكذلك تحقيق هدف الحفاظ على الأمن القومي، والذي تم تفعيله من أجله"، مؤكدا أنه حسب المخطط الإستراتيجي لمحافظة الإسماعيلية تنشئ المحافظة مشروعات استثمارية كبرى في مجال الصناعة الموجودة بها، التي تضم مشروعات للسكر والزجاج والفايبر جلاس والمشروعات الكيماوية والبتروكيماوية، مع إنشاء مدينة متكاملة وهي مدينة الأمل بشمال الإسماعيلية في منطقة بين كوبري الفردان وكوبري السلام، على مساحة‏ 5‏ آلاف فدان، ويتضمن المخطط العام المقترح للمدينة أنشطة صناعية يمكن أن تستوعب‏ 1300‏ مصنع، وأنشطة سكنية يمكن أن تستوعب أكثر من‏ 10‏ آلاف وحدة سكنية من مستويات مختلفة، وأنشطة سياحية يمكن أن تضم أكثر من ألف منشأة‏، وطاقة فندقية تتعدى 15‏ ألف غرفة، ويتضمن المشروع الثاني إنشاء مدينة جديدة متكاملة تضارع مدينة الإسماعيلية على مساحة‏ 130‏ ألف فدان في منطقة شرق قناة السويس، وعلى بُعد 15‏ كيلو من الإسماعيلية الحالية‏، وتهدف المدينة إلى أن تكون نواة لبداية التعمير المتجه إلى سيناء، وربط سيناء بغرب قناة السويس كامتداد طبيعي لمحافظة الإسماعيلية الحالية، ويشمل المشروع الثالث إنشاء نفق أسفل قناة السويس شمال كوبري الفردان بتكلفة تبلغ نحو ملياري جنيه، وسيكون بمثابة شريان الربط مع سيناء ومحور التنمية الشاملة لمنطقة وسط سيناء، ويهدف المشروع الرابع إلى تنشيط مشروع وادي التكنولوجيا بشرق القناة بالتوازي مع إنشاء المدينة الجديدة‏,، والخامس يرتكز على استغلال منطقة تصل إليى 560‏ فدانا تمثل الامتداد العمراني الطبيعي لشمال الإسماعيلية التي يمكن أن تستوعب التوسع في المناطق السكنية للإسماعيلية‏".
دراسة تطالب بتمشيط الوادي من مخلفات الحروب
رصدت دراسة للدكتور فتحي محروس الخبير الزراعي وباحث نظم ومعلومات التسويق الخارجي، بعنوان "دراسة مبدئية للجدوى المالية والاقتصادية لمشروع التربية الزراعية التكنولوجية بوادي التكنولوجيا بالقنطرة شرق"، قدرة محافظة الإسماعيلية على المساهمة بإمكانياتها في تنمية القطاع الزراعي بها للتعجيل بالتنمية الزراعية، والتي تعتبر انعكاسا لنتائج المشروعات الزراعية المنفذة والمستقبلية، وتقوم الدراسة على التقييم المالي والاقتصادي لتنفيذ مشروع استصلاح 1500 فدان بالقنطرة شرق لتوزيعها على شباب الخريجين برؤية تجهل هذا المشروع بما يتضمنه من أنشطة مترابطة له القدرة على البقاء قبل وخلال وبعد التنفيذ، ويهدف المشروع إلى المساهمة في حل أزمة البطالة وخلق مجتمعات عمرانية جديدة بسيناء تعمل على تحقيق الأمن القومي للبوابة الشرقية لمصر، من خلال توزيع 3 أفدنة لكل خريج يتم اختياره طبقا لأسس ومعايير اجتماعية.
