"الضرائب": تطبيق الفحص المميكن لملفات الممولين خلال 3 أشهر..وخطة متكاملة للحصر الميداني

تحقيق 100% من الخطة المستهدفة للضريبة العامة للمبيعات بنهاية سبتمبر..97% من المستهدف بضريبة الدخل
صرح عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب، أنه يتم حاليا تطوير الإدارة الضريبية وتهيئة بيئة العمل بالمصلحة عن طريق تكنولوجيا المعلومات وتنقية البيانات في ملفات ضرائب الدخل وتوحيد رقم التسجيل في كل المصالح الإيرادية، موضحا أن تنقية البيانات يؤدي إلى تنظيم العمل داخل المأموريات وقصر عملها المطلوب منها على الملفات المطلوب فحصها وتحقيق الضريبة منها ، ومنع فتح أكثر من ملف واحد في جهات متعددة.
وقال مطر عن الفحص المميكن لملفات الممولين أنه تم بالفعل وضع برنامج مبسط ينتج منه بيان حالة الملف، ويستخدم الفحص المميكن في معرفة صحة البيانات الواردة في الملفات ذات الاقرارات الصفرية والملفات التي لا تلتزم بتقديم إقرار.
وأشار أنه يتم تجربة البرنامج في 4 مأموريات من الضرائب العامة لتعميمه، كما يتم حالياً وضع برنامج يختص بتجميع كافة بيانات المتعاملين مع المصالح الايرادية، وتقوم بذلك وزارة المالية من خلال نائب وزير المالية للسياسات الضريبية بالتنسيق مع مساعد الوزير والتكنولوجيا المعلومات، وهذا البرنامج يقوم بتجميع كل البيانات عن الممول واقراراته في الضريبة العامة على المبيعات والقيمة المضافة الحالية، وكذلك البيانات الخاصة بالخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة ، وإقرارات الصادرات والوارد ات، وكافة التعاملات الأخرى الواردة للمأمورية عن الممول ، بالإضافة إلى اقرار الممول لضريبة الدخل والبيانات المقدمة عن حجم تعاملاته والبيانات المتعلقة بالنشاط ، بحيث يتم استخدام كل ذلك في اتمام الفحص المميكن .
وأوضح أن هذا من شأنه أن يؤدي إلى توفير الوقت لكل من المصلحة والممول، والعمل بموجب معلومات وبيانات تفصيلية ، وانجاز أكبر عدد من الملفات في أقل وقت ، وتقليل المنازعات الضريبية بين المصلحة والممولين نتيجة الاعتماد على بيانات واقعية فعلية ، وتقليل الاحتكاك بين الممول المأمور، والحصول على بيانات باقي الممولين الواجب تسجيلهم بوضع ملفات لهم وحصرهم والزامهم بالقانون ، والتحقق من قيام العملاء والموردين للممول بالإقرار وسداد الضريبة عن تلك التعاملات التي تمت مع الممول ، مشيرا إلى أنه خلال 3 شهور على الأكثر سيتم الانتهاء من البرنامج ومراجعته وتطبيقه عملياً.
وأكد مطر أنه يتم تنفيذ خطة متكاملة من أجل الحصر الميداني للمخاطبين بقوانين الضرائب والغير مسجلين بالمصلحة ، حيث تم إصدار تعليمات للمأموريات للعمل بالحصر على الطبيعة ، بالإضافة للحصر المعلوماتي بحيث تفرغ المأمورية مجموعة من العاملين لمعاونة إدارة الحصر بها، لمدة أسبوع شهرياً ابتداء من أول نوفمبر ولمدة 3 شهور لحصر المجتمع الضريبي على الطبيعة خاصة العشوائيات والغير ملتزمين بالقانون ، كما تم الحصول على بيان العملاء لبعض كبار الممولين بمعرفة الحصر المركزي وتوزيعهم على المأموريات الجغرافية للعمل على حصر المجتمع الضريبي وتحصيل مستحقات الدولة.
وحول الحصر في ظل التحول للضريبة على القيمة المضافة أوضح مطر أنه نظراً لما استحدثه قانون القيمة المضافة من عمومية للخضوع للسلع والخدمات وخصم الضريبة على كافة المدخلات بخلاف الاعفاءات للسلع والخدمات الاساسية (جدول الاعفاءات) ، فقد تم من خلال ملفات الممولين بضرائب الدخل حصر الحالات الجديدة التي تخضع للضريبة لأول مرة ، وتم اخطار المأمويات الجغرافية بها كل فيما يخصه، وذلك من خلال الحاسب الآلي بضرائب الدخل،حيث تم،اضافة (130 ألف مسجل ) وجاري العمل على تسجيلهم وتوعيتهم بأحكام القانون بمعرفة إدارات مساعدة المسجلين.
