رغم مرور 15 عاما علي قرار إنشائه.."وادي التكنولوجيا".. مشروع قومي لم ير النورا!

حصيلة 15 عاما من الدراسات والأبحاث الخاصة بمشروع وادي التكنولوجيا بالإسماعيلية، باتت مجهولة المصير، تماما مثل 50 مليون جنيه تؤكد خطابات رسمية متبادلة بين محافظة الإسماعيلية ورئاسة الوزراء، انها استخدمت في إقامة بنية تحتية للمشروع، منذ عام ،1994 وعلي الرغم من إدراج وادي التكنولوجيا ضمن المشروعات القومية الكبري، مثل توشكي وشرق التفريعة، فإن المشروع لم ير النور حتي الآن.
في القطاع الأوسط من سيناء، وعلي بعد 14 كيلو مترا شرق الإسماعيلية، يقع وادي التكنولوجيا، المشروع الذي كان يستهدف إقامة مجتمع عمراني تكنولوجي وصناعي جديد، في منطقة شرق القناة يعتمد أساسا علي الصناعات عالية التقنية مثل: الإلكترونيات والاتصالات والصناعات الفضائية والتكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية، والتي تدخل فيها تكنولوجيا العصر الحديث لمواكبة التنمية الحديثة المتطورة والشاملة.
المشروع تؤكد دراساته انه يستهدف إضافة 12 مليار جنيه للدخل القومي سنويا، وإيجاد 40 ألف فرصة عمل، ويجعل مصر نهرا أفريقيا تكنولوجيا لو قدر له أن يري النور.
حتي أوائل الشهر الحالي كان مشروع وادي التكنولوجيا يصارع للبقاء علي خريطة مصر الاستثمارية المنشورة علي الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستعلامات، لكن محافظ الإسماعيلية اللواء عبدالجليل الفخراني كان له رأي آخر، حيث أكد في تصريحات صحفية بداية الشهر الجاري، أن المحافظة تحاول إحياء مشروع وادي التكنولوجيا، الذي توقف لأسباب عديدة، عن طريق إقامة مدينة الإسماعيلية الجديدة بأسلوب علمي ومدروس ولن تكون المنطقة صناعية فقط، بل ستكون خدمية متكاملة ومتنوعة، كما أن المحافظة أبرمت اتفاقية تعاون مع هيئة التنمية الصناعية لدعم وادي التكنولوجيا عن طريق استغلال 2 مليون متر مربع من مساحة المشروع بنظام "المطور الصناعي" بهدف جذب استثمارات بحوالي 3،5 مليار جنيه خلال السنوات القادمة.
المديرة التنفيذية الحالية للمشروع، المهندسة نعيمة محمد محب، قللت من أهمية الدعاوي التي تهاجم المشروع بحجة تأخره 15 عاما دون تنفيذ، مؤكدة أن السبب في ذلك هو تأخر موافقات الجهات المعنية، ودللت علي ذلك بأنها تسلمت محطة المياه الخاصة بالمشروع في عام ،2004 والكهرباء في ،2005 وقياسا علي منطقة مثل العاشر من رمضان التي استغرقت 20 عاما قبل أن تعمل بجدية، فإن سرعة تنفيذ المشروع تعد مقبولة من وجهة نظرها.
وقالت مديرة المشروع ان التوجه الحالي للمحافظ بإنشاء مدينة الإسماعيلية الجديدة والنادي الرياضي، يمثل تعديلا خاصا بالمسطح الذي لم يخطط ولم يتم استغلاله والمقدر بنحو 11 ألف فدان، بما يسهم في سرعة تطوير العمل بالوادي، مشيرة في الوقت نفسه إلي ضعف الميزانية المخصصة للمشروع من قبل محافظة الإسماعيلية، والتي قدرت في العام الأخير بنحو مليون جنيه.
وقالت: إن اجمالي ما تم صرفه علي البنية الأساسية للمشروع حتي الآن، بلغ 50 مليون جنيه، في حين يحتاج إنشاء محطة المعالجة والطبقة السطحية للطرق نحو 20 مليون جنيه، وعند الربط بين ضعف الميزانية والمبلغ المطلوب، فإن ذلك يعني أننا نحتاج 20 سنة أخري لاستكمال البنية الأساسية للمرحلة العاجلة، ورغم ذلك تؤكد مديرة المشروع أنه لايزال قائما، وأنها تقدم جميع التسهيلات للمستثمرين.
من جهته أرجع المهندس أحمد أبوطالب مستشار بمركز معلومات مجلس الوزراء، فشل مشروع وادي التكنولوجيا إلي عوائق الاستثمار وعدم تمليك الأرض للمستثمرين، وعدم تمتعها بالحوافز الاستثمارية الكاملة، بالإضافة إلي تضارب قرارات المسئولين، وبتعبير أكثر دقة: "كلما جاء مسئول أو حكومة، ألغت قرارات سالفتها" وفقا لأبوطالب.
وأكد أبوطالب: "كل ما يحتاجه المشروع الآن هو أب يرعاه بعد أن ظل مجهول النسب لأكثر من 15 عاما نتيجة لتعاقب المسئولين علي إدارته، مشيرا إلي أهمية أن يكون هناك شركاء في هذا المشروع خاصة أن المشروع لم تكن له بنية تحتية فلا كهرباء ولا ماء ولا مواصلات، كما يجب أن ننظر إلي المشروع كمشروع تنموي وليس استثمارا بحيث يكون الشراء والاستثمار هناك بأجر رمزي وإنشاء مساكن للعمال المغتربين.
ورغم تقديم العديد من الاستجوابات وطلبات الإحاطة في مجلس الشعب لمناقشة ما يقول النواب انه فساد وإهدار للمال العام الذي استشري بالمشروع، بالإضافة إلي تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن مخالفات هذا المشروع وسلبياته وعن مخالفات الحكومة في إهدار المال العام، وعدم تحقيق الأهداف المرجوة من مشروع وادي التكنولوجيا للصناعات الالكترونية نتيجة عدم تنفيذ المكونات الأساسية، بالإضافة إلي عدم توافر الاعتمادات المالية للمشروع طبقا للبرنامج الزمني المقرر للانتهاء من تنفيذ المشروع وضعف إجراءات التسويق لهذا المشروع لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، إلا أنها لم تناقش وامتنعت الحكومة عن الرد، وكانت النهاية أن سقطت مصر من عضوية