تقع أرض المشروع محل الدراسة بمركز القنطرة شرق، وتقدر مساحته بنحو 519.4 ألف فدان تمثل 48.7 % من جملة المساحة الكلية للمحافظة، يزرع منها حاليا 1469 فدانا بنسبة 44% من جملة مساحة المركز، وطالبت الدراسة بتمشيط المساحة لإزالة أية ألغام أو مفرقعات أو دانات أو ذخائر متخلفة "آثار الحروب"، حرصا على رواد تلك المنطقة مستقبلا، إضافة إلى توفير كميات المياه اللازمة لزراعة 1500 فدان من ترعة التوسع بالقنطرة شرق، والتي تستمد مياهها من محطة رفع الأبطال ودعم الاحتياجات المائية للمشروع من خلال إنشاء 4 أبار ارتوازية بأرض المشروع، إذا ما تأكد صلاحية المياه الارتوازية بتلك المنطقة للزراعة. واقترح الباحث تخصيص 250 فدانا للسكن والحديقة المنزلية ومزرعة دواجن صغيرة بواقع 1/2 فدان للمنتفع، 250 فدانا تزرع نعناع بواقع 1/2 فدان للمنتفع، 500 فدان تزرع فراولة بواقع فدان للمنتفع، 500 فدان تدخل دورة زراعية بها خضر ومحاصيل حقلية بواقع فدان للمنتفع، ويخصص الناتج للتصنيع والتصدير، ما يسلتزم جودة عالية في الإنتاج يلزم معها ارتفاع مهارات القائمين على إنتاجها بالتدريب وتقديم الإرشادات الفنية، واقترحت الدراسة تعيين إدارة لتنفيذ المشروع من ذوي الاختصاص، توضع لهم لائحة تنفيذية حاكمة تضمن الحفاظ على مكونات المشروع مع تحمل المسؤولية القانونية والفنية والمالية كاملة بحيث يكون هناك مدير تنفيذي للمشروع يعاونه مهندس مدني وأخصائيين فنيين ومسؤول قانوني وسكرتارية و9 عمال دائمين لتشغيل المحطات والآبار.
وأوضحت الدراسة أن متوسط التكاليف الاستثمارية للمشروع متضمنة أنفاق 51.550.000 جنيه لإنشاء محطات وخزانات مياه وعدد 4 بئر مياه ارتوزاية وفلاتر تقنية وخطوط مواسير، 3 ملايين جنيه على قطاع الكهرباء لإنشاء شبكة كهرباء توفر الطاقة اللازمة و750 ألف جنيه تتمثل في عمل الرفع المساحي للمشروع "1500 فدان" مع إجراء التسوية المبدئية لأرض المشروع، وأنفاق 2.150.000 مليون جنيه لإنشاء مبنى إداري للمشروع، إضافة إلى بناء 500 حظيرة دواجن صغيرة سعة 500 طائر، و10.452.000 مليون جنيه على قطاع الطرق، وأشارت الدراسة المبدئية إلى أن قيمة الإهلاك السنوي للمشروع وصلت مبلغ مالي قدر ب 4132.475 مليون جنيه.
وأشارت أيضا إلى أهمية تنوع المحاصيل الزراعية، التي يمكن تصنيعها، مثل النعناع، أو تصديرها مثل الفاصوليا والفراولة، وإمكانية زراعة هذه المحاصيل تحت أسلوب الزراعة الحديثة باستخدام التكنولوجيا المتقدمة في الري بالتنقيط والتغطية بالبلاستيك، وأشارت الدراسة إلى أهمية زراعة الطماطم والذرة الشامية والفراولة والنعناع والفاصوليا، حيث أكد الباحث أن تلك المحاصيل ذات إنتاجية عالية، ولها مردود اقتصادي مرتفع يحقق دخلا أعلى بما يحقق مستوى معيشة أفضل للخريج، وتمكنه من المقدرة على سداد التزاماته.
وتحقق الدورة المبدئية زراعة 250 فدان نعناع، و500 فدان فاصوليا خضراء للتصدير، و500 فدان طماطم و500 فدان ذرة شامية، و500 فدان فراولة بأرض المشروع، بمعامل تكثيف زراعي قدر بنحو 1.8 مرة سنويا.
أفادت المهندسة نعيمة محمد محب مدير مشروع وداي التكنولوجيا، أنه "تم مناقشة الموقف الفعلي للمشروع والمزايا المتاحة للمستثمرين ونظام التخصيص المعمول به والمستندات المطلوبة للحصول على أرض بالمشروع، ومناقشة أهمية دعم الهيئة لوادي التكنولوجيا من خلال صندوق دعم وتطوير المناطق الصناعية بالمبلغ المطلوب لإقامة محطة تجميع ومعالجة الصرف الصحي للمرحلة العاجلة من المشروع بإجمالي مبلغ 12مليون جنيه تقريبا".