ولفت مطر أن المصلحة ما هي إلا جهة تنفيذ للقانون ولا تملك تعديل التشريع، وبالتالي فما نقوم به في مواجهة اعتراض البعض على التسجيل في القيمة المضافة والخضوع للقانون، وذلك من خلال عقد اجتماعات معهم لشرح القانون ، ومعرفة طبيعة كل نشاط من هذه الأنشطة أو الخدمات على حدة لوضع طرق مبسطة لاحتساب الضريبة وتحصيلها طبقا لطبيعة كل نشاط وخدمة على أن يتم مراعاة ذلك في اعداد اللائحة التنفيذية للقانون والتي يتم اعدادها حالياً.
وأوضح أنه جاري اعداد هذه اللائحة لقانون القيمة المضافة والتي كان من المفترض أن تصدر في غضون شهر من صدور القانون طبقا لنص المادة التاسعة من مواد اصدار القانون، وحرصا من المصلحة ووزارة المالية على اصدار لائحة تنفيذية واضحة و لا تحتاج بعد صدورها إلى تعليمات تفسيرية أو كتب دورية ، ومن أجل ذلك فإن اعدادها يستغرق وقت لتحقيق هذا الهدف، مشيرا إلى أنه سوف يؤخذ في الاعتبار مراعاة كافة الأنشطة الخاضعة للضريبة، حيث يتم حاليا عقد لقاءات مع ممثلي الأنشطة و تم بالفعل لقاء أصحاب حوالي 20 نشاط خاضع للضريبة، وأخذ كافة مقترحاتهم ومطالبهم حولها وما يمكن أخذه في الحسبان عند صياغة اللائحة، وسيتم عرضها على المجتمع الضريبي لابداء ملاحظتهم عليها ، واصدارها بما يحقق المصلحة للجميع.
وبالنسبة للحصيلة الضريبية قال رئيس المصلحة أنه مقارنة بالعام المالي الماضي فمعدلات نمو الحصيلة جيدة،حيث حققنا 100% حتى 30/9 من المستهدف تحقيقه بالنسبة للضريبة العامة علي المبيعات ، و 97% من المستهدف في الضريبة علي الدخل، وذلك بخلاف الموارد السيادية الممثلة في ايرادات قناة السويس ، البنك المركزي ، الهيئة العامة للبترول ، أما فيما يتعلق بحصيلة ضريبة القيمة المضافة يبدأ أثر ظهورها في الاقرارات التي ستقدم حتى 30 نوفمبر.
وأوضح مطر أنه تم عقد لقاءات مع الممولين المتضررين وممثليهم من المحاسبين القانونين لمعرفة وجهة نظرهم في حل أزمة فروق العملة ، وتم وضع مقترح من المصلحة تم تقديمه لنائب وزير المالية ، وجاري دراسته بمعرفة الوزارة لإصدار القرار المناسب بشأنه لحل هذا الخلاف.
وقال مطر بشأن المنازعات الضريبية أن المأموريات بدأت في تلقي الطلبات وفقا للنماذج المعدة لذلك، وجاري تشكيل اللجان التي نص علي تشكيلها القانون لنظر كافة المشاكل والخلافات الموجودة لدى لجان التوفيق والتظلمات العليا التي كانت مشكلة في ظل ضريبة المبيعات، ولجان الطعن الموجودة حاليا والتي تنظر طعون ضرائب الدخل ،وكذلك الطعون أمام المحاكم التي لم يصدر فيها حكم بات واللجان الداخلية أيضا .
أوضح أن المنازعات الضريبية تشمل الأفراد والشركات فى منازعات جنائية ومدنية، مشيرا إلى ان الممول والمسجل الذي يرغب في الإستفادة من القانون عليه أن يتقدم بطلب لإنهاء النزاع الضريبى والتصالح أمام لجنة مشكلة لفحص وإنهاء النزاع ، وعندما يتقدم بطلب للتصالح سوف يتم النظر فى الطلب من قبل اللجنة المختصة التى تقوم ببحث النزاع ووضع الحلول له وإذا كان الحل مرضياً للممول، فسيتم عمل محضر أعمال صلح ويرسل منه صورة للمحكمة بحيث يكون قراراً بوقف النزاع، فتقوم المحكمة بإصدار حكماً بإنتهاء النزاع صلحاً .