الفشل يعشش في وادي التكنولوجيا

حين تصدق النوايا‏,‏ تتحقق المعجزات‏!‏ لكن يبدو أن النية لم تكن صادقة‏,‏ حينما تقرر إنشاء وادي التكنولوجيا في محافظة الإسماعيلية‏. فقد مضي‏16‏ عاما‏,‏ ولم يتحقق إنجاز ملموس علي ارض الواقع‏, فلا المستثمرين أقبلوا علي الوادي‏,‏ ولا مصنعا واحدا أنتج‏,‏ ولامبني واحدا أقيم علي ارض الوادي حتي الآن‏,‏ ولا اثر لتنمية‏,‏ ولا لنهضة‏,‏ ولاحتي إرهاصات حلم تلوح في الأفق‏!‏من الطبيعي أنكم تتعجبون‏,‏ لما آل إليه حال الوادي من فشل ذريع‏,‏ ومن سنوات مضت دون أن ينطلق المشروع‏,‏ ومن دول بدأت بعدنا‏,‏ وتفوقت علينا‏..‏ الصين مثلا‏..‏ أنشأت حديقة تشونج جوان تسون المعروفة باسم وادي السيليكون الصيني عام‏1999‏ ووصل عدد الشركات العاملة فيها إلي أكثر من‏20‏ ألفا‏..‏ وتحقق إيرادات تقدر بنحو‏27‏ مليار دولار‏..‏ ومعدل نمو‏40%‏ سنويا لقد كان من المفترض أن يضيف وادي التكنولوجيا للدخل القومي هذا العام أكثر من‏30‏ مليار جنيه‏..‏ لكنه لم يضف حتي جنيها واحدا‏..‏ وكان من المتوقع أيضا‏,‏ أن يضيف المشروع‏12‏ مليار جنيه سنويا للدخل القومي في عام‏2004‏ تصل إلي‏120‏ مليار جنيه عام‏.2020‏ فضلا عن آمال عريضة لتوفير أكثر من‏100‏ ألف فرصة عمل في الوادي‏,..‏ فجأة تبخر الحلم‏..‏ وسيطر الفشل‏!‏
في القطاع الأوسط من سيناء‏,‏ وعلي بعد‏41‏ كيلومترا شرق الإسماعيلية‏,‏ يقع وادي التكنولوجيا‏,‏ المشروع الذي كان يستهدف إقامة مجتمع عمراني تكنولوجي‏,‏ وصناعي جديد علي مساحة‏16500‏ فدان‏,‏ كنا نتوقع حين ذهبنا إلي هناك‏,‏ أن نجد شركات‏,‏ ومصانع‏,‏ ونهضة حقيقية‏,‏ لكننا لم نجد إلا مبني من ثلاثة طوابق يمتد من طابقه الأوسط جسر يقف عليه زوار الموقع لمشاهدة الوادي‏,‏ ومصدات شجرية تحيط بأرض الوادي‏,‏ أما المشروع نفسه فهو مجرد صحراء جرداء‏,‏ تثير الإحباط‏,‏ وتدفع اليأس إلي النفوس‏!‏
مسيرة التعثر
صدر قرار إنشاء الوادي في عام‏1994‏ ليقام علي مساحة‏3‏ آلاف فدان‏..‏ كانت هذه هي بداية فكرة إنشاء الوادي‏,‏ لكن في أواخر التسعينيات رأت الحكومة أن تتم زيادة مسطح الوادي إلي‏16500‏ فدان‏,‏ ومنذ نهاية التسعينيات بلغت الميزانية التي تم إنفاقها علي تنفيذ مشروعات البنية التحتية نحو‏52‏ مليون جنيه‏,‏ وشرعنا في تنفيذ البنية التحتية للمرحلة العاجلة من المرحلة الأولي‏,‏ وقد تراوحت الميزانية السنوية للوادي بين مليون جنيه‏,‏ ووصلت إلي‏5‏ ملايين جنيه‏..‏ هكذا قالت المهندسة نعيمة محمد محب مدير عام المشروع‏,‏ مشيرة إلي أن المشروعات المقترح إقامتها بمشروع بالوادي تشمل المشروعات ذات التقنية العالية والصناعات التكاملية التي تندرج تحت مجالات الالكترونيات‏,‏ البرمجيات‏,‏ الاتصالات‏,‏ الصناعات الطبية‏,‏ الصناعات الفضائية والتحكم‏..‏ بالإضافة إلي التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية‏.‏
