الحكومة: إجراءات عاجلة لتوفير احتياجات المستشفيات وضبط الأسعار

عقد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء عصر امس الاجتماع الأسبوعي للحكومة لمناقشة كافة الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية ومتابعة تقارير الوزارات المختلفة بشأن المشروعات المنفذة حاليًا والإسراع بمعدلات التنفيذ طبقا للجدول الزمنى لتلك المشروعات.
كما ناقش الاجتماع الأسبوعى للحكومة ضبط الأسعار بالمحافظات وتوفير السلع الغذائية المختلفة بأسعار تتناسب مع محدودي الدخل وزيادة برامج الحماية الاجتماعية بالمحافظات المختلفة مع متابعة الأسواق وزيادة الحملات الرقابية على الأسواق وضبط المتلاعبين والمتاجرين بقوت المواطنين.
وخلال الأيام الماضية عقد رئيس الوزراء عددًا من الاجتماعات لتوفير الادوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات وتوفير إحتياجات المستشفيات الجامعية من الأدوية والمستلزمات الطبية واتخاذ مجموعة من الإجراءات العاجلة التى تضمن توفير جميع احتياجات المستشفيات الجامعية، لما لها من دور محورى فى تقديم الخدمات العلاجية والصحية للعديد من المرضى والتي شملت تكليف وزارة الصحة بتوفير احتياجات المستشفيات الجامعية من المحاليل الطبية والأدوية خلال هذا الأسبوع، وقيام الشركة المصرية لتجارة الادوية بتوريد وتوزيع مشتقات الدم على جميع المستشفيات بما فيها الجامعية، وذلك بعد اعتماد مبلغ 31 مليون دولار من قبل البنك المركزى المصرى والترسية على إحدى الشركات لاستيراد وتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة من مشتقات الدم وتم إجراء ممارسة عامة لاستيراد أدوية الأورام على أن يتم توفيرها خلال فترة وجيزة.
وأكد رئيس الوزراء أنه تم تكليف وزارة الصحة بتوفير 65 ألف فلتر غسيل كلوى خلال هذا الأسبوع للمستشفيات الجامعية. وقيام وزارة الصحة بسداد 200 مليون جنيه لصالح وزارة التعليم العالى مقابل الخدمات الصحية التى تقدمها المستشفيات الجامعية لمرضى التأمين الصحى.
وشدد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء على حرص الحكومة على تلبية جميع الاحتياجات والمتطلبات التى تكفل أداء الخدمات الصحية والعلاجية بجميع المستشفيات على أكمل وجه للمواطنين سواء التابعة منها لوزارة الصحة أو التابعة لوزارة التعليم العالى والعمل على رفع كفاءة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين داخل جميع المؤسسات العلاجية والصحية، وذلك من خلال وضع خطط عاجلة للتطوير وتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير تلك الاحتياجات والمتطلبات.
فيما استكملت اللجنة الوزارية الاقتصادية فى اجتماعها برئاسة المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، استعراض مشروع قانون تنظيم حوافز الاستثمار الذى يستهدف جذب الاستثمارات لتمكين الدولة من تحقيق برنامجها الاقتصادي، وذلك بحضور محافظ البنك المركزى.
وشدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على حرص الحكومة على سرعة الانتهاء من مراجعة قانون الاستثمار فى شكله الجديد مع دراسة كافة الملاحظات والمقترحات الواردة من عدد من الجهات، بما يسهم فى صياغة متكاملة وشاملة لقانون يهدف إلى تهيئة مناخ مناسب للاستثمار، ويضم حوافز حقيقة تجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، هذا فضلاً عن ضمان حلول وإجراءات عاجلة للمشكلات التى تواجه المستثمرين، وأكد رئيس الوزراء أن القانون الجديد يصب فى صالح تحقيق برامج الاصلاح الاقتصادى التى تتبناها الحكومة خلال هذه المرحلة، فضلاً عن المساهمة فى تنفيذ خطط الدولة التنموية فى مختلفة القطاعات.
وخلال الاجتماع تم استعراض تقرير متكامل حول مشروع القانون الجديد للاستثمار تضمن الموقف الحالى لمشروع القانون وأهم الملاحظات الواردة من عدد من الجهات عليه والاسباب التى أدت إلى تفكير الحكومة فى استصدار هذا القانون الجديد، حيث أشارت تلك الأسباب إلى وجود ملاحظات على بعض مواد القانون الحالى، يمكن العمل على تحسينها بهدف زيادة فاعلية أحكامه ومحفزاته الاستثمارية، هذا فى ضوء وجود اتفاق مجتمعى عام من جانب جميع الاطراف على أفضلية استصدار قانون جديد بدلاً من فكرة إجراء بعض التعديلات على القانون الحالى، بحيث يعمل على توفير مناخ جاذب لمزيد من الاستثمارات وفق خطة الدولة للإصلاح الاقتصادى ورؤية 2030 التى صدرت مؤخرًا.
وفى سياق آخر وقَّع المهندس حسام الجمل، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والمهندس محمد أبو سعدة, رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضارى أمس، بروتوكول للتعاون المشترك بين الجهتين وذلك بالمقر الرئيسى لمركز المعلومات.
يأتى توقيع هذا البروتوكول فى إطار الدور المحورى الذى يقوم به مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لتمكين ودعم مؤسسات الدولة المختلفة وتطوير الخدمات التى تقدمها من خلال استخدام آلياته وأدواته ما بين تحليل للمعلومات ودعم القرار بهدف تحقيق أفضل النتائج فى أقل وقت ممكن بما يصب فى النهاية فى مصلحة المواطن المصرى.