الضرائب تبحث عن المتهربين

تعتزم مصلحة الضرائب نشر موظفيها فى الشوارع والمناطق التجارية والعشوائيات على حد قولها للبحث عن المتهربين ضريبيا والمخاطبين باحكام جميع القوانين الضريبية.
وقال عبدالمنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب إنه يتم تنفيذ خطة متكاملة من أجل الحصر الميدانى للمخاطبين بقوانين الضرائب وغير المسجلين بالمصلحة، حيث تم إصدار تعليمات للمأموريات للعمل بالحصر على الطبيعة، بالإضافة للحصر المعلوماتى حيث تفرغ المأمورية مجموعة من العاملين لمعاونة إدارة الحصر بها، لمدة أسبوع شهرياً ابتداء من أول نوفمبر ولمدة 3 شهور لحصر المجتمع الضريبى على الطبيعة خاصة العشوائيات وغير الملتزمين بالقانون، كما تم الحصول على بيان العملاء لبعض كبار الممولين بمعرفة الحصر المركزى وتوزيعهم على المأموريات الجغرافية للعمل على حصر المجتمع الضريبى وتحصيل مستحقات الدولة.
وقال إنه يتم حاليا تطوير الإدارة الضريبية وتهيئة بيئة العمل بالمصلحة عن طريق تكنولوجيا المعلومات وتنقية البيانات فى ملفات ضرائب الدخل وتوحيد رقم التسجيل فى كل المصالح الإيرادية، موضحا أن تنقية البيانات يؤدى إلى تنظيم العمل داخل المأموريات وقصر عملها المطلوب منها على الملفات المطلوب فحصها وتحقيق الضريبة منها، ومنع فتح أكثر من ملف واحد فى جهات متعددة.
وقال مطر إن الفحص المميكن لملفات الممولين أنه تم بالفعل وضع برنامج مبسط ينتج منه بيان حالة الملف، ويستخدم الفحص المميكن فى معرفة صحة البيانات الواردة فى الملفات ذات الاقرارات الصفرية والملفات التى لا تلتزم بتقديم اقرار.
وأشار إلى أنه تتم تجربة البرنامج فى اربع مأموريات من الضرائب العامة لتعميمه، كما يتم حاليا وضع برنامج يختص بتجميع جميع بيانات المتعاملين مع المصالح الايرادية، وتقوم بذلك وزارة المالية من خلال نائب وزير المالية للسياسات الضريبية بالتنسيق مع مساعد الوزير والتكنولوجيا المعلومات، وهذا البرنامج يقوم بتجميع كل البيانات عن الممول واقراراته فى الضريبة العامة على المبيعات والقيمة المضافة الحالية، وكذلك البيانات الخاصة بالخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة، وإقرارات الصادرات والواردات، وجميع التعاملات الأخرى الواردة للمأمورية عن الممول، بالإضافة إلى اقرار الممول لضريبة الدخل والبيانات المقدمة عن حجم تعاملاته والبيانات المتعلقة بالنشاط، بحيث يتم استخدام كل ذلك فى اتمام الفحص المميكن.
وأوضح أن هذا من شأنه أن يؤدى إلى توفير الوقت لكل من المصلحة والممول، والعمل بموجب معلومات وبيانات تفصيلية، وانجاز أكبر عدد من الملفات فى أقل وقت، وتقليل المنازعات الضريبية بين المصلحة والممولين نتيجة الاعتماد على بيانات واقعية فعلية، وتقليل الاحتكاك بين الممول المأمور، والحصول على بيانات باقى الممولين الواجب تسجيلهم بوضع ملفات لهم وحصرهم والزامهم بالقانون، والتحقق من قيام العملاء والموردين للممول بالإقرار وسداد الضريبة عن تلك التعاملات التى تمت مع الممول، مشيرًا إلى أنه خلال ثلاثة شهور على الأكثر سيتم الانتهاء من البرنامج ومراجعته وتطبيقه عملياً.
وحول الحصر فى ظل التحول للضريبة على القيمة المضافة أوضح مطر أنه نظراً لما استحدثه قانون القيمة المضافة من عمومية للخضوع للسلع والخدمات وخصم الضريبة على جميع المدخلات بخلاف الاعفاءات للسلع والخدمات الاساسية (جدول الاعفاءات)، فقد تم من خلال ملفات الممولين بضرائب الدخل حصر الحالات الجديدة التى تخضع للضريبة لأول مرة، وتم اخطار المأموريات الجغرافية بها كل فيما يخصه، وذلك من خلال الحاسب الآلى بضرائب الدخل،حيث تمت اضافة (130 ألف مسجل ) وجار العمل على تسجيلهم وتوعيتهم بأحكام القانون بمعرفة إدارات مساعدة المسجلين. ولفت مطر إلى أن المصلحة ما هى إلا جهة تنفيذ للقانون ولا تملك تعديل التشريع، وبالتالى فما نقوم به فى مواجهة اعتراض البعض على التسجيل فى القيمة المضافة والخضوع للقانون، وذلك من خلال عقد اجتماعات معهم لشرح القانون، ومعرفة طبيعة كل نشاط من هذه الأنشطة أو الخدمات على حدة لوضع طرق مبسطة لاحتساب الضريبة وتحصيلها طبقا لطبيعة كل نشاط وخدمة على أن تتم مراعاة ذلك فى اعداد اللائحة التنفيذية للقانون والتى يتم اعدادها حالياً. وأوضح أنه جار اعداد هذه اللائحة لقانون القيمة المضافة التى كان من المفترض أن تصدر فى غضون شهر من صدور القانون طبقا لنص المادة التاسعة من مواد اصدار القانون، وحرصا من المصلحة ووزارة المالية على اصدار لائحة تنفيذية واضحة ولا تحتاج بعد صدورها إلى تعليمات تفسيرية أو كتب دورية، ومن أجل ذلك فإن اعدادها يستغرق وقتًا لتحقيق هذا الهدف، مشيرا إلى أنه سوف يؤخذ فى الاعتبار مراعاة جميع الأنشطة الخاضعة للضريبة، حيث يتم حاليا عقد لقاءات مع ممثلى الأنشطة و تم بالفعل لقاء أصحاب حوالى 20 نشاطًا خاضعًا للضريبة، وأخذ جميع مقترحاتهم ومطالبهم حولها وما يمكن أخذه فى الحسبان عند صياغة اللائحة، وسيتم عرضها على المجتمع الضريبى لابداء ملاحظتهم عليها، واصدارها بما يحقق المصلحة للجميع. وبالنسبة للحصيلة الضريبية قال رئيس المصلحة إنه مقارنة بالعام المالى الماضى فمعدلات نموالحصيلة أفضل،حيث حققنا 100% حتى 30/9 من المستهدف تحقيقه بالنسبة للضريبة العامة على المبيعات، و 97% من المستهدف فى الضريبة على الدخل، وذلك بخلاف الموارد السيادية الممثلة فى ايرادات قناة السويس، البنك المركزي، الهيئة العامة للبترول، أما فيما يتعلق بحصيلة ضريبة القيمة المضافة يبدأ أثر ظهورها فى الاقرارات التى ستقدم حتى 30 نوفمبر.وأوضح مطر أنه تم عقد لقاءات مع الممولين المتضررين وممثليهم من المحاسبين القانونين لمعرفة وجهة نظرهم فى حل أزمة فروق العملة، وتم وضع مقترح من المصلحة تم تقديمه لنائب وزير المالية، وجار دراسته بمعرفة الوزارة لإصدار القرار المناسب بشأنه لحل هذا الخلاف.