"الضرائب" تعطى فرصة جديدة للممتنعين عن تقديم إقرارات 2006-2010

أصدرت مصلحة الضرائب تعليمات جديدة تتعلق بفحص ملفات الممولين، الذين لم يتقدموا بإقراراتهم الضريبية عن السنوات من 2006 – 2010، تسمح بإمكانية تقديم الإقرار بعد طلب المصلحة، وفى حالة امتناعه عن التقديم يتعرض لعقوبة الغرامة.
تنص التعليمات الصادرة برقم 23 لسنة 2011 على استكمال إجراءات الربط والتحصيل للملفات التى تم فحصها عن عام 2005، واتخاذ إجراءات الفحص والربط والتحصيل لجميع ملفات الممولين الذين لم يقدموا إقراراتهم عن السنوات من 2006- 2010، سواء أشخاص "طبيعيين أو اعتباريين"، وذلك بعد اتخاذ عدد من الإجراءات.
وتتضمن هذه الإجراءات المطلوب من المأموريات اتخاذها، المعاينة على الطبيعة للتحقق من وجود المنشأة ومزاولة النشاط، وذلك على النموذج الوارد بالكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2010، بالإضافة إلى مناقشة الممول لتحديد مصادر الإيرادات وأوجه النشاط، وفقاً لما جاء بالنموذج الوارد بنفس الكتاب الدورى.
وتنص التعليمات على ضرورة مطالبة المأموريات للممولين بتقديم الإقرار الضريبى على نموذج المطالبة المرفق خلال 15 يوماً من تاريخ المطالبة عن الفترة أو الفترات الضريبية التى لم يقدمه عنها، ويتم إثبات المطالبة فى محضر المعاينة والمناقشة ومحضر الأعمال الذى يتم مع الممول، على أن يتم تحديد موعد للفحص وإخطار الممول بالنموذج رقم 31، بغرض فحص السجلات والدفاتر أو مراجعة المستندات والبيانات المتاحة لدى الممول.
ويتم فحص الممولين طبقاً لأحكام المادة 90 من قانون الضرائب، على أن يتم مراعاة القرار الوزارى رقم 414 لسنة 2009 بشأن محاسبة المنشآت الصغيرة، والقواعد والتعليمات العامة رقم 1 لسنة 2011، وبعد انتهاء الفحص يتم إخطار الممول بالنموذج رقم 19 ضرائب بعد إعداد مذكرة الفحص واعتمادها.
وقالت التعليمات، إنه فى حالة التحقق من عدم وجود الممول وعدم الاستدلال على المنشأة من واقع المعاينة والتحريات لدى الجهات المعنية، يتم إعداد مذكرة استبعاد عن فترة المحاسبة واعتمادها وتسليم نسخة منها إلى وحدة الحاسب الآلى بالمأمورية لإثبات ذلك على قاعدة بيانات المصلحة، ومتابعة الإجراءات حتى تاريخ انتهاء الآجال القانونية لها، تمهيداً لحفظ الملف بعد ثبوت عدم المزاولة وعدم وجود المنشأة والانتهاء من الإجراءات المختلفة.
وفى حالة وجود المنشأة وعدم التعرف على عنوان الممول، وعدم وجود ما يفيد توقف المنشأة أو النشاط، يتم اتخاذ إجراءات الفحص والإخطار لحين أن يرد للمأمورية من الممول ما يفيد خلاف ذلك، وفى حالة عدم وجود المنشأة مع التعرف على الممول، يتم استدعاؤه لمناقشته وتحديد موقفه الضريبى.