أكد عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مصلحته عازمة على استكمال منظومة تطوير الإدارة الضريبية عبر محورين، أهمهما الممول ومأمور الضرائب، معتبرا أن تلك الاستراتيجية بدأها رؤساء المصالح السابقين. جاء ذلك، خلال جولته المفاجئة لمأموريات الضرائب بمحافظة الغربية، صباح الجمعة، لمتابعة موسم تحصيل الضرائب على الأشخاص والتعرف على مشكلات الممولين وحلها. كما افتتح «مطر» فاعليات مؤتمر «الضريبة على القيمة المضافة»، الذي نظمه جمعية الضرائب المصرية بكلية التجارة جامعة طنطا، بحضور الدكتور عادل الميهي، عميد الكلية، والدكتور أحمد شوقي، رئيس الجمعية، والدكتور مصطفى عبدالقادر، رئيس المصلحة السابقة، عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية، وياسر محارم، الأمين العام للجمعية. وقال «مطر»: «إن جميع التعديلات الأخيرة بقانون الضريبة على الدخل، تستهدف دعم الاقتصاد القومي وتوزيع العبء الضريبي على الفئات القادرة»، مؤكدا أن مصلحته تعمل في إطار السياسيات العامة التي ترسمها وزارة المالية، والمتعلقة بحماية الطبقات الفقيرة والأكثر احتياجا، ودعم سياسات الإصلاح الضريبي. وأوضح «مطر» أن مصلحته تفتح ذراعيها لكافة الملاحظات ووجهات النظر التي يقدمها المجتمع المدني والهيئات المتخصصة لتطوير الأداء الضريبي بما يدعم الاقتصاد القومي، موضحا أن الضرائب سبق أن قامت بتعديل نماذج تقديم الإقرارات الضريبية بعد مشاورات مع جمعية الضرائب المصرية، واتحاد الصناعات، والغرف التجارية، من أجل التيسير على الممول. وشدد «مطر» على أن مصلحته تدعم فكرة مشاركة الممول بنفسه في تقديم إقراره بشكل تطوعي ودعم الثقة مع الإدارة الضريبية، موضحا أن مصلحته تركز على دعم الشفافية والثقة بين كل الفئات المكلفة والمخاطبة بالضريبة. وأشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أن هناك مساع لتقليص قضايا النزاع مع الممولين والموجود بالمحاكم، وتوجيهها إلى لجان فض المنازعات والتصالح بالمصلحة، معتبرا أن تلك الإجراءات تدعم الثقة مع الممولين وتزيد من الحصيلة. وأعلن «مطر» عن حصر مشاكل ضريبة المبيعات أثناء التطبيق لتعديلها في قانون القيمة المضافة، مشيرا إلى أن مزايا التشريع الجديد يتمثل في وجود لائحة قبل صدور القانون من أجل التي يتم تناولها بصوره شبه مستمرة واستقبال التوصيات على اللائحة. كما أشار «مطر» إلى عدم وجود خوف من تطبيق ضريبة القيمة المضافة، خصوصا أن السلع التي يستهلكها محدودي الدخل معفية من تلك الضريبة، بمعني أن أكثر من 80% من نفقاته على المواد الضرورية لن تخضع ل«القيمة المضافة». وأكد رئيس الضرائب أن تطبيق القيمة المضافة يعني تقليل ظاهرة «الازدواج الضريبي»، وتوحيد إجراءات قانون الضريبة على الدخل، كما أنه هناك إجراءات لدمج القطاع الاقتصادي غير الرسمي، الذي يشكل 40% من قوى الإنتاج، وإدخاله بالمنظومة الرسمية بعد حصره حتى يساهم بشكل واضح ومعلوم بالاقتصاد القومي، مؤكدا أن ذلك يتم بدون التوسع في توفير البيانات والمعلومات عن ذلك القطاع. من جانبه، قال الدكتور عادل الميهي، عميد كلية التجارة جامعة طنطا، أن ضريبة القيمة المضافة تخص المجتمع بأثره، موضحا أنها تتناول جميع السلع والخدمات، إلا ما استثني بقانون لصالح محدودي الدخل والفقراء.
