تفريغ الإقرارات الضريبية إلكترونيا بمركز أكتوبر

كثيرة هى التعديلات التى ادخلت على ملف الاقرار الضريبى الجديد الذى بدات مصلحة الضرائب العامة توزيعه على الممولين منذ اول يناير الجارى - موعد بداية موسم تسليم الاقرارات - والذى يستمر حتى نهاية مارس المقبل للاشخاص الطبيعيين وحتى نهاية ابريل للاشخاص الاعتباريين .
و كشف فتحى شعبان رئيس قطاع الفحص والتحصيل بالمصلحة عن ان عدد صفحات الاقرار الجديد يتجاوز نحو 40 صفحة للاشخاص الاعتباريين و 12 صفحة للاشخاص الطبيعيين وابرز التعديلات التى ادخلت عليه تعديلات تتوافق مع ضريبة البورصة " ارباح التوزيعات ، وارباح ناتج التعامل فى الاوراق المالية " وما تم ادخاله من تعديلات على المادة 53 الخاصة بارباح الاستحواذ والمادة 42 من ضريبة التصرفات العقارية ، والضريبة على الايرادات المحققة بالخارج ، وضريبة 5% على من يزيد دخلهم السنوى عن مليون جنيه .
واشار الى ان جميع الاقرارات الخاصة بالممولين بجميع صفحاتها يتم تفريغها اليكترونيا عن طريق احدث جهاز ماسح ضوئى عملاق فى العالم الذى اقامت له المصلحة مركزا متخصصا مجهزا باحدث الاساليب التكنولوجية بمدينة 6 اكتوبر وقال انه يتم ادخال جميع بيانات الاقرارات الخاصة بكل ممول على قاعدة بيانات المصلحة من واقع البيانات التى يتم ادخالها عن طريق الاقرارات وكذلك عن طريق البيانات الناتجة من الفحوصات السابقة لملفات الممولين، والبيانات الواردة من الجهات الخارجية مثل الجمارك وضرائب المبيعات واى جهات تعامل اخرى، حيث يتم ادارة ملف مخاطر الفحص واختيار العينة فى ضوء قواعد معينة تم اعداد برامج مميكنة يتم عن طريقها اختيار العينة السنوية للفحص . وشدد على انه كلما كانت بيانات الاقرارات دقيقة ولاتتعارض مع البيانات المتوفرة لدى المصلحة كلما كانت نتائج الفحص اكثر دقة وكلما تجنب الممول الدخول تكرارا فى العينة السنوية للفحص، بحيث يستفيد من مزايا نظام الفحص بالعينة بعد تعديل المادة 94 من القانون 91 لسنة 2005 واقتصاره على الممولين الذين لديهم حسابات منتظمة، واوضح ان هذه المزايا تشمل عدم تكرار فحص الممول سنويا ويستفيد بترحيل الخسائر فى حالة وجودها ، كما يتمتع بميزة نقل عبء الاثبات لما يخالف الاقرار الى مصلحة الضرائب بدلا من الممول . واشار الى ان الجديد فى موسم الاقرارات هذا العام هو الزام الممولين من الاشخاص الاعتباريين بسداد الضريبة الكترونيا عن طريق البنوك وفقا للقانون الصادر فى هذا الشأن، وأهاب رئيس قطاع الفحص بالممولين عدم الانتظار حتى نهاية الموسم لتسليم الاقرارات وسداد الضريبة منعا لتكدس المأموريات فى الايام الاخيرة ولامكانية حصولهم على خدمة افضل قبل ازدحام المأموريات .