قال عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه يتم حاليا تطويرالإدارة الضريبية وتهيئة بيئة العمل بالمصلحة عن طريق تكنولوجيا المعلومات وتنقية البيانات في ملفات ضرائب الدخل وتوحيد رقم التسجيل في كل المصالح الإيرادية. وأوضح أن تنقية البيانات يؤدي إلى تنظيم العمل داخل المأموريات وقصر عملها المطلوب منها على الملفات المطلوب فحصها وتحقيق الضريبة منها، ومنع فتح أكثر من ملف واحد في جهات متعددة. وأضاف أن الفحص المميكن لملفات الممولين تم بالفعل وضع برنامج مبسط ينتج منه بيان حالة الملف، ويستخدم الفحص المميكن في معرفة صحة البيانات الواردة في الملفات ذات الاقرارات الصفرية والملفات التي لا تلتزم بتقديم اقرار. وأشارإلى أنه يتم تجربة البرنامج في اربع مأموريات من الضرائب العامة لتعميمه ، كما يتم حاليا وضع برنامج يختص بتجميع كافة بيانات المتعاملين مع المصالح الايرادية، وتقوم بذلك وزارة المالية من خلال نائب وزير المالية للسياسات الضريبية بالتنسيق مع مساعد الوزير والتكنولوجيا المعلومات. ولفت إلى أن البرنامج يقوم بتجميع كل البيانات عن الممول واقراراته في الضريبة العامة على المبيعات والقيمة المضافة الحالية ، وكذلك البيانات الخاصة بالخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة ، وإقرارات الصادرات والوارد ات، وكافة التعاملات الأخرى الواردة للمأمورية عن الممول ، بالإضافة إلى اقرار الممول لضريبة الدخل والبيانات المقدمة عن حجم تعاملاته والبيانات المتعلقة بالنشاط ، بحيث يتم استخدام كل ذلك في اتمام الفحص المميكن . وأوضح أن هذا من شأنه أن يؤدي إلى توفير الوقت لكل من المصلحة والممول ، والعمل بموجب معلومات وبيانات تفصيلية ، وانجاز أكبر عدد من الملفات في أقل وقت ، وتقليل المنازعات الضريبية بين المصلحة والممولين نتيجة الاعتماد على بيانات واقعية فعلية ، وتقليل الاحتكاك بين الممول المأمور، والحصول على بيانات باقي الممولين الواجب تسجيلهم بوضع ملفات لهم وحصرهم والزامهم بالقانون ، والتحقق من قيام العملاء والموردين للممول بالإقرار وسداد الضريبة عن تلك التعاملات التي تمت مع الممول، مشيرا إلى أنه خلال ثلاث شهور على الأكثر سيتم الانتهاء من البرنامج ومراجعته وتطبيقه عملياً.
