أكد عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مصلحته عازمة علي استكمال منظومة تطوير الإدارة الضريبية عبر محورين أهمهما الممول ومأمور الضرائب، معتبراً أن تلك الاستراتيجية بدأها رؤساء المصالح السابقين. جاء ذلك خلال جولته المفاجئة لمأموريات الضرائب بمحافظة الغربية ، لمتابعة موسم تحصيل الضرائب علي الأشخاص والتعرف علي مشكلات الممولين وحلها.
وافتتح «مطر»، فاعليات مؤتمر الضريبة علي القيمة المضافة و الذي نظمته جمعية الضرائب المصرية بكلية التجارة جامعة طنطا، بحضور الدكتورعادل الميهي، عميد الكلية، و الدكتور أحمد شوقي، رئيس الجمعية، و الدكتور مصطفي عبد القادر، رئيس المصلحة السابق وعضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية وياسر محارم، الأمين العام للجمعية.
وأضاف «مطر»، أن جميع التعديلات الأخيرة بقانون الضريبة علي الدخل، تستهدف دعم الاقتصاد القومي و توزيع العبء الضريبي علي الفئات القادرة، مؤكدا ان مصلحته تعمل في اطار السياسيات العامة التي ترسمها وزارة المالية و المتعلقة في حماية الطبقات الفقيرة و الاكثر احتياجا ودعم سياسيات الاصلاح الضريبي.
وأوضح «مطر»، أن مصلحته تفتح ذراعيها لكافة الملاحظات ووجهات النظر التي يقدمها المجتمع المدني و الهيئات المتخصصة لتطوير الاداء الضريبي بما يدعم الاقتصاد القومي، موضحا أن «الضرائب» سبق و قامت بتعديل نماذج تقديم الاقرارات الضريبية بعد مشاورات مع جمعية الضرائب المصرية و اتحاد الصناعات و الغرف التجارية، من اجل التيسير علي الممول. وشدد «مطر»، علي أن مصلحته تدعم فكرة مشاركة الممول بنفسه في تقديم اقراره بشكل طوعي ودعم الثقة مع الادارة الضريبية، موضحا أن مصلحته تركز علي دعم الشفافية و الثقة بين كل الفئات المكلفة و المخاطبة بالضريبة. وذكر رئيس مصلحة الضرائب، أن هناك مساع لتقليص قضايا النزاع مع الممولين و الموجود بالمحاكم و توجيهها ل لجان فض المنازعات و التصالح بالمصلحة، معتبرا ان تلك الاجراءات تدعم الثقة مع الممولين وتزيد من الحصيلة. واعلن «مطر»، عن حصر مشاكل ضريبة المبيعات أثناء التطبيق لتعديلها في قانون القيمة المضافة، مشيرا إلي أن مزايا التشريع الجديد يتمثل في وجود لائحة قبل صدور القانون من أجل والتي يتم تناولها بصوره شبه مستمرة و استقبال التوصيات علي اللائحة .
