الضرائب تفحص إقرارات‮ 2005‮ قبل سقوطها بالتقادم

كثفت مصلحة الضرائب المصرية عمليات فحص الاقرارات الضريبية لنشاط عام‮ 2005‮ لتجنب سقوط حق المصلحة في فحص تلك الاقرارات مع نهاية عام‮ 2010‮ الجاري وفقاً‮ لقانون الضرائب الذي لا‮ يعطي الحق للمصلحة في إجراء أو تعديل ربط الضريبة من واقع الإقرار المقدم من الممول الا خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء الفترة المحددة قانونيا لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية‮. وطالب احمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب خلال اجتماعه برؤساء المأموريات والقيادات الضريبية بشمال الصعيد بضرورة التزام الدقة خلال عمليات الفحص خاصة مع الممولين احصاب المشروعات الصغيرة‮ . واكد ان نظام الفحص بالعينة‮ يحقق مزايا عديدة للادارة الضريبية والممول معاً‮ ،‮ مشيرا الي انه‮ يوفر الوقت والجهد ويحقق التزام المجتمع الضريبي بتطبيق القانون وتحصيل حقوق الخزانة العامة دون ضياع قدر منها‮ . واوضح ان المصلحة قامت بإعداد وتأهيل وتدريب الفاحصين بشكل متطور لضمان الفحص بالكفاءة المطلوبة‮ ،‮ وشدد علي اهمية التعامل مع الممولين علي اساس إمساك الدفاتر والتعامل بالفواتير بما‮ يضمن انتظام المجتمع الضريبي‮ .
وطالب‮ "‬رفعت‮" بتحري‮ الدقة في رد الضريبة والتأكد من توافر كافة المستندات اللازمة،‮ وتعهد للعاملين في‮ المصلحة بتحسين بيئة العمل من خلال تطوير المباني وتحديث المقار خاصة في مختلف المحافظات البعيدة عن القاهرة‮ .‬وأشار محمد علام مستشار وزير المالية للفحص الضريبي إلي‮ كيفية تطبيق قواعد الفحص للمشروعات الصغيرة‮ ،‮ مؤكداً‮ اهمية التعامل بدقة مع هذه الفئة من الممولين نظراً‮ لأنها تمثل الجانب الأكبر من ممولي المنطقة‮. ودعا ادارات واقسام الفحص الي الالتزام بالخطط الموضوعة مع التركيز علي انهاء فحص إقرارات‮ 2005‮ حتي لا تقع تحت طائلة التقادم بمرور خمس سنوات عليها‮.‬
ودعا الدكتور محمد سرور مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية القائمين علي الفحص الي ضرورة دراسة وتطبيق الكتب الدورية والتعليمات الصادرة بشأن محاسبة المشروعات الصغيرة وتضم قرار وزير المالية رقم‮ 414‮ لسنة بمحاسبة المشروعات الصغيرة‮ ،‮ والكتاب الدوري رقم‮ (‬2‮) لسنة‮ 2009‮ الصادر عن المصلحة بتنفيذ قرار وزير المالية والكتب الدورية الصادرة عن المصلحة بشأن فحص العينة‮ .‬