رئيس «الضرائب»: تطبيق الفحص المميكن لملفات الممولين خلال 3 أشهر

أكد عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه يتم حاليا تطوير الإدارة الضريبية، وتهيئة بيئة العمل بالمصلحة، عن طريق تكنولوجيا المعلومات، وتنقية البيانات في ملفات ضرائب الدخل، وتوحيد رقم التسجيل في كل المصالح الإيرادية، موضحا أن تنقية البيانات يؤدي إلى تنظيم العمل داخل المأموريات، وقصر عملها المطلوب منها على الملفات المطلوب فحصها وتحقيق الضريبة منها، ومنع فتح أكثر من ملف واحد في جهات متعددة.
وقال «مطر»، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إنه «سيتم بالفعل تطبيق الفحص المميكن لملفات الممولين خلال 3 أشهر، وتم وضع برنامج مبسط ينتج منه بيان حالة الملف، ويستخدم الفحص المميكن في معرفة صحة البيانات الواردة في الملفات ذات الإقرارات الصفرية والملفات التي لا تلتزم بتقديم إقرار»، مشيرا إلى أنه يتم تجربة البرنامج في 4 مأموريات من الضرائب العامة لتعميمه، كما يتم حاليا وضع برنامج يختص بتجميع كافة بيانات المتعاملين مع المصالح الإيرادية، وتقوم بذلك وزارة المالية من خلال نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، بالتنسيق مع مساعد الوزير والتكنولوجيا المعلومات.
وأوضح أن هذا من شأنه أن يؤدي إلى توفير الوقت لكل من المصلحة والممول، والعمل بموجب معلومات وبيانات تفصيلية، وإنجاز أكبر عدد من الملفات في أقل وقت، وتقليل المنازعات الضريبية بين المصلحة والممولين نتيجة الاعتماد على بيانات واقعية فعلية، وتقليل الاحتكاك بين الممول المأمور، والحصول على بيانات باقي الممولين الواجب تسجيلهم بوضع ملفات لهم، وحصرهم وإلزامهم بالقانون، والتحقق من قيام العملاء والموردين للممول بالإقرار وسداد الضريبة عن تلك التعاملات التي تمت مع الممول، مشيرا إلى أنه خلال 3 أشهر على الأكثر سيتم الانتهاء من البرنامج ومراجعته وتطبيقه عملياً.
وأكد «مطر» أنه يتم تنفيذ خطة متكاملة من أجل الحصر الميداني للمخاطبين بقوانين الضرائب وغير المسجلين بالمصلحة، حيث تم إصدار تعليمات للمأموريات للعمل بالحصر على الطبيعة، بالإضافة للحصر المعلوماتي بحيث تفرغ المأمورية مجموعة من العاملين لمعاونة إدارة الحصر بها، لمدة أسبوع شهرياً، ابتداء من أول نوفمبر، ولمدة 3 أشهر، لحصر المجتمع الضريبي على الطبيعة خاصة العشوائيات، وغير الملتزمين بالقانون، كما تم الحصول على بيان العملاء لبعض كبار الممولين بمعرفة الحصر المركزي وتوزيعهم على المأموريات الجغرافية، للعمل على حصر المجتمع الضريبي وتحصيل مستحقات الدولة.
وحول الحصر في ظل التحول للضريبة على القيمة المضافة، أوضح «مطر» أنه نظراً لما استحدثه قانون القيمة المضافة من عمومية للخضوع للسلع والخدمات، وخصم الضريبة على كافة المدخلات، بخلاف الإعفاءات للسلع والخدمات الأساسية (جدول الإعفاءات)، فقد تم من خلال ملفات الممولين بضرائب الدخل حصر الحالات الجديدة التي تخضع للضريبة لأول مرة، وتم إخطار المأمويات الجغرافية بها كل فيما يخصه، وذلك من خلال الحاسب الآلي بضرائب الدخل، حيث تم إضافة 130 ألف مسجل، وجاري العمل على تسجيلهم وتوعيتهم بأحكام القانون بمعرفة إدارات مساعدة المسجلين.
وأشار إلى أنه جاري إعداد هذه اللائحة لقانون القيمة المضافة، التي كان من المفترض أن تصدر في غضون شهر من صدور القانون طبقا لنص المادة التاسعة من مواد إصدار القانون.
وبالنسبة للحصيلة الضريبية، قال رئيس المصلحة: إنه «مقارنة بالعام المالي الماضي فمعدلات نمو الحصيلة أفضل، حيث حققنا 100% حتى 30/9 من المستهدف تحقيقه بالنسبة للضريبة العامة على المبيعات، و97% من المستهدف في الضريبة علي الدخل، وذلك بخلاف الموارد السيادية الممثلة في إيرادات قناة السويس، والبنك المركزي، والهيئة العامة للبترول، أما فيما يتعلق بحصيلة ضريبة القيمة المضافة يبدأ أثر ظهورها في الإقرارات التي ستقدم حتى 30 نوفمبر».
وأوضح «مطر» أنه تم عقد لقاءات مع الممولين المتضررين وممثليهم من المحاسبين القانونين لمعرفة وجهة نظرهم في حل أزمة فروق العملة، وتم وضع مقترح من المصلحة تم تقديمه لنائب وزير المالية، وجاري دراسته بمعرفة الوزارة لإصدار القرار المناسب بشأنه لحل هذا الخلاف.