أصدر أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب الكتاب الدوري رقم 23 لسنة 2011 الخاص بفحص الممولين الذين لم يقدموا الاقرارات الضريبية عن ضريبة الدخل علي مدي الخمس سنوات الماضية إلي مأمورية الضرائب خلال مواسم الاقرارات عن الأعوام من 2006 إلي 2010 رغم أنهم مسجلون بالمصلحة ولهم ملفات ضريبية وتقدر بيانات المصلحة عددهم بأكثر من 3 ملايين ممول يعادلون أكثر من 50% من الممولين المسجلين بالمصلحة. تضمنت التعليمات إلي الفاحصين بالمأموريات بالبدء في اخطار الممولين بالفحص بعد المعاينة للمنشأة للتأكد من وجود الممول والمنشأة وفي حالة التأكد من وجود المنشآة يتم التنبيه علي الممول لتقديم الاقرارات عن السنوات التي لم يقدم عنها الاقرار ويتم ربط الضريبة في ضوء المعاينة والمناقشة والقانون الضريبي وقواعد محاسبة المنشآت الصغيرة الصادرة بموجب القرار 414 لسنة 2009 والكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2009 والكتاب الدوري رقم 1 لسنة .2011 وفي حالة عدم وجود الممول والمنشأة في العنوان المسجل بالمصلحة ألزمت التعليمات أن يسجل الفاحص نتيجة المعاينة الكترونيا علي شبكة المصلحة بما يسمح للمصلحة متابعة ما اذا كان الممول قد نقل نشاطه إلي منطقة أخري تحت اسم آخر أو لاعتبار ملفه من الموقفات في حالة التأكد من عدم وجود الممول أو المنشأة بحيث يتم استبعاد ملفه من الملفات العاملة بالمصلحة.