نظام التخصيص بالمرحلة العاجلة
ولمن لا يعرف‏,‏ فإن الضوابط المتعلقة بتخصيص الأرض في الوادي‏,‏ تتم بموجب عقود انتفاع بنحو‏2.5‏ جنيه للمتر الواحد سنويا لفترة زمنية تقدر وفقا لقرار تأسيس المنشأة الصادر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويجوز التجديد لمدد أخري‏.‏ وهناك مزايا للمستثمرين الجادين تتلخص في انه في حالة الانتهاء من إقامة المشروع‏,‏ والبدء في الإنتاج بعد عام من تاريخ استلام الأرض يتم تخفيض مقابل الانتفاع بنسبة‏50%,‏ وفي حالة الإنتاج بعد عام ونصف من تاريخ استلام الأرض يتم تخفيض مقابل الانتفاع بنسبة‏25%‏ ويتم التعامل بهذه القواعد في فترة العشر سنوات الأولي من تاريخ استلام الموقع‏.‏
مجتمع عمراني جديد
نعود مرة أخري إلي مدير عام المشروع‏-‏ التي تقول‏:‏ نحن كمحافظة‏,‏ لم ننتظر وصول الميزانية السنوية المخصصة للوادي من الموازنة العامة للدولة‏,‏ لان الدولة علي عاتقها أعباء كثيرة‏,‏ ففكرنا بشكل جديد‏..‏ لأن الوادي ليس فقط منطقة صناعية‏,‏ لكنه مجتمع عمراني جديد يعتمد علي إقامة صناعات عالية التقنية‏..‏ اتصلنا بالعديد من الوزارات مثل الصناعة والإسكان‏,‏ والاستثمار وكل وزارة تعاونت معنا بشكل مختلف‏..‏
قلت‏:‏ المشروع بدأ عام‏1994,‏ وفي نهاية عام‏1999‏ تقرر زيادة مساحته الإجمالية إلي‏16500‏ فدان‏,‏ ومنذ ذلك التاريخ لا يوجد أي مشروع علي ارض الواقع؟
قالت‏:‏ أولا الميزانية تأتينا من الدولة بشكل سنوي‏,‏ وقد تم وضع المخطط التفصيلي للوادي في عام‏1999‏ م‏,‏ وفي نهاية العام‏,‏ بدأ تنفيذ أعمال البنية الأساسية للمرحلة الأولي‏,‏ ولوحة توزيع كاملة للكهرباء‏,‏ وتربة زلطية تفيد في المرحلة التالية للمشروع‏,‏ وتوجهنا للوزارات والجهات المعنية‏,‏ وطالبنا بإنشاء نفق لربط الشرق بالغرب لجذب الاستثمارات بشكل أسرع‏,‏ ولتيسير حركة المرور علي المستثمرين الراغبين في إقامة مشروعاتهم بالوادي‏,‏ وسوف يضم الوادي جامعة هليوبوليس وهي جامعة تكنولوجية ستبدأ الدراسة بها خلال العام الدراسي‏2011‏ م‏-2012‏ م إلي جانب المشروعات الاستثمارية الأربعة‏,‏ ومشروع آخر في مجال الهندسة الوراثية‏.‏
نفق وكوبري
لا أحد في الإسماعيلية يعجبه الحال الذي وصل إليه الوادي‏,‏ فالمهندس صبري خلف الله عضو مجلس الشعب بالإسماعيلية لم يقف مكتوف اليدين فقد قدم استجوابا حول المشروع لأربع مرات متتالية‏..‏ والمعروف برلمانيا أن الاستجواب الذي لم يتقدم به‏3‏ نواب لايدرج علي جدول الأعمال بالمجلس‏),‏ وفي الاستجواب الأول كان معه النائب صلاح الصايغ‏.‏