موضحة أنه "في إطار توجهات الدولة للاستفادة من الطاقة الشمسية، فإن المشروع المزمع إقامته بوادي التكنولوجيا سيكون لإنتاج الخلايا الشمسية على إجمالي مسطح 50 فدانا وسيتم تنفيذ المشروع من خلال شركة المحمودية بالتعاون مع هيئة الأوقاف المصرية وتحت إشراف الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كذلك تخصيص مسطح للشركة بوادي التكنولوجيا في حدود 50 فدانا للتعامل معها بنظام المطور الصناعي"،
مؤكدة أنه "تم التصديق على قانون بملكية الأرض للمصريين دون الأجانب بسيناء، وبالنسة للدعم المطلوب لإقامة محطة الصرف الصحي فسيتم دعم وادي التكنولوجيا بالمبلغ المطلوب بالتنسيق مع وزارة المالية".
وتم الانتهاء إلى قيام لجنة من مندوبي الهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للاستثمار وشركة المحمودية وهيئة الأوقاف المصرية بمعاينة الأرض على الطبيعة بمشروع وادي التكنولوجيا.
كما أشارت إلى أنه "تم عقد أول إجتماع تأسيس لتكوين شركة مساهمة برأسمال مرخص مليار جنيه، والمصدر 100 مليون جنيه، لبدء تنفيذ المشروع القومي للطاقة والذي مخطط أن يشمل 10 مصانع ومركز بحوث متميز، ومصنعا لتنقية السليكا "الرمال" والكوارتز بدرجة نقاء 99% ومصنعا لإنتاج شرائح الطاقة وتجميع أجهزة الطاقة الشمسية بقدرات مختلفة، وحقولا للطاقة الشمية بقدرة إجمالية 200 ميجاوات، ومصنعا لإنتاج الألياف الضوئية وآخر لإنتاج مكونات دوائر الاتصالات ونقل المعلومات للاتصالات الضوئية، ومصنعا لإنتاج أجهزة الإرسال والاستقبال للاتصالات الضوئية، ومصنعا لإنتاج سليكون كريستال وتصنيع الرقائق للصناعات الإلكترونية وآخر لإنتاج دوائر النانو والكيكرونيكس، ومصنعا لإنتاج مكونات الميكرو إليكتروميكانيكال".
الصايغ يطالب بمحاسبة المتورطين في "تسقيع" مشروع الوادي
أشار النائب الوفدي صلاح الصايغ عضو مجلس الشورى السابق، إلى تقدمه طلب إحاطة في وقت سابق يؤكد فيه إهدار ملاين المال العام على مشروع وادي التكنولوجيا الإلكترونية.
وأكد الصايغ على "ضرورة رسم خطوط حمراء لما يحدث داخل المحافظة من كثرة أعمال التلاعب وإنشاء مشروعات وهمية، وما يترتب عليه من إهدار المال العام بإنشاء مبان وتجهيزات دون الحصول على استفادة حقيقية منها"، مشيرا إلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن المشروع "والذي يكشف الكثير من التجاوزات وفضائح الاستخدام غير المنطقية للمشروع".
وأضاف الصايغ أن "المسؤول الأول والأوحد عن المشروع ديوان عام المحافظة والتي آلت إليها مسؤولية الإشراف الفني والإداري والمتابعة الميدانية، وذلك من خلال الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالمحافظة، وفي الوقت نفسه تقوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة شرق بتنفيذ أعمال البنية الأساسية وفقا لخطة التمويل الاستثمارية وطبقا لدراسة الجدوى"، مؤكدا أنه "طبقا لم جاء بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أن الجهاز قام بمخاطبة اللواء عبد الجليل الفخراني محافظ الإسماعيلية الأسبق كتابيا في يومي 20/5/2008، 29/9/2008 وذلك للوقوف على بعض التجاوزات، منها: عدم تحقيق الاهداف المرجوة من مشروع وادي التكنولوجيا للصناعات الإلكترونية نتيجة عدم تنفيذ المكونات الأساسية لمجتمع عمراني قائم علي تقنيات متطورة، حيث لم يتم الانتهاء من تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من المشروع رغم انتهاء المدة المحددة لتنفيذها عام 2005، وعدم تحصيل باقي أقساط حق الانتفاع للأراضي المخصصة لبعض الشركات بالمخالفة لشروط التعاقد، بلغ قيمة ما أمكن حصره منها 162390.2 جنيهات".
أشار التقرير إلى ضرورة توفير الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال أعمال البنية الأساسية للمرحلة الأولى للمشروع، إضافة لأهمية تحفيز المستثمرين ورجال الأعمال بحوافز استثمار على أن تكون حوافز الاستثمار طويلة الأجل لإعطاء فرصة للمستثمرين لاسترداد الأموال التي أقاموا بها مشروعاتهم.
كما طالب الصايغ بضرورة "تفعيل دور الأجهزة الرقابية، وذلك من أجل المتابعة المستمرة لعرض المشروع ضمن المناطق الصناعية التي سيتم تنميتها بمشاركة الدولة وشركات التطوير الصناعي العالمية والمحلية، والذي يتم تحت رعاية الهيئة العامة للتنمية الصناعية للنهوض بالمشروع والخروج به إلى دائرة الضوء كمشروع قومي فريد من نوعه في الشرق الأوسط".
موضحا أنه يرجع بداية التفكير في إقامة مشروع وادي التكنولوجيا "إلى صدور قرار السيد محافظ الإسماعيلية رقم 863 لسنة 1993 بتخصيص مساحة 2000 فدان بمنطقة شرق القناة للتخطيط العمراني بالمحافظة لإقامة مشروع وادي التكنولوجيا للصناعات الإلكترونية ثم صدور قرار آخر رقم 521 لسنة 2001 بتعديل المساحة لتصبح 16500 بدلا من 2000 فدان، وقد تمت الموافقة من قبل السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء على تمتع المشروع بضمانات وحوافز الاستثمار المدرجة بقانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 وذلك في 22/6/2003، كما تم اختيار موقع المشروع في سيناء تمشيا مع سياسة تطوير وتنمية شرق القناة ليكون بمثابة مشروع قومي فريد من نوعه في الشرق الأوسط وإفريقيا".
ويؤكد الصايغ أنه "إلى الآن لم يتم بدء العمل بالمشروع الذي يهدف إلى تحويل مصر من دولة مستوردة للتكنولوجيا إلى دولة منتجة لها، ما يهدف إلى زيادة الدخل القومي وانتعاش الاقتصاد المصري، إضافة إلى تشجيع رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية للمشاركة في المشروعات، ويضم المشروع كافة المكونات الأساسية في مجتمع عمراني إضافة لما يميز هذا المجتمع من أنه مجتمع قائم على تقنيات متطورة وهي: مركز التجارة العالمي والمعارض الدائمة، إسكان عاملين، إسكان مميز، صناعات ذاتية تقنية عالية، صناعات تكاملية، صناعات صغيرة، مناطق خضراء مفتوحة، مناطق ترفيهية، ملاعب رياضية متعددة، مناطق الشحن والتفريغ، خدمات إدارية، الجامعة التكنولوجية، مسطحات مائية، شبكات طرق، في الوقت الذي لم يتم إنجاز أي من المراحل المخطط لإقامتها بالوادي، بخاصة أنه على مستوى المرحلة الأولى فقط فإن إجمالي مساحة هذه المرحلة 3020 فدانا تقريبا طبقا لدراسة الجدوى للمشروع ومدة تنفيذها هي عشر سنوات اعتبارا من عام 1994/1995 بإجمالي تكاليف تقديرية نحو 470 مليون جنيه وتم تقسيم هذه المرحلة إلى ستة قطاعات لم يتم إنجاز القطاع الأول حتى الآن اللهم بدء العمل فيه بالرغم أن الفترة المحددة لإنجاز المرحلة الأولى كاملة بكل قطاعتها عشر سنوات منذ عام 1994 وحتى 2004، وبالتالي تم تجاوز الفترة وكأنه مخطط جديد لإهدار الملايين من المال العام".