الوادي كما يقول نائب الإسماعيلية صبري خلف الله يحتاج إلي نفق تحت قناة السويس‏,‏ خاصة أن التواصل الاقتصادي يتم حتي الآن من خلال كوبري السلام في القنطرة‏,‏ وعلي من يرغب في استخدامه لابد أن يقطع مسافة تصل علي‏60‏ كيلو مترا في الذهاب إلي الكوبري‏,‏ ثم العودة مرة أخري الي المحافظة للوصول إلي الوادي‏,‏ وتبقي العبارة هي الحل الوحيد الأسهل حاليا‏,‏ ثم قطع مسافة تصل علي‏10‏ كيلو مترات تقريبا للوصول الي الوادي‏,‏ وفي بعض الأحيان تتعطل العبارة أو يكون عليها زحام شديد‏,‏ وكان من الممكن أن ينهض المشروع ذاتيا‏,‏ ويتم التمويل من خلال أفكار جديدة تتمثل في الاستثمار في الأراضي يمين ويسار النفق إذا تم إنشاؤه‏,‏ وكان من الممكن أن تقوم هيئة القناة باستثمار المكان سياحيا من خلال إنشاء فيلات‏,‏ وشاليهات‏.‏
ومع أن علامات استفهام كبيرة تحيط بالمشروع‏,‏ لا أحد يقول لك إجابة مقنعة‏,‏ ولا كلاما اقتصاديا علميا مدروسا‏,‏ ولكن المؤكد أن هناك خطأ ما‏,‏ أو سوء تخطيط‏!!‏
حال المشروع يدعو للأسي‏,‏ والحيرة‏..‏ هكذا يعلق النائب صلاح الصايغ‏,‏ فقد كانت هناك طموحات‏,‏ وآمال كبيرة علي انطلاقا هذا المشروع لدفع عجلة التنمية في سيناء‏,‏ لكن ما حدث كان عكس ذلك تماما‏,‏ فلا المشروع انطلق‏,‏ ولا المؤشرات الحالية تتنبأ بنجاحه‏!!‏
نماذج عالمية
في المقابل والكلام هنا للدكتور مهندس هشام نبيه المهدي أستاذ تكنولوجيا المعلومات المساعد بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة القاهرة شجعت الهند صناعة البرمجيات‏,‏ حيث تستفيد كل شركة من تسهيلات خاصة أو تخفيضات أو إعفاءات وفقا لطبيعة عملها‏.‏ ويسمح لوحدات البرمجيات في وادي التكنولوجيا الهندي باستيراد تجهيزات البنية التحتية بما في ذلك البنية التحتية للاتصالات معفاة من الضرائب‏,‏ ورسوم الجمارك‏,‏ والاستيراد‏.‏ فضلا عن إعفائها من ضريبة الدخل لمدة خمسة أعوام من الأعوام الثمانية الأولي التي تعقب البدء بتشغيل الشركة‏.‏ وفي مقابل هذه الإعفاءات تلتزم الوحدة بتصدير برمجيات قيمتها تعادل‏(50%)‏ من قيمة التجهيزات المستوردة‏,‏ بالإضافة إلي‏(50%)‏ من قيمة الإعفاءات‏,.‏ كما تستطيع الوحدة بيع‏25%‏ من قيمة البرمجيات المصدرة داخل السوق الوطنية‏,‏ وفي هذه الحالة تتمتع الوحدة بإعفاء من الضرائب يكافئ نصف المعدل النظامي لرسوم الضرائب‏.‏
انتهت القضية‏,‏ ويبقي مصير الوادي معلقا بين رؤي غير مدروسة‏..‏ وعزوف من جانب المستثمرين‏..!